نظارت مردمی، راهکار کاهش فساد در هزینه‌کرد مالیات

به گزارش رکنا، دکتر مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار رکنا اظهار کرد: از منظر حاکمیت، مردم حق دارند بدانند مالیاتی که پرداخت می‌ کنند چه سرنوشتی پیدا می‌ کند. مردم همواره این سؤال را مطرح می‌ کردند که مالیاتی که می‌ پردازیم کجا هزینه می‌ شود و نسبت به محل مصرف آن اطمینان نداشتند. بر همین اساس، ما طرحی را پیاده‌ سازی کردیم که یکی از مهم‌ ترین اتفاقات آن، «طرح نشاندار کردن مالیات» بود؛ طرحی که امسال برای دومین سال متوالی اجرا شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای این طرح در سال نخست گفت: در سال اول، به سراغ سازمان برنامه و بودجه رفتیم و حدود 2 هزار پروژه عمرانی را شناسایی کردیم؛ پروژه‌ هایی که در حوزه‌ های مختلفی از جمله مدرسه‌ سازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، بیمارستان‌ سازی، انتقال و آبرسانی، انرژی و سایر حوزه‌ های عمرانی در اقصی نقاط کشور تعریف شده بودند.

موحدی بکنظر ادامه داد: این امکان را به مردم و به‌ طور خاص به مؤدیان صاحبان مشاغل دادیم؛ گروهی که تعداد آنها حدود 10 میلیون نفر است و طبیعتاً سازمان امور مالیاتی با آنها در ارتباط مستقیم قرار دارد. البته بخش قابل توجهی از این افراد، مالیات صفر دارند اما شرایطی فراهم شد تا مؤدیان بتوانند محل هزینه‌ کرد مالیات خود را مشخص کنند.

وی توضیح داد: مؤدی می‌ تواند اعلام کند مالیاتی که پرداخت می‌ کند، به‌ عنوان مثال صرف یک پروژه عمرانی مشخص در استان سیستان و بلوچستان، در شهر خاش یا هر منطقه دیگری شود. به این ترتیب، مردم نسبت به مالیاتی که می‌ پردازند، نقش نظارتی پیدا می‌ کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: ما به‌ جای یک ناظر که ممکن است دچار فساد شود، یا به‌ جای 10 ناظر که احتمال دارد پنج نفر از آنها دچار فساد شوند و یا حتی به‌ جای 100 ناظر که ممکن است 20 نفرشان دچار فساد شوند، امروز میلیون‌ ها ناظر داریم؛ ناظرانی که هیچ منفعت شخصی ندارند و صرفاً به این دلیل که مالیات خود را پرداخت کرده‌ اند، حق دارند بدانند این مالیات در کجا و چگونه هزینه می‌شود.

موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند خدماتی که دریافت می‌ کنند متناسب با مالیاتی باشد که پرداخت کرده اند. به همین دلیل، به‌ تدریج چارچوب‌ ها را مشخص می‌ کنند، مسیرها را شفاف می‌ سازند و فضایی را فراهم می‌ آورند که مسیر حرکت دولت اصلاح شود. این همان کارکرد اجتماعی و حتی سیاسی نظام مالیاتی است؛ ابزاری که می‌ تواند به اصلاح حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.