بانک آینده نظام بانکی را به لرزه انداخت / چه کسی قرار است بدهی‌ ها را بپردازد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان ابتدا درباره وضعیت بانک آینده گفت: پرونده بانک آینده با زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و تعهد ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی به سپرده‌گذاران، در وضعیتی بی‌سابقه قرار دارد. این بانک با بهره‌گیری از مالکیت پنهان و حمایت هسته‌های قدرت اقتصادی و سیاسی، طی ۱۲ سال فعالیت خود، عملاً از نظام بانکداری به عنوان ابزاری برای کسب ثروت و قدرت استفاده کرد و ثبات مالی کشور را به مخاطره انداخت.

بانک آینده بخش قابل توجهی از سرمایه ملی را به تاراج برد

جامساز با بیان اینکه یکی از خطرناک‌ترین شیوه‌های این بانک، روش موسوم به «پانزی» بوده است، گفت: به این معنا که با تبلیغ سودهای بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها، سپرده‌های جدید جذب کرده و سود سپرده‌های قبلی را از محل سپرده‌های جدید پرداخت می کرد. این عملکرد نه تنها سپرده‌گذاران را در معرض خطر قرار داد، بلکه بخش قابل توجهی از سرمایه ملی را نیز به تاراج برد.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در این پرونده گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ هشدار داده بود که اضافه برداشت ۸۰ تریلیون تومانی بانک آینده از بانک مرکزی تهدیدی جدی برای ثبات پولی کشور است اما متأسفانه بانک مرکزی به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات امنیتی و فشار قدرت‌های سیاسی و اقتصادی، به این هشدار توجهی نکرد و در نتیجه اضافه برداشت بانک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این بدان معناست که این بانک از بدو تاسیس روزانه به‌طور میانگین ۱۱۴ میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت نموده که به مفهوم افزایش پایه پولی و تورم بوده است.

هنوز مشخص نیست که بدهی ها و زیان های انباشته بانک آینده چگونه تسویه می شود!

این اقتصاددان توضیح داد: اگرچه بانک آینده  منحل و به بانک ملی منتقل شد اما شفافیتی در این انتقال وجود ندارد. هنوز مشخص نیست که بدهی‌ها و زیان‌های انباشته چگونه قرار است تسویه شود. روش‌های احتمالی مانند تزریق اعتبارات کنترل‌شده، افزایش سرمایه از محل دارایی‌های بانک یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی، در نهایت منابع عمومی و سپرده‌های مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: حقوق سپرده‌گذاران باید در اولویت باشد و ادغام بانک آینده در بانک ملی بدون حسابرسی مستقل و تعیین تکلیف سهامداران عمده، خطر بزرگی برای عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی ایجاد می‌کند. در غیر این صورت، زیان‌های گذشته بر دوش مردم و دولت باقی خواهد ماند و الگوی خطرناک مصونیت از پاسخگویی برای مدیران و سهامداران عمده نهادینه خواهد شد.

جامساز در پایان گفت: سؤالات اصلی که هنوز پاسخ داده نشده، عبارتند از: تحت چه شرایطی بانک آینده به بانک ملی منتقل شده است؟ تکلیف بدهی‌ها و زیان‌های انباشته چیست؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد از پایه پولی برای جبران کسری‌ها استفاده کند؟ و مهم‌تر اینکه مدیران و سهامداران عمده که با وام‌های رانتی و پروژه‌های خودی زیان ایجاد کرده‌اند، آیا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؟ تا زمانی که پاسخ شفاف به این سؤالات داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بحران بانک آینده به‌طور کامل و بدون فشار بر مردم مدیریت شود.