رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی

به گزارش رکنا به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد به مناسبت هفته دولت با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از وظایف اصلی مرکز اطلاعات مالی، رصد جریانات مالی کشور برای شناسایی معاملات مشکوک و اقتصاد پنهان است.

 وی حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار را یک اصل کلیدی در دنیا دانست و تصریح‌کرد: اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش می‌کند و بار مالیات، بیمه و بسیاری از هزینه‌های اقتصادی کشور را بر دوش اقتصاد شناسنامه‌دار می‌اندازد لذا شناسایی و مقابله با اقتصاد پنهان به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند.

خانی با اشاره به دسترسی‌های قانونی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های اقتصادی کشور متناسب با نیاز بیان کرد: این مرکز بطور مستمر بر رصد تعاملات پرخطر، مناطق پرخطر و اشخاص پرخطر تمرکز دارد؛ در حوزه‌هایی مانند رمزارزها، قاچاق کالا و مواد مخدر، صندوق‌های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها و سایر حوزه‌هایی که به‌نحوی زایش پول کثیف دارند و در مسیر پولشویی، اقتصاد را مختل می‌کنند.

وی ادامه داد: با  رصد مستمر جریانات مالی مشکوک، افراد و اشخاص درگیر این فعالیت‌ها تحت نظارت و محدودیت‌های قانونی قرار می‌گیرند تا اقتصاد پنهان مهار شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به سوءاستفاده‌های مالی ناشی از ناآگاهی مردم اشاره کرد و افزود: بسیاری از جرائم پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی به دلیل عدم آگاهی عمومی رخ می‌دهد. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده از دانش ناکافی مردم، از وظایف اصلی ما و رسانه‌هاست.

خانی از اقدامات آموزشی مرکز طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: از دو سال پیش، آموزش قضات در زمینه پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شد، زیرا بسیاری از ظرفیت‌های قانونی برای فعالان این حوزه ناشناخته بود. در یک سال گذشته نیز اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی عمومی آغاز شده است.

 وی افزود: مرکز اطلاعات مالی از ۴ تا ۵ کانال فعال در فضای مجازی حمایت می‌کند تا مردم از هویت و اطلاعات شخصی خود در برابر سوداگران حفاظت کنند.

 خانی هشدار داد: آمار قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌ها در حال شناسایی و برخورد است و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند از بروز این جرائم پیشگیری کند.

ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل می‌کند

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین خسارت‌های وارده به کشور ناشی از افت اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه شفافیت اقتصادی را به دلیل حضور در لیست سیاه FATF تأمل‌برانگیز دانست و اعلام کرد که ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل می‌کند.

خانی گفت: بی‌اعتمادی عمیق و رو به رشد کشورها نسبت به شفافیت نظام پولی و مالی ایران به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات موردنیاز داخلی برای خروج از لیست سیاه FATF و به‌تبع آن ریسک‌گریزی فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تعاملات پولی و مالی، خسارت‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته که جبران آنها به‌خصوص در اعتمادسازی مجدد و به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی کشور برای انطباق با زیرساخت‌های مشابه بین‌المللی، زمان‌بر و پرهزینه است.

این مقام مسئول تأکید کرد: وقتی به چرایی فرصت‌سوزی‌های چندساله کشور در این مهم می‌نگریم چیزی جز فرار ناشیانه از حل مسئله، گفتمان سازی و ادراک سازی انحرافی و ناصحیح از فرصت‌ها و تهدیدهای این چالش بین‌المللی در بین خواص و عوام به دلیل سکانداری رسانه‌ای افراد غیر مرتبط، سکوت معنادار متولیان امر در برابر این انحراف مشهود، لجبازی‌های سیاسی و جناحی، ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی و القاء تفسیرهای شخصی و باورهای نادرست ذهنی را مشاهده نمی‌کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی‌های نادرست در خصوص عادی‌سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه‌های ۴۰ گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نموده‌ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد شده‌ایم و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته‌ایم لیکن به دلیل ورود افراد غیرمتخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضاً سیاسی تهدیدات قابل مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از ۱۰ سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم.

خانی با بیان اینکه طی این سال‌ها، سایر کشورها منتظر تصمیم ما نمانده‌اند و با سرعت و طی رقابت با یکدیگر جهت کسب رتبه بهتر شفافیت مالی، در حال اجرای کامل توصیه‌های FATF در زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی خود بوده و هستند، تصریح کرد: امروز صرفاً نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به‌عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است به‌نحوی‌که به‌محض مواجهه نهادهای مالی به اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آید و اجرای اقدامات تقابلی و محدویت‌ساز FATF و سؤال و جواب‌ها از اتباع ایرانی برای اثبات سالم بودن منشأ پولشان و اثبات عدم استفاده از پولشان در اقدامات پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز می‌شود.

وی افزود: این روند و انتشار گزارش‌های متعدد از نحوه برخورد با ایرانیان در نهادهای بین‌المللی و سایت‌های رسمی، به یک رویه حتی در بین کشورهای دوستمان برای اعتبارسازی و کسب امتیاز و اثبات شفافیت نظام پولی و مالی آنها و به تبع آن به کارآمدترین ابزار کشورهای متخاصم برای اعمال محدودیت‌های پولی و مالی علیه ایران تبدیل شده است.

معاون وزیر اقتصاد، مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF را به مسابقه‌ای تشبیه کرد که اگر به دلیل ترس از باخت از شرکت در آن انصراف دهیم عملاً بازنده اعلام می‌شویم و افزود: قدرت رو به گسترش این نهاد را می‌توان فراتر از سازمان ملل متحد تعبیر کرد چون اگر تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه بوده و مورد تأیید سازمان ملل متحد نیستند، توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF مورد تأیید سازمان ملل متحد است و حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه دارد.

وی تبدیل توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF در تمام کشورها به قانون را عاملی مهم‌تر توصیف کرد و افزود: اگر برخی مؤسسات پولی و مالی و کشورها حاضر به همراهی با آمریکا برای اعمال تحریم‌هایش علیه ایران نیستند همه آنها به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF و با هدف حفظ اعتبار و شهرت ریسک از تعاملات معمول پولی و مالی با ایران امتناع می‌کنند و عملاً حضور ما در لیست سیاه، هزینه‌های آمریکا برای الزام کشورها به اجرای تحریم‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران در هیچ کشوری به قانون تبدیل نشده است درحالی‌که اجرای محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه کشورهای پرخطر در تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای دوستمان، به قانون تبدیل شده و اتفاقاً آمریکا برای اعمال فشار به ایران به این ابزار اتکا بیشتری دارد تا الزام کشورها به اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی خود.