۶.۵ میلیون زن روستایی ایران / اقتصاد روستا بر شانه زنان؛ بدون امنیت شغلی و سهم عادلانه از درآمد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پانزدهم اکتبر، روز جهانی زنان روستایی است؛ روزی برای یادآوری نقش زنانی که در مزارع کار می‌کنند، دام پرورش می‌دهند، محصولات کشاورزی را فرآوری می‌کنند و در تأمین غذای جامعه سهم دارند، اما همچنان با محدودیت‌های اقتصادی و کمبود امکانات روبه‌رو هستند. زنانی که بخش مهمی از کار روستا را پیش می‌برند، اما تلاش آن‌ها همیشه به درآمد مستقل، امنیت اقتصادی و برخورداری از فرصت‌های برابر منجر نمی‌شود.

مسئله فقط سختی کار نیست؛ مسئله این است که آیا زنان روستایی از نتیجه تلاش خود سهمی عادلانه می‌برند؟ آیا به منابع تولید، مالکیت زمین، تسهیلات بانکی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی دسترسی دارند؟ و آیا سیاست‌گذاران، آن‌ها را به‌عنوان نیروی اقتصادی مستقل به رسمیت می‌شناسند؟

زنان روستایی؛ نیروی کار بزرگی که دیده نمی‌شود

بر اساس آماری که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به نقل از مشاور امور زنان و خانواده وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد، از مجموع حدود ۱۱ میلیون زن روستایی و عشایری کشور، نزدیک به ۶.۵ میلیون نفر، معادل ۵۹ درصد، به‌عنوان جمعیت فعال معرفی شده‌اند. در همان گزارش، سهم زنان در تولید سنتی دام و طیور ۷۰ درصد، در فرآوری محصولات کشاورزی ۸۰ درصد و در فعالیت‌های زراعی و باغی ۴۰ درصد اعلام شده است. این ارقام، آمارهای اعلام‌شده از سوی مقام مسئول هستند و برای ارزیابی دقیق‌تر آن‌ها، انتشار روش محاسبه و تعریف شاخص‌ها نیز ضروری است.

این آمارها تصویری از حضور گسترده زنان در زنجیره تولید ارائه می‌کنند؛ از نگهداری دام و طیور تا آماده‌سازی و فرآوری محصولاتی که به بازار می‌رسند. با این حال، یک پرسش مهم همچنان بی‌پاسخ است: چه سهمی از درآمد حاصل از این فعالیت‌ها مستقیماً به زنان می‌رسد؟

کار کردن در مزرعه یا دامداری لزوماً به معنای برخورداری از درآمد مستقل نیست. ممکن است زنی ساعت‌ها کار کند، اما مالک زمین، دام یا ابزار تولید نباشد و در تصمیم‌گیری درباره درآمد حاصل از کار خود نیز اختیار کافی نداشته باشد. به همین دلیل، سنجش وضعیت اقتصادی زنان روستایی نباید به تعداد افراد فعال یا میزان مشارکت آن‌ها در تولید محدود شود؛ سهم زنان از مالکیت، درآمد، بیمه و تصمیم‌گیری اقتصادی نیز باید روشن باشد.

فاصله آموزشی؛ مانعی برای استقلال اقتصادی زنان

بر اساس داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ که از آمارهای مرکز آمار ایران نقل شده، نرخ باسوادی زنان در مناطق روستایی ۷۷.۸ درصد بوده است؛ درحالی‌که این رقم برای زنان شهری ۹۰ درصد اعلام شده است. به بیان دیگر، فاصله باسوادی زنان روستایی و شهری در آن سال ۱۲.۲ واحد درصد بوده است.

این فاصله فقط یک تفاوت آماری نیست. دسترسی محدودتر به آموزش می‌تواند فرصت‌های شغلی زنان را کاهش دهد، استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی را دشوار کند و امکان دسترسی آن‌ها به اطلاعات مربوط به تسهیلات، بازار فروش و حقوق قانونی را محدود سازد.

البته برای تحلیل دقیق این شکاف باید تفاوت‌های سنی، شرایط اقتصادی و میزان دسترسی به مدارس و امکانات آموزشی در مناطق مختلف نیز بررسی شود. آنچه روشن است، ضرورت توجه ویژه به زنانی است که به دلیل محل زندگی یا شرایط اقتصادی، از فرصت‌های آموزشی کمتری برخوردارند.

۱۰ هزار روستا با اینترنت نامناسب؛ شکاف دیجیتال همچنان پابرجاست

محرومیت زیرساختی فقط به راه، آب و خدمات بهداشتی محدود نیست. دسترسی به اینترنت نیز به یکی از نیازهای اساسی زندگی و فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که حدود ۱۰ هزار روستا در کشور یا اینترنت ندارند یا از اتصال بی‌کیفیت برخوردارند. او همچنین گفت تا آن زمان ۱۴۷۰ روستا از ارتباط باکیفیت برخوردار شده‌اند و سایر موارد در دستور کار قرار دارند.

برای زنان روستایی، اینترنت فقط وسیله ارتباطی نیست؛ می‌تواند راهی برای معرفی محصولات، فروش صنایع دستی، بازاریابی محصولات کشاورزی، آموزش مهارت‌های تازه و دسترسی به خدمات عمومی باشد. محرومیت از اتصال مناسب، فرصت‌های اقتصادی آن‌ها را محدود می‌کند و فاصله میان زنان روستایی و شهری را در دسترسی به بازارها و فناوری افزایش می‌دهد.

بنابراین، توسعه ارتباطات روستایی باید با شاخص‌های روشن ارزیابی شود: چند روستا به اینترنت پایدار دسترسی دارند؟ کیفیت اتصال در عمل چگونه است؟ و زنان روستایی تا چه اندازه امکان استفاده اقتصادی و آموزشی از این زیرساخت را پیدا کرده‌اند؟

آب سالم؛ زیرساختی که نباید درباره آن آمار مبهم ارائه شود

دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گزارشی که در مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد، دسترسی به آب شرب سالم را برای ۸۷ درصد مناطق روستایی کشور اعلام کرد. این رقم باید با توجه به تعریف «دسترسی»، کیفیت و پایداری تأمین آب تفسیر شود و به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی دائمی همه خانوارها به آب سالم نیست.

برای ارزیابی واقعی وضعیت زنان روستایی، انتشار داده‌های تفکیک‌شده درباره روستاهای محروم، قطعی آب، کیفیت آب و زمان صرف‌شده برای تأمین آن ضروری است. کمبود آب می‌تواند فشار مضاعفی بر زندگی روزمره خانوارها وارد کند؛ اما میزان این فشار و توزیع آن میان زنان و مردان باید با داده‌های معتبر و مطالعات میدانی سنجیده شود.

مسئولیت نهادهای دولتی؛ فراتر از برگزاری مراسم و اعلام برنامه

وقتی از نقش زنان روستایی در تولید سخن گفته می‌شود، باید درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی آن‌ها نیز پرسید. زنان برای مشارکت پایدار در اقتصاد روستا به آموزش، خدمات بهداشتی، بیمه، دسترسی به منابع مالی، بازار فروش، فناوری و امکان مالکیت و مدیریت دارایی نیاز دارند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید در چارچوب وظایف خود، پیگیری حقوق زنان و هماهنگی سیاست‌های مرتبط با کاهش نابرابری را دنبال کند. معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز باید برای بهبود زیرساخت‌ها و کاهش فاصله میان مناطق شهری و روستایی، عملکرد قابل ارزیابی ارائه دهد.

وزارت جهاد کشاورزی نیز در جایگاه یکی از دستگاه‌های مرتبط با معیشت روستایی، باید روشن کند زنان فعال در کشاورزی و دامداری تا چه اندازه به آموزش‌های تخصصی، تسهیلات، بیمه و بازارهای فروش دسترسی دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید وضعیت پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی زنان شاغل در مشاغل روستایی و غیررسمی را به‌طور شفاف گزارش کند.

مطالبه اصلی از این نهادها، اعلام برنامه‌های تازه نیست؛ ارائه گزارش روشن از نتایج اقدامات گذشته است. چه تعداد از زنان روستایی از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند؟ چه تعداد تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند؟ چه میزان از حمایت‌های اقتصادی به کسب‌وکارهای متعلق به زنان رسیده است؟ و برای زنانی که کار می‌کنند اما درآمد و مالکیت مستقلی ندارند، چه برنامه‌ای وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها باید با آمار تفکیک‌شده، زمان‌بندی مشخص و امکان نظارت عمومی همراه باشد. بدون چنین شفافیتی، نمی‌توان تشخیص داد که سیاست‌های حمایتی تا چه اندازه به تغییر واقعی شرایط زندگی زنان منجر شده‌اند.

مطالبه زنان روستایی؛ سهم عادلانه از کار، درآمد و تصمیم‌گیری

زنان روستایی صرفاً نیروی کمکی خانواده یا بازوان کار در مزارع نیستند. آن‌ها در تولید غذا، حفظ معیشت خانوار و پایداری جوامع محلی نقش دارند و باید در تصمیم‌گیری درباره منابع و آینده اقتصادی روستا نیز صدای مؤثری داشته باشند.

به رسمیت شناختن این نقش، مستلزم آن است که زنان بتوانند به منابع تولید دسترسی داشته باشند، از نتیجه کار خود درآمد عادلانه کسب کنند، تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گیرند و در شوراها، تعاونی‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر محلی مشارکت واقعی داشته باشند.

همچنین لازم است آمارهای رسمی درباره اشتغال، درآمد، مالکیت زمین، بیمه و دسترسی به خدمات عمومی به‌صورت منظم و با تفکیک جنسیتی منتشر شوند. بدون داده‌های دقیق، بخش مهمی از کار زنان ممکن است در آمارهای عمومی خانوار یا کشاورزی پنهان بماند و سیاست‌گذاری‌ها نیز نتوانند به نیازهای واقعی آن‌ها پاسخ دهند.

روز جهانی زنان روستایی نباید فقط فرصتی برای قدردانی از صبوری و تلاش این زنان باشد؛ زیرا تأکید صرف بر فداکاری می‌تواند نابرابری موجود را عادی جلوه دهد. مطالبه اصلی، تغییر شرایطی است که در آن زنان مسئولیت‌های سنگین اقتصادی و خانوادگی را بر عهده دارند، اما ممکن است از درآمد، مالکیت، امنیت شغلی و فرصت‌های برابر محروم بمانند.

زنان روستایی حق دارند نه‌فقط در تولید کشور سهم داشته باشند، بلکه از ثمره کار خود نیز بهره‌مند شوند. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که کار زنان به رسمیت شناخته شود، حقوق اقتصادی آن‌ها تضمین شود و نهادهای مسئول در برابر نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.