وقتی توسعه متوازن نیست، نمی‌ توان مالیات‌ های متوازن و عادلانه دریافت کرد

رئیس دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون درخصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گلایه‌های برخی اصناف در این‌باره گفت: اگر مالیات ارزش افزوده به درستی از زنجیره تولید دریافت می‌شد، نمی‌توانستیم ایرادی به آن وارد کنیم، اما وقتی این نرخ بر دوش مصرف‌کننده نهایی است دیگر نمی‌توان نام مالیات ارزش افزوده بر روی آن گذاشت و مالیات بر مصرف است که در این صورت هم نیاز به تصحیح و توضیح دارد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، عزت‌الله تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ادوار هشتم و یازدهم با بیان اینکه تعریف نادرست قانون مالیات ارزش افزوده قابل نقد است، گفت: مالیات ارزش افزوده در محلی باید دریافت شود که ارزش افزوده در آن حیطه ایجاد شده است. یعنی در زنجیره تولید و خدماتی که موجب ارزش افزوده شده است. همچنین در بحث صادرات اگر درآمدی در روند صادرات ایجاد شود، ارزش افزوده برای آن محاسبه می‌شود. آنچه امروز در جامعه با عنوان ارزش افزوده مطرح می‌شود تعبیر دیگری دارد. مفاهیم در اینجا جابه‌جا شده و تبدیل به مالیات بر مصرف شده است.

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در دوره هشتم مجلس، با بیان اینکه مالیات ارزش افزوده مصوب مجلس هفتم بود، افزود: قانون مالیات ارزش افزوده زمانی که بنده در مجلس هشتم رئیس کمیسیون صنایع بودم و آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد بودند، ابلاغ شد. آن زمان هم از کمیسیون اقتصادی و آقای الیاس نادران که طراح مالیات ارزش افزوده بودند، پرسیدیم قانون مالیات ارزش افزوده باید دقیق مشخص شود که کجا مصداق پیدا کند. سوال اساسی ما این بود که یک فروشگاه که کالایی را به قیمتی خریده و می‌فروشد آیا در آن کالا ارزش افزوده اتفاق افتاده؟ اگر فروشنده سودی حاصل کرده، مالیات بر درآمد هم پرداخت کرده است. اما کارمندی که پیش از دریافت حقوق، مالیاتش کسر شده، اگر در مراجعه به فروشگاه بخواهد بر روی کالایی مجددا مالیات ارزش افزوده بپردازد، اشتباه است و مصداقی ندارد.

مصداق‌ها و مشتقات مالیات ارزش افزوده باید درست تعریف شود

تالارپشتی، سیاستمدار و نماینده تهران، ری، شمیرانات، در دوره یازدهم مجلس در توضیح این پاسخ که آیا مالیات ارزش افزوده توانسته عدالت مالیاتی را به درستی اجرا کند؟ گفت: فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی که در مجلس هشتم وضع کردیم این بود که هزینه‌های اجرایی دولت از محل مالیات و عوارض دریافت شود. اما همان زمان هم تاکید کردیم که این امر زمانی محقق می‌شود که بخش تولید، اصناف و صادرات همزمان تقویت شود؛ در آن صورت می‌شد هزینه جاری کشور را از محل مالیات پوشش داد. چراکه رشد این دو موضع بر همدیگر تاثیرگذار است. اما چنین اتفاقی رخ نداد و تولید بدون حمایت باقی ماند اما مالیات‌ها افزایش یافت.

وی در ادامه بیان کرد: در برنامه توسعه پنجم، صندوق توسعه ملی را به منظور حمایت از تولید و صادرات تصویب کردیم، از سال نخست برنامه توسعه پنجم قرار بود سالی ۲۰ درصد در بخش‌های صنعت، تولید و خدمات و صادرات رشد داشته باشیم و به نسبت همان رشد هم مالیات افزایش داشته باشد. اما زمانی که صنعت و تولید رشد نکرده نمی‌توان هزینه‌های جاری را در قالب مالیات و به شکل توسعه یافته از این بخش‌ها دریافت کرد.

رئیس دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه با اشاره به تاثیر ناترازی‌های انرژی بر روی توقف رشد تولید، اظهار کرد: صنعت و تولید در حال رشد بود که در حوزه برق و آب به بحران خوردیم و این مساله توسعه را متوقف کرد. وقتی توسعه متوازن نیست نمی‌توان مالیات‌های متوازن و عادلانه هم دریافت کرد.

تالارپشتی در پاسخ به اینکه تورم مالیاتی کنونی، رشد نرخ دیگر مشتقات مالیات‌ را سخت‌تر و پرداخت آن را با گلایه‌ها و هشدارهایی همراه می‌کند، گفت: تورم محصول نقدینگی سرگردان در جامعه است. اگر نقدینگی به سمت زیرساخت‌ها و تولید هدایت می‌شد، امروز می‌توانستیم به درستی از اصناف مالیات بیشتری درخواست کنیم.

در اصل مالیات‌ستانی که هزینه‌های جاری دولت باید از طریق مالیات تامین شود، بحثی نیست اما مصداق‌ها و مشتقات مالیات باید درست تعریف شود. در مجلس هشتم که ساختار صندوق توسعه ملی تصویب شد، فلسفه وجودی‌اش این بود که همان سال نخست قانون برنامه توسعه پنجم، ۲۰ درصد از درآمد حاصل از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی وارد این صندوق شود و در راه هزینه‌های جاری کشور خرج نشود. به این معنا ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش انرژی باید صرف خدمات، تقویت زیرساخت و تولید کشور می‌شد، با این هدف که مالیات هم همراستا با این سرمایه‌گذاری رشد کند.

قبل از افزایش هر نوع پایه مالیاتی باید نخست تورم را کنترل کرد

اگر قانون برنامه پنجم درخصوص صندوق توسعه ملی درست اجرا می شد امروز ذخایر ارزی بالایی داشتیم و اقتصاد ما در این وضع قرار نداشت.

تالارپشتی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که مالیات ارزش افزوده درست وصول نمی‌شود همین جابه‌جا شدن مفهوم مالیات ارزش افزوده و مالیات بر مصرف است. باید مصداق‌های ارزش افزوده که اصلاح آن در دستورکار مجلس قرار دارد، مشخص شود که در کدام بخش فرآیند تولید یا فروش و به چه شکلی اخذ شود. وزارت اقتصاد نباید تنبلی کند و باید مفاهیم دقیق و با مصداق‌های مشخص و با لایحه بدهد تا مجلس هم اقدام کند. در اصلاح شدن این قانون شکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه تورم عامل بسیاری از نارسایی‌ها در اقتصاد است، گفت: وقتی رکود به تورم اضافه شود شرایط اقتصادی کشور را بحرانی می‌کند. تورم وقتی ایجاد می‌شود که نقدینگی سرگردان و انجماد سرمایه وجود دارد، اگر این نقدینگی به سمت تولید و زیرساخت‌ها هدایت می‌شد تا حدودی تورم قابل کنترل بود.

در اصلاح شدن این قانون شکی نیست

تالارپشتی در پایان با تاکید بر اینکه، رها کردن تورم و افزایش مالیات ارزش افزوده تفکر نادرستی است، اظهار کرد: باید ابتدا زیرساخت‌ها را تقویت و نقدینگی را به سمت زیرساخت‌ها هدایت کرد تا بخش تولید تقویت شود، آن زمان می‌توان از افزایش مالیات صحبت کرد. در غیر این صورت فشار بر روی مصرف‌کننده نهایی و اصناف خرد ایجاد می‌شود. قبل از افزایش هر نوع از مشتقات مالیات باید ابتدا تورم را کنترل کرد. وقتی تورم وجود دارد و همراستا با آن مالیات هم افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید به جای آنکه تحریک شود کاهش پیدا می‌کند و آن زمان رکود تورمی هم ایجاد می‌شود.