سرانجام فروش اینترنتی دارو چه خواهد شد؟

به گزارش رکنا به نقل از فارس، کمیسیون اصل نود در جلسه ۲۰ آذرماه خود، میزبان مدیران وزارت بهداشت بود. این جلسه که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، مصوبات مهمی داشت که گرهی چند ساله را باز خواهد کرد. در این جلسه مقرر شد که وزارت بهداشت طی یک ماه، آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو را تدوین و به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برساند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر بارها مسئولین سازمان غذا و دارو از ممنوعیت فعالیت سکوهای برخط در حوزه فروش دارو اسم برده بودند. 

داستان دارو از کجا شروع شد؟

اسفند ماه ۹۳ بود که سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد. بر این اساس داروخانه‌های دارای مجوز کشور، می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی به فروش اقلام غیر دارویی بپردازند. در این آیین‌نامه «کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکملهای تغذیه ای، شیر خشک، فرآورده های طبیعی و سنتی و ملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو» از جمله اقلام غیردارویی برشمرده شده بودند. 

پس از آن در سال ۹۷ این آیین‌نامه مورد بازبینی قرار گرفت و برخی مفاد و جزئیات به آن افزوده شد. در این بازبینی بار دیگر بر «فروش هرگونه دارو از جمله داروهای بدون نسخه از طریق اینترنت ممنوع است» تاکید شده بود. از دیگر نکات این ضابطه می‌توان به الزام فروش اقلام از محل موجودی داروخانه نیز اشاره کرد. به این ترتیب فقط باید محصولاتی در سایت اینترنتی قرار می‌گرفت که در انبار داروخانه ثبت شده باشند. هر گونه فعالیت واسطه‌ای نیز تخلف محسوب می‌شد. 

این آیین‌نامه شرط اصلی فروش اینترنتی را حضور مسئول فنی مورد تایید وزارت بهداشت در داروخانه می‌دانست. در صورتی که مشتری نیاز به مشاوره در مورد اقلام غیردارویی داشته باشد نیز بایستی از طریق سایت این خدمات ارائه شود. 

تا سال ۱۴۰۰ از مجموع ۱۳ هزار داروخانه کشور، فقط ۲۵۸ داروخانه مجوز راه‌اندازی سایت اینترنتی را دریافت کرده بودند. این در حالی بود که بسیاری از این داروخانه‌ها نیز اقدام به فعال‌سازی سایت‌های اینترنتی خود نکردند. علاوه بر این از همان سال ۹۷ ، مدیران وزارت بهداشت تحویل درب منزل داروهای بیماران خاص را جزو برنامه‌های خود اعلام می‌کردند.  حتی در توصیه‌نامه‌های کرونایی نیز عبارت «سعی شود از تجمع افراد در داروخانه با افزایش تعداد کارکنان , پذیرش نسخه اینترنتی و ارسال دارو و یا افزایش ساعات کاری جلوگیری شود» نیز آورده شده بود.

فروش اینترنتی دارو همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد تا اینکه در ماه‌های پس از کرونا، افزایش حجم خرید‌های برخط، تعداد بیشتری از سکوهای اینترنتی را به سمت فروش دارو کشاند. در این میان اما به واسطه نبود قانون شفاف برای فعالیت این شرکت‌ها، در برخی موارد سواستفاده‌هایی صورت گرفت. گزارش‌هایی از توزیع داروی تقلبی، تاریخ مصرف گذشته یا نامرغوب باعث شد که فعالیت این سکو‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو ممنوع اعلام شود.

خبری از قانون هست؟

 تیر ۱۴۰۱ اما دولت تصمیم گرفت یک بار برای همیشه نابسامانی بازار اینترنتی دارو را سامان ببخشد. در همین راستا وزارت بهداشت با همکاری معاونت علمی رئیس جمهور، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت را به هیات وزیران برد. در تبصره ۲ ماده ۸ این آیین نامه آمده که «وزارت (بهداشت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم)ها و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند. دستورالعمل این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت بهداشت و با همکاری وزارت ارتباطات تدوین و ابلاغ می‌شود.»

با گذشت چندین ماه از ابلاغ آیین‌نامه، سازمان غذا و دارو نتوانست به این تکلیف قانونی، جامه‌ی عمل بپوشاند. نتیجه هم این شد که سکوهای اینترنتی به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مراجعه و خواستار پیگیری این موضوع شدند. پس از آن نیز این هیات، سازمان غذا و دارو را به عملی کردن نص صریح قانون دعوت کرد. هم‌زمان هم با ابلاغ مصوبه‌ای سه بندی اعلام کرد که هر سکویی که مجوز فعالیت اینترنتی دارد، برای فروش دارو نیازی به گرفتن مجوز جداگانه نخواهد داشت.

سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در همین باره می‌گوید:«سرنوشت کسب و کار‌ها سکویی شدن است، داروخانه مال قرن چهاردهم بود که تمام شد الان قرن پانزدهم هستیم الان ۱۴۰۲ هستیم. به جای این که جلوی سکوهای اینترنتی را بگیرید بیایید تنظیم گری کنید، همچنان که خدمات تاکسی اینترنتی بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، مردم راحت ترند، راضی ترند، توزیع دارو در سکو هم بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، نظارت‌پذیرتر است.» وی این هشدار را نیز داد که عدم تدوین آیین‌نامه، ممکن است به زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها بیانجامد. 

دعوای لغتی

تابستان ۱۴۰۲ به پایان نرسیده، فروش اینترنتی دارو با مشکل دیگری نیز روبرو شد. سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مفهوم توزیع و عرضه دارو را از یکدیگر جدا دانست. این سازمان در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستندات خود را ارائه و برداشت خود از واژه « توزیع» در تبصره ۲ ماده ۸ مصوبه هیئت وزیران را به رابطه‌ی بین شرکت‌های پخش دارو و داروخانه محدود دانست. در مقابل معاونت حقوقی طی نامه‌نگاری‌هایی با معاونت علمی، وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد نظر آن‌ها را در این باره جویا شد. در پاسخ هر سه نهاد گفته شده مفهوم برداشتی از قانون را به «رساندن دارو به مصرف کننده نهایی» تفسیر کردند. 

پس از آن نیز در جلسه مشترک کمیسیون اصل نود مجلس و وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بر لزوم تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو تاکید شد. حال باید دید وزارت بهداشت خواهد توانست تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به این تکلیف قانونی خود عمل کند.