وعده‌های متوهمانه عامل بی اعتمادی بین دولت و ملت / وعدۀ رشد اقتصادی ۸ درصدی متوهمانه است!

به گزارش رکنا، « محمود جامساز »، اقتصاددان، به «پیام ما» گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه که ابلاغ نشده، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام نظر نکرده است. میزان رشد اقتصادی در نظر گرفته شده روی ۸ درصد است. در برنامۀ آقای رئیسی هم رشد ۷ درصدی را پیش‌بینی کردند، اما حالا آقای جلیلی آمده و ادعا می‌کند رشد بالای ۸ درصدی را تجربه خواهیم کرد. برای دست‌یابی به رشد بالای اقتصادی و ۸ درصدی، ما به ملزوماتی نیاز داریم که مهم‌ترین آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هیچ کشوری در دنیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی به توسعه و پیشرفت دست پیدا نکرده است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ایجاد روابط و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای توسعه‌یافته است.

چون ارتباط با کشورهایی که درحال‌توسعه هستند یا از نظر اقتصادی در جهان در سطح بین‌المللی از اعتبار کمتری برخوردار هستند، کشور ما را صاحب سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه بیشتر سرمایه‌های ما هم به آن طرف سرازیر می‌شود. زیرا آن‌ها وضع اقتصادی بدتری از نظر ما دارند. ما بیش از اینکه سرمایه را جذب کنیم، داریم سرمایه از دست می‌دهیم. هم سرمایۀ مادی و هم معنوی. براساس گزارش‌ها، ماهی یک میلیارد دلار سرمایۀ مادی را از دست می‌دهیم.

چگونه در شرایط تنش‌زای کنونی منطقه که ما نیز بخش مهمی از آن هستیم، قادر خواهیم بود که زمینه را برای جذب سرمایۀ خارجی فراهم کنیم؟

او ادامه داد: تحریم‌ها درحال‌حاضر تشدید شده و در مورد نفت اخیراً با ۵۰ شرکت حقیقی و حقوقی و تراکنش‌های مالی مورد تحریم قرار گرفته و حلقۀ محاصرۀ فروش نفت ما کمتر شده و عضو سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که بقیه کشورها عضو آن هستند، مثل «FATF» نیستیم و کلاً شرایط ما برای گسترش تجارت خارجی فراهم نیست.

قطعاً سرمایۀ خارجی هم به ایران جذب نمی‌شود. زیرا سرمایۀ خارجی به جایی می‌رود که از حداقل ریسک‌های متعارف برخوردار باشد و امنیت سرمایه‌ها و مالکیت‌های خصوصی آن حفظ شود. ما ۸ میلیون ایرانی دو تابعیتی در خارج از کشور داریم که بسیاری از آنها ثروتمند هستند و علی‌رغم علاقه‌ برای بازگشت به وطن، از سرمایه‌گذاری در کشور خود احساس خطر می‌کنند؛ چگونه انتظار داریم خارجی‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند؟

 قوانین خلق‌الساعه، مانع جذب سرمایه‌گذار

جامساز در ادامه با تأکید بر اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصد، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، اضافه کرد: ما چگونه می‌توانیم این حجم از سرمایه‌گذاری را در کشور جذب کنیم؟ ضمن اینکه نیاز به تکنولوژی‌های جدید موضوع بسیار مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی است که ما فاقد آن هستیم. در مجموع ابزارهای رشد اقتصادی را در اختیار نداریم. علاوه‌براینکه ابزارها را نداریم، موانع بسیار بزرگ ساختاری در این زمینه وجود دارد؛ هم از نظر مقررات و قوانین که خلق‌الساعه هستند و هم وضعیت مباحث مالیاتی و مجوزها یا مسائل تراکنش‌های بانکی یا اتکاء به وام‌ها و تسهیلات بانکی.

به‌گفتۀ این اقتصاددان، بانک‌های کشور الان بنگاه‌دار شدند و بنگاه‌های خودشان را در اولویت اعطای تسهیلات قرار می‌دهند. در این شرایط چگونه به رشد اقتصادی مورد ادعای جلیلی می‌رسیم؟ همین موضوع پیش‌بینی‌پذیری آینده را برای فعالان اقتصادی مشکل می‌کند. درحال‌حاضر بخش خصوصی، مولد موتور توسعۀ اقتصادی‌اش تضعیف شده و ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است و اقتصاد دولتی ما هم بیشتر در جهت حفظ منافع شخصی و گروهی است تا ملی.

او تأکید کرد: به‌طور کلی آثار مخرب رشد تورم و رشد تولید ناخالص داخلی هزینۀ نهاده‌ها و تولید را بالا می‌برد و حرکت بخش خصوصی را کند می‌کند و بخش خصوصی بازار خود را از دست می‌دهد و ناچار است نیروهای خود را تعدیل کند و این تعدیل خودش باعث رکود اقتصادی می‌شود. در نتیجه رشد بالای اقتصادی در این ساختار معیوب سیاسی و رانتی امکان‌پذیر نیست. آقای جلیلی یا پزشکیان بهتراست وعده‌هایی را که می‌دهند براساس اهرم‌های واقعی قدرتی که در اختیار دارند و می‌توانند انجام دهند ابراز کنند؛ وگرنه وعده‌دادن آسان است؛ کما اینکه در دولت‌های قبلی هم این وعده‌ها داده شده، اما عملی نشده است.

وعده‌های متوهمانه، عامل شکاف بین دولت و ملت

به‌گفتهٔ جامساز، هرچه این وعده‌ها داده شود اما انجام نشود، فاصلۀ بی‌اعتمادی بین دولت و ملت افزایش پیدا می‌کند. این دیوار قد می‌کشد و یکی از بزرگترین سرمایه‌های بین دولت و ملت از بین می‌رود. بدون وجود رابطۀ منطقی دو طرفۀ مبتنی بر همکاری دوجانبه اقتصاد دولت و ملت، هیچ‌وقت اقتصاد رشد نخواهد کرد. اگر هم می‌بینیم ما رشد اقتصادی داریم، این ناشی از تورم و افزایش قیمت و فروش نفت است؛ وگرنه رشد اقتصادی ما مثبت نخواهد بود. متأسفانه این وعده‌هایی که داده می‌شود عملی نیست.

او بابیان‌اینکه بین آقای جلیلی و پزشکیان از نظر شخصیتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد، گفت: آقای جلیلی متعلق و وابسته به جریان پایداری است، آقای پزشکیان هم با این دیدگاه که ناجی اقتصاد کشور باشند، متعلق به گروه اصلاح‌طلبان هستند و وارد صحنه شده‌اند. اما آیا شرایط اقتصادی کشور این اجازه را به آن‌ها می‌دهد؟ قانون راهبردی مجلس که به دستور نظام تعیین و تصویب شد، همچنان وجود دارد. بنابراین آقای جلیلی و پزشکیان اگر در مصدر امور قرار بگیرند، چگونه می‌توانند با استناد به آن به وعده‌های خود عمل کنند؟ چون اقتصاد هدف نیست. وقتی اقتصاد هدف نباشد و برای دست‌یابی به اهداف اید‍‍‍‌ئولوژیک، اقتصاد یک پشتوانه باشد، دیگر دست‌یابی به رفاه مردم و آرامش و امنیت خاطر اقتصادی مردم و سطح زندگی آنان در اولویت قرار نمی‌گیرد. وقتی اقتصاد و زندگی مردم در اولویت نباشد، چگونه می‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند؟

آقای جلیلی می‌خواهد بیاید ناترازی بانک‌ها را چطور حل کند؟ جواب بودجه را چه می‌دهد؟ ناترازی شبکۀ بانکی، ریشه‌اش در ناترازی بودجه است. اگر ناترازی بودجه را می‌خواهیم از بین ببریم، باید نهادهای فرادولتی را از بودجه خارج کنیم.

او اضافه کرد: البته آقای پزشکیان انسان پاک‌دستی است و بسیاری از اصلاح‌طلبان که با صندوق قهر کرده بودند، به واسطۀ ایشان آمدند و پشت‌سر ایشان قرار گرفتند. اگر هم نمی‌آمدند، این آراء حدود ۴۰ درصد، قطعاً به ۲۵ درصد نزول می‌کرد. در شرایط فعلی که دو کاندیدا از دو طیف سیاسی وارد دور دوم انتخابات شدند، هرکدام سعی دارند با جلب نظر مردم و دوگانه‌سازی اقدام به جذب رأی آنان کنند. در این شرایط بین جبهۀ اصول‌گرا شکاف به وجود آمده است، جناح مقابل و طرفداران اصلاحات تلاش دارند اهرم‌های قدرت را در دست بگیرند و ناجی مردم شوند که البته این خیلی خوب است. اما آیا این شرایط و بستر و پوستۀ سخت قدرت نظام، به اصلاح‌طلبان این اجازه را می‌دهد؟ در زمان آقای «روحانی» و «خاتمی» این امکانات در اختیارشان قرار داده نشد. البته قانون اساسی به رئیس‌جمهور اختیارات خوبی داده است، ولی در عمل قدرت فرادولتی‌ها خیلی بیشتر است و این فرادولتی‌ها هستند که همیشه در مقابل اقدامات یک دولت اصلاح‌طلب سنگ‌اندازی می‌کنند.

نهادهای فرادولتی از لیست بودجه اخراج می‌شوند؟

جامساز در ادامه بابیان‌اینکه با وجود تفاوت بسیار زیاد شخصیتی بین آقای جلیلی و پزشکیان، خروجی اقتصادی هر دو یکی است، تصریح کرد: این به‌دلیل تصلب سیاسی است که ما در این ساختار داریم. البته دنیای سیاست دنیای ممکنات است. هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه اتفاق خواهد افتاد؟ خیلی‌ها عقیده دارند انتخابات آمریکا ارتباطی به مسائل ایران ندارد؛ ولی اتفاقاً خیلی ربط دارد. زیرا بعد از خروج «ترامپ» از برجام، همۀ مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ما تحت‌تأثیر قرار گرفت و این تحریم‌ها مجدداً تشدید شد؛ به‌حدی که الان چین به علت تحریم‌ها میلیاردها دلار پول ایران را بلوکه کرده و اگر هم بخواهد به ایران پولی بدهد، وام می‌دهد؛ چون آن هم تابع تحریم‌هاست. بنابراین شرایط ما تابع قوانین خاصی است. از یک طرف ما آمدیم قراردادهای استراتژیک ۲۰ ساله با چین و روسیه امضا کردیم که البته هنوز متن آن منتشر نشده است، ولی سرمایه‌گذاری چندانی هم انجام نشد. درحالی‌که چین سرمایه‌گذاری‌های کلان نفتی در کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس می‌کند، اما در اینجا خبری نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم تنها با اتکا به شرق در سپهر اقتصادی جهان حرکت کنیم و تجارت خارجی خود را در سطحی از اعتبار جهانی قرار دهیم که جریان سرمایه‌گذاری را جذب کنیم و تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهیم و بتوانیم صادرات و ارزآوری داشته باشیم.

این اقتصاددان در مورد ادعای دیگر سعید جلیلی که ناترازی بانک‌ها را با انضباط مالی جبران می‌کند، بیان کرد: باید بپرسیم ناترازی شبکۀ بانکی از چه به‌ وجود می‌آید؟ ناترازی شبکۀ بانکی ریشه‌اش در ناترازی بودجه است. ناترازی بودجه، ریشه‌اش در عدم تخصیص بهینه و عادلانۀ منابع بین نیازهای واقعی کشور است. ناترازی بودجه مربوط به تخصیص منابع به نهادهای فرادولتی است که اصلاً مربوط به دولت نیستند، ولی در بودجه هستند؛ مربوط به برآورد منابع متوهمانه است. مثلاً گفته می‌شود X مقدار مصارف داریم و برای اینکه بین مصارف توازن ایجاد کنیم، می‌گوییم یک مقدار هم منابع داریم. درحالی‌که بخشی از آن منابع که گفته می‌شود متوهمانه است. اگر قرار باشد ناترازی بانکی را از بین ببریم، باید ناترازی بودجه را از بین ببریم. اگر ناترازی بودجه را می‌خواهیم از بین ببریم، باید نهادهای فرادولتی را از بودجه خارج کنیم. باید منابع را از حالت توهم بیرون بیاوریم. ببینیم واقعاً فروش نفت ما چقدر است؟ چون همۀ درآمد حاصل از فروش نفت دست دولت نیست و در صندوق توسعه هم نیست و معلوم نیست کجا می‌رود؟ چون ما مخارج زیاد برون‌مرزی و ایدئولوژیک داریم. پس برای رفع ناترازی بانک‌ها، باید ناترازی بودجه از بین برود و هیچ دولتی این قدرت را ندارد که بودجۀ این نهادها را یا قطع کند یا افزایش ندهد. آیا آقای جلیلی می‌تواند این کار را انجام دهد؟

جلیلی ناترازی بودجه را چطور حل می‌کند؟

 جامساز در ادامه توضیح داد: برخی نهادها بودجه‌شان حتی تا ۵۰۰ درصد هم افزایش داشته است. درحالی‌که بقیۀ وزارتخانه‌ها بین ۱۷ تا ۲۲ درصد افزایش داشتند. مثلاً نهاد صداوسیما حدود ۷۰ درصد افزایش بودجه داشته است. این‌ها مسائلی است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند حل کند. بنابراین برای اینکه ناترازی بودجه را حل کند، از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد تا کسری را تأمین کنند. همین موضوع باعث رشد ناترازی می‌شود؛ چون بانک مجبور است، از بانک مرکزی قرض می‌گیرند یا اسکناس چاپ می‌کنند که این‌ها پایۀ پولی را بالا می‌برد. در نتیجه ناترازی بانک‌ها بر روی ناترازی صندوق‌ها و حقوق‌ها و دلار و … اثر می‌گذارد. حالا آقای جلیلی می‌خواهد بیاید ناترازی بانک‌ها را چطور حل کند؟ جواب بودجه را چه می‌دهد؟

او در انتها بیان کرد: در این مدت ۵۰ روزی که قرار شد این‌ها در انتخابات شرکت کنند، همۀ برنامه‌ها کلی‌گویی بود و همیشه گفتند باید حل شود؛ اما این موضوع راهکار می‌خواهد و راهکار هم زمینۀ اجرا می‌خواهد. بنابراین ایشان چگونه می‌خواهند زمینۀ رانتی پر از فساد و ناکارآمدی تشکیل‌شده در بروکراسی اداری را حل کنند؟ ضمن اینکه مردم تحمل سختی بیشتر در بلندمدت را ندارند. برنامه باید بنیادین باشد و یک تغییر و تحول بنیادین به وجود بیاورد. لازم است تغییر رویکرد به مرور زمان به وجود بیاید. از سوی دیگر کسی مثل آقای پزشکیان هم برای انتخاب وزراء با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا مجلس یک دست است. اخیراً شنیدم آقای «طیب‌نیا» به‌عنوان وزیر اقتصاد ایشان آمدند که اقتصاددان بسیار خوبی است. اما چون بستر را در دورۀ روحانی آماده ندید، کنار کشید. حال نمی‌دانم با چه دیدی وارد شدند؟ آیا  آن نیروهای مخالف دست از کار می‌کشند؟ آیا زمینه‌های مساعدی را پیش‌بینی کرده‌اند؟ آیا با ارزیابی‌های جدیدی از توانایی‌های خود به جمع‌بندی‌های تازه و مؤثری رسیده‌اند؟ به‌هرحال در مناظره‌های این هفته، مواضع و نقطه‌نظرهای آنان بیشتر آشکار خواهد شد و تحلیل شرایط پس از انتخابات را آسان‌تر خواهد ساخت.