زنان بدون حمایت قانون موتورسواری می‌کنند اما هنوز مصوبه دولت روی زمین است

به گزارش خبرگزاری رکنا، در سال‌های اخیر، استفاده زنان از موتورسیکلت به دلیل افزایش ترافیک کلان‌شهرها، کاهش زمان جابه‌جایی و مدیریت هزینه‌های رفت‌وآمد بیشتر شده است؛ با این حال، مسیر قانونی آموزش و دریافت گواهینامه برای آنان همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که دولت با ابلاغ مصوبه‌ای، مسئولیت آموزش عملی متقاضیان زن، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه را بر عهده فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته، اما با گذشت نزدیک به ۹ ماه، هنوز خبری از آغاز این فرآیند نیست.

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سال‌ها در مباحث حقوقی و اجتماعی مطرح بود، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم به‌صورت رسمی در دستور پیگیری دولت قرار گرفت. پس از بررسی‌های انجام‌شده، پانزدهم بهمن‌ماه سال گذشته مصوبه «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت مستقیم پلیس راهور» از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، ابلاغ شد. به این ترتیب، موضوع از سطح بحث‌های حقوقی و اظهارنظر درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان فراتر رفت و مسئولیت اجرایی دستگاه انتظامی مشخص شد.

با وجود این، اجرای مصوبه همچنان در مرحله مقدمات باقی مانده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، حدود چهار ماه پیش با اشاره به اینکه مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، از انجام تشریفات اداری آن خبر داده و گفته بود: «متاسفانه درگیر جنگ که شدیم آموزشگاه‌ها نتوانستند خدمات صدور گواهینامه را ارائه دهند. در حال حاضر با هماهنگی صورت گرفته و قول داده شده، امیدواریم ظرف کمتر از یک ماه انجام شود که ابتدا گواهینامه برای مربیان صادر می‌شود و از ظرفیت زنانی که در فدراسیون‌ها و در هیئت‌های موتورسواری فعالند به عنوان مربی استفاده خواهد شد و سپس گواهینامه صادر می‌شود.»

وی همچنین با اشاره به حضور زنان موتورسوار در سطح شهرها، درباره سلامت و بیمه آنان ابراز نگرانی کرده بود. بهروزآذر سی‌ام تیرماه نیز از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که وعده پلیس و نیروی انتظامی در همان ماه عملی شود؛ با این حال، چاپ نمونه اولیه به معنای آغاز صدور گواهینامه نبود.

در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که برای اجرای این موضوع باید زیرساخت‌هایی از جمله آموزش زنان توسط زنان و برگزاری آزمون فراهم شود. به گفته او، هیچ صحبتی درباره اجرا نشدن مصوبه مطرح نبوده و فرآیند کار در حال طی شدن است.

در مقابل، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور کشور، اخیراً به ابهام قانونی موجود در این زمینه اشاره کرده و گفته است: «در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عبارت «مردان» ذکر شده و همین موضوع باعث ایجاد مرز و ابهام شده است؛ در حالی که کافی است این کلمه حذف شود تا قانون عام و شامل همه شود و پلیس نیز بارها اعلام کرده منتظر ابلاغ رسمی برای اجراست.» او همچنین تأکید کرده که پلیس برای اجرای قانون نیازمند ابلاغ رسمی از مسیر سلسله‌مراتب اداری و انتظامی است.

تداوم این بلاتکلیفی تنها به تأخیر در دریافت یک مدرک محدود نمی‌شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال دارد. مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان، با اشاره به آثار اقتصادی این تأخیر می‌گوید بسیاری از زنان متقاضی به دلیل اجرا نشدن مصوبه ناچارند از روش‌های جابه‌جایی پرهزینه‌تر یا زمان‌برتر استفاده کنند؛ موضوعی که برابری شهروندان در برابر قانون را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته بهادری، موتورسیکلت برای بسیاری از زنان، به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق دارای محدودیت حمل‌ونقل عمومی، به وسیله‌ای ضروری برای تحرک، اشتغال و انجام امور روزمره تبدیل شده است. بنابراین استمرار بلاتکلیفی، دسترسی برابر شهروندان به ابزارهای جابه‌جایی را مختل می‌کند و بر مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان اثر می‌گذارد. او همچنین هشدار می‌دهد که این وضعیت در سطح کلان می‌تواند هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث را افزایش دهد، فشار بیشتری بر نظام قضایی و بیمه‌ای وارد کند و از کارایی نظام حمل‌ونقل شهری بکاهد.

این حقوقدان یکی دیگر از پیامدهای تأخیر در اجرای مصوبه را تضعیف انگیزه رعایت قانون می‌داند. به اعتقاد او، هنگامی که سازوکار قانونی و اجرایی برای دریافت گواهینامه فراهم نباشد، اما نیاز واقعی به استفاده از موتورسیکلت وجود داشته باشد، احتمال موتورسواری زنان بدون گواهینامه افزایش می‌یابد. چنین اقدامی مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم محسوب می‌شود و می‌تواند حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی و در صورت تکرار، تشدید مجازات را در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، نبود آموزش رسمی و آزمون استاندارد، موضوع ایمنی را نیز با اهمیت بیشتری روبه‌رو می‌کند و می‌تواند مسئولیت‌های مدنی و کیفری تازه‌ای ایجاد کند. بهادری معتقد است از منظر جامعه‌شناختی نیز ادامه این وضعیت ممکن است فاصله میان رفتار شهروندان و مقررات رسمی را افزایش دهد و به شکل‌گیری هنجارهای غیررسمی منجر شود؛ وضعیتی که در بلندمدت جایگاه قانون را در نگاه شهروندان تضعیف می‌کند.

اکنون، با وجود ابلاغ مصوبه دولت و اعلام مکرر مسئولان درباره انجام مقدمات اجرایی، زنان متقاضی همچنان در انتظار آغاز آموزش و صدور گواهینامه هستند. مسئله‌ای که پس از سال‌ها بحث حقوقی به مرحله تعیین تکلیف رسیده، بیش از هر چیز به اعلام برنامه‌ای روشن، مشخص شدن زمان‌بندی اجرا و رفع موانع اداری و قانونی نیاز دارد./ ایسنا