افزایش قیمت بنزین تدریجی و حساب‌ شده خواهد بود، نه شوک‌ آور!

به گزارش رکنا، رضا سپهوند، عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا گفت: دولت در اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران، سیاست اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را دنبال می‌کند تا از شوک قیمتی جلوگیری و مسیر مصرف سوخت در کشور به‌صورت منطقی تنظیم شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس دوازدهم با اشاره به مصوبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ هیأت وزیران که در ۱۳ مهرماه ابلاغ شد، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، دولت موظف است فاصله قیمتی میان بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG) را به‌تدریج اصلاح کند تا مصرف‌کنندگان به سمت استفاده از سوخت‌های پاک‌تر و کم‌هزینه‌تر سوق داده شوند. 

به گفته وی، هدف این تصمیم، کاهش مصرف بنزین، کنترل آلودگی هوا و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور است.

سپهوند تصریح کرد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا هزینه تولید و تأمین سوخت در کشور به‌مراتب بالاتر از قیمت عرضه آن است و بخشی از بنزین مصرفی نیز از مسیر واردات تأمین می‌شود. به همین دلیل، ادامه سیاست فعلی موجب افزایش یارانه پنهان و تحمیل بار مالی سنگین بر دولت می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که سیاست جدید دولت به‌صورت تدریجی و حساب‌شده اجرا خواهد شد، خاطرنشان کرد: برخلاف سال ۱۳۹۸ که افزایش قیمت بنزین ناگهانی و یک‌باره انجام شد، دولت قصد دارد همان شیوه منطقی افزایش پلکانی را که در دولت اصلاحات تجربه شد، مجدداً در پیش گیرد. در آن زمان، قیمت بنزین متناسب با نرخ تورم سالانه تعدیل می‌شد و بازار فرصت سازگاری داشت.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در حال حاضر، دولت و مجلس در حال بررسی راهکارهایی هستند تا اصلاح قیمت‌ها به‌گونه‌ای اجرا شود که کمترین فشار بر معیشت مردم وارد شود و همزمان فاصله نرخ آزاد و یارانه‌ای کاهش یابد. در واقع تداوم وضعیت فعلی به زیان مردم و دولت است، زیرا یارانه انرژی عملاً به نفع اقشار پردرآمد و پرمصرف تمام می‌شود و به هدف اصلی خود یعنی حمایت از دهک‌های پایین نمی‌رسد.

سپهوند درباره احتمال اصلاح قیمت بنزین در ماه‌های آینده توضیح داد: هرچند ممکن است موضوع اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح شود، اما این به معنای تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال جاری نیست، زیرا طبق قانون، دولت اختیار دارد قیمت بنزین را بدون مصوبه مجلس اصلاح کند. در صورت صلاحدید دولت، بخشی از این اصلاحات می‌تواند پیش از تدوین بودجه انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس از اجرای تدریجی و حساب‌شده سیاست اصلاح قیمت انرژی حمایت می‌کند، مشروط بر آن‌که هم‌زمان با آن، سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر نیز فعال شود.

 به گفته سپهوند، شفافیت، عدالت و تدریج، سه رکن اصلی موفقیت در اصلاح ساختار یارانه‌های انرژی است و با رعایت این اصول، می‌توان ضمن کاهش فشار اقتصادی، به ثبات و واقع‌گرایی در بازار سوخت کشور دست یافت.