انتقاد از اجرای یکباره مالیات بر ارزش افزوده / مالیات‌ ستانی از هر قشر و فردی به نفع کشور نیست

به گزارش رکنا، نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با مسئولان دولت روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیرصمت، حسین فرهیدزاده، معاون وزیرصمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، غلامعلی مهدوی، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها در محل هتل‌ بزرگ فردوسی برگزار شد.

در این نشست،  مشکلات فعالان صنفی حوزه مشاوره املاک، چالش‌های مالیاتی اصناف، ورود و دخالت ارگان‌های دولتی به حوزه اصناف و ارائه سازوکار برگزاری طرح فروش فوق‌العاده ویژه شب یلدا و سایر مسائل و معضلات اصناف سراسر کشور مطرح و در خصوص راهکارهای حل این چالش‌ها بحث و تبادل نظر شد.

گلایه‌های اصناف، از اختیارات جدید تعزیرات تا قانون مالیات بر ارزش افزوده

قاسم نوده‌فراهانی در این نشست با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که چند بند آن برای اصناف قابل اجرا نیست، اظهار کرد: یکی از بندهای این لایحه مربوط به اعطای اختیاراتی به رؤسای شعب تعزیرات حکومتی است که براساس آن، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی درباره یک تخلف، بتوانند واحد صنفی را پلمب کنند.

وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و از طریق نامه‌نگاری نواقص آن را اعلام کرده است، افزود: ایراداتی جدی به این لایحه وارد است؛ لایحه‌ای که به مجلس برده شده و حتی قرار بوده به صحن علنی نیز ارائه شود، در برخی بخش‌ها با واقعیت‌های صنفی کشور همخوانی ندارد.

نوده‌فراهانی با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده میان رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران در حوزه توسعه صادرات، گفت: امکاناتی برای حمایت از تولیدکنندگان خارج از کشور در حال برنامه‌ریزی است. همچنین برای واحدهای تولیدی که ظرفیت صادراتی دارند این بستر فراهم خواهد شد. از این رو تقویت ارتباطات میان اتاق‌های استان و اتاق اصناف ایران و همچنین آماررسانی دقیق مراکز استان‌ها به اتاق اصناف ایران به منظور برنامه‌ریزی‌های کلان و هدفمند یک ضرورت است.

وی در پاسخ به گلایه‌های برخی روسای اتاق‌های اصناف در ماه‌های اخیر، مبنی بر دریافت مبالغ گاه ۶ میلیونی که وزارت بهداشت از واحدهای صنفی دریافت می‌کند، اظهار کرد: وزارت بهداشت هزینه‌های جدید و بسیار سنگینی تعریف کرده و برخی از این مبالغ به‌صورت غیررسمی برای هر نفر گزارش شده است. دریافت مبالغ چندمیلیونی توسط حوزه بهداشت، به‌ویژه «دفتر سلامت محیط و کار»، از جمله مواردی است که اصناف را با مشکل روبه‌رو کرده است. در جلسه‌ای که با حضور رؤسای دفاتر سلامت استان‌ها برگزار شد، این موضوع به‌صراحت مطرح شد و تأکید کردیم که دریافت چنین مبالغی وجهه قانونی ندارد و باید متوقف شود.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره اعلامیه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده که همه مشاغل را مشمول پرداخت مالیات می‌کند، بیان کرد: نامه‌ای با سه امضای اتاق‌های اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به رئیس مجلس ارسال شده است. در این نامه درخواست کرده‌ایم که اجرای این قانون به‌صورت تدریجی انجام شود، چراکه اجرای یکباره و دفعی آن با توجه به شرایط کنونی، اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در هر تصمیم کلانی که بر جامعه اصناف تاثیرگذار است، لحاظ شدن نظر کارشناسان حوزه اصناف ضروری است، در غیر این صورت تبعات این تصمیمات در سنوات آینده در بخش اصناف مشاهده خواهد شد. عمدتا حجم زیادی از انرژی ما در حال حاضر صرف رفع مشکلات پیش آمده در حوزه اصناف می‌شود و رفع موانع ایجادشده، فرصتی برای اقدامات توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند. از این رو نیاز است اتخاذ هر تصمیمی در حوزه اصناف با نظر و رای مشارکتی نمایندگان اتاق، مشاوران و آرای اتاق اصناف ایران باشد.

قاسم نوده فراهانی همچنین تاکید کرد: هدف اتاق اصناف ایران این است که صدای اصناف به گوش هیأت دولت و ریاست‌جمهوری برسد و تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط واقعی بازار انجام شود.

مالیات‌ستانی از هر قشر و فردی به نفع کشور نیست!

محمدهادی سبحانیان گفت: یکی از تکالیف سازمان امور مالیاتی ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیک است. به موجب این تکلیف از دی ماه فاکتورهای کاغذی در نظام مالیات ارزش افزوده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت. افرادی که مشمول ارزش افزوده شده و فراخوان شده‌اند اگر هنگام فروش صورت‌حساب الکترونیک به خریدار ندهند، خریدار نمی‌تواند از اعتبار مالیاتی خود استفاده کند. فروشنده نیز اثر این بی‌توجهی را اردیبهشت سال بعد، زمانی که بخواهد در سامانه مودیان خریدهای خود را که خارج از سامانه و به شکل کاغذی بوده است ثبت کند، امکان ویرایش و ثبت برای او وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه قرار بود در ابتدای دی ماه فراخوان دیگر مشمولان مالیات ارزش افزوده اعلام شود، گفت: طی مذاکراتی با وزیر اقتصاد این فراخوان به تاریخ فروردین سال بعد موکول شد. اگرچه پیشنهاد ما به سران سه قوه این بود که فراخوان عموم مشاغل و اصناف از نظر کارشناسی منطقی نیست.

سبحانیان در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد ما به سران سه قوه این بود که حد آستانه‌ای در نظر گرفته شود و بر مبنای آن، مشاغل فراخوان شوند. بر این اساس، هدف مجلس مبنی بر شناسایی و شفافیت حلقه‌های مفقوده در نظام اقتصادی کشور نیز محقق می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با تا کید بر اینکه، تصمیمگیران باید به این امر واقف باشند که مالیات‌ستانی از هر قشر و فردی به نفع کشور نیست، افزود: گاهی وصول مالیات هزینه‌های بیشتر از منافع ریالی آن دارد. برای برخی واحدهای صنفی خرد، از نظر ریالی و فروش، بهینگی وجود ندارد که پیشنهاد ما به سه قوه این بود که این مسیر باید رای‌زنی شود.

سبحانیان همچنین درخصوص بخشودگی جرایم مربوط به عدم ثبت صورت‌حساب گفت: این دسته از افراد از سال آینده با جرایم سنگین مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه از سال آینده اختیارات سازمان امور مالیاتی به ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: این اختیار تقلیل پیدا خواهد کرد و درخصوص صنف فروش طلا نیز صفر خواهد شد.

ضرورت ثبت اطلاعات صنوف تولیدی در سامانه/ اتاق‌های اصناف، بخش آموزش را تقویت کنند

سید داوود موسوی افزود: فعالان صنفی در سراسر کشور باید اطلاعات واحدهای تولیدی صنفی خود در سامانه مذکور وارد کنند تا بتوانیم ضمن جمع‌آوری آمار مستند از تعداد و نوع فعالیت واحدهای تولیدی صنفی، مطالبات آنها را پیگیری کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌‌های بالقوه‌ایی که جامعه اصناف کشور وجود دارد گفت: فعالیت بالغ بر ۳ میلیون و ۸۰۰ واحد صنفی در سراسر کشور، ظرفیت بسیار مهمی برای بهره‌برداری و توسعه کسب‌وکارها در هر استان است، اما متاسفانه به دلایل مختلفی از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نمی‌شود.

معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت  بر ضرورت تقویت حوزه آموزش در اتاق‌های اصناف سراسر کشور تأکید کرد و گفت: برخی از پرونده‌های قضایی در حوزه اصناف به دلیل پیچیدگی‌های قانونی تشکیل می‌شود، در حالی که بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها عملا بدون طرح شکایت قابل حل و فصل است، مشروط بر اینکه فعالان صنفی آموزش‌های لازم را دراین خصوص دریافت کرده باشند.

موسوی در پایان، توسعه صادرات صنفی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: بسیاری از تولیدات صنفی ظرفیت و قابلیت صادراتی دارند و از این ظرفیت می‌توان به عنوان یک برنامه راهبردی برای توسعه صادرات صنفی استفاده کرد.

چالش‌های جدی تأمین کالاهای اساسی در سایه برخی سوء مدیریت‌ها

حسین فرهید‌زاده با اشاره به مشکلاتی که به واسطه برخی مدیریت‌های ناکارآمد در حوزه کالاهای اساسی در بازار اتفاق افتاده است گفت: اگرچه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی موجب بروز مشکلات متعددی در روند تأمین کالاهای اساسی شده است، اما در این میان مدیریت ناکارآمد برخی ارگان‌ها چالش‌های جدی‌تری را در این حوزه ایجاد کرده است.

فرهیدزاده بر ضرورت نظارت و بازرسی بر بازار تأکید و اضافه کرد: ما به خوبی از وضعیت بازار، افزایش روزانه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی که بر کسبه و فعالان صنفی وارد می‌شود، مطلع هستیم و به رغم هجمه‌هایی که به جامعه اصناف به عنوان گران‌فروشی وارد می‌شود، می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها از حلقه ابتدایی یعنی حلقه تأمین آغاز می‌شود و بارها طی جلسات متعدد تلاش کرده‌ایم تا این موضوع را در سطوح مختلف تبیین کنیم.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: هیچ ارگان و نهادی، نمی‌توانند بهتر از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بر بازار نظارت داشته باشند. از طرفی با توجه به اینکه افراد سودجو و فرصت‌طلب در همه مشاغل وجود دارند، لذا در مواقعی که قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است، فرصت مناسبی رادر اختیار سودجویان قرار می‌دهد تا با احتکار یا گران‌فروشی، نظم بازار را مختل کنند.

فرهیدزاده از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی خواست تا در حوزه بازرسی و نظارت با دقت و حساسیت بیشتری بر بازار نظارت کنند تا مانع ورود بازرسان ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشد.