۲۰ درصد بالای جامعه، به اندازه ۸۰ درصد مردم خرج می‌کنند/ نابرابری در مناطق روستایی افزایش یافت/ تهران رکورددار نابرابری در کشور است + نمودار

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، گزارش آمارهای رسمی سال ۱۴۰۴ از وضعیت توزیع هزینه‌های خانوار منتشر شد. در نگاه نخست، کاهش ضریب جینی از ۰.۳۸۷۰ به ۰.۳۸۴۹ می‌تواند نشانه‌ای از کاهش جزئی نابرابری در توزیع هزینه‌ها تلقی شود؛ اما این تغییر محدود به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای بهبود وضعیت معیشتی خانوارها باشد. ضریب جینی، نحوه توزیع هزینه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و به‌تنهایی نشان نمی‌دهد سطح رفاه یا قدرت خرید خانوارها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.

در عین حال، بررسی جزئیات آمار نشان می‌دهد وضعیت در همه مناطق و گروه‌های اجتماعی یکسان نیست؛ به‌ویژه در مناطق روستایی که ضریب جینی از ۰.۳۵۳۲ به ۰.۳۵۴۳ افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده بیشتر شدن نابرابری در توزیع هزینه‌های خانوار در مناطق روستایی است.

بحران نابرابری در روستاها؛ جایی که شکاف بیشتر شده است

در حالی که ضریب جینی در مناطق شهری کاهش جزئی داشته، در مناطق روستایی از ۰.۳۵۳۲ به ۰.۳۵۴۳ رسیده است. به زبان ساده، توزیع هزینه‌ها در روستاها نسبت به سال قبل نابرابرتر شده است.

بررسی سهم دهک‌ها نیز نشان می‌دهد تغییرات سهم هزینه‌ای میان گروه‌های مختلف یکسان نبوده است. در برخی دهک‌ها سهم از کل هزینه خانوار کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش داشته است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به کاهش یا افزایش یک شاخص، وضعیت معیشتی تمام خانوارهای روستایی را یکسان توصیف کرد.

با این حال، افزایش ضریب جینی در مناطق روستایی هشداری درباره تداوم شکاف در توزیع هزینه‌هاست؛ موضوعی که در صورت همراه شدن با تورم بالا و کاهش قدرت خرید، می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌برخوردار وارد کند.

۲۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها، نزدیک به نیمی از کل هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آمار، توزیع هزینه میان گروه‌های مختلف خانوار است. در سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارهای کشور حدود ۴۶.۱۸ درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها حدود ۶.۱۵ درصد بوده است.

در مناطق شهری نیز ۲۰ درصد بالای خانوارها حدود ۴۵.۱۸ درصد از کل هزینه‌ها را داشته‌اند و در مناطق روستایی این سهم به حدود ۴۳.۴۵ درصد رسیده است. در مقابل، سهم ۲۰ درصد پایین جامعه در هر دو بخش کمتر از ۷ درصد بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد بخش بزرگی از هزینه‌های کل جامعه در اختیار گروه‌های پرهزینه قرار دارد و سهم گروه‌های کم‌هزینه بسیار محدودتر است. البته این ارقام به معنای آن نیست که ۲۰ درصد بالای جامعه لزوماً صاحب ۴۶ درصد ثروت کشور هستند؛ این داده‌ها مشخصاً درباره سهم از کل هزینه خانوار است.

تهران؛ بالاترین ضریب جینی در میان استان‌ها در مناطق شهری

بررسی استانی داده‌ها، ابعاد جغرافیایی نابرابری را نیز نشان می‌دهد. ضریب جینی خانوارهای شهری در استان تهران به ۰.۴۰۲۱ رسیده که بالاترین رقم در میان استان‌های کشور در بخش شهری است.

این رقم نشان می‌دهد توزیع هزینه خانوار در مناطق شهری تهران نابرابرتر از سایر استان‌هاست. در استان سیستان و بلوچستان نیز ضریب جینی شهری ۰.۳۹۶۹ ثبت شده است که بیانگر سطح بالای نابرابری در این استان است.

البته نباید این ارقام را مستقیماً به «توزیع ثروت» تعبیر کرد؛ ضریب جینی مورد بحث در این گزارش، شاخصی برای سنجش نابرابری در هزینه خانوار است.

پالما و تیل؛ کاهش محدود، نه پایان نابرابری

در کنار ضریب جینی، شاخص‌هایی مانند «پالما» و «تیل» نیز برای بررسی نابرابری اهمیت دارند. شاخص پالما بیشتر بر فاصله میان گروه‌های پردرآمد و کم‌درآمد تمرکز دارد و شاخص تیل امکان بررسی و تجزیه نابرابری را فراهم می‌کند.

بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، شاخص پالما در کل کشور از ۱.۸۴ به ۱.۸۰ و شاخص تیل از ۰.۲۵۵۰ به ۰.۲۵۰۸ کاهش یافته‌اند. بنابراین هر دو شاخص، کاهش محدودی در نابرابری را نشان می‌دهند.

اما کاهش این شاخص‌ها به‌تنهایی به معنای بهبود سطح زندگی خانوارها نیست. ممکن است توزیع هزینه‌ها اندکی برابرتر شده باشد، در حالی که همزمان سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید بخش‌هایی از جامعه کاهش یافته باشد.

به همین دلیل، برای قضاوت درباره وضعیت معیشتی مردم باید شاخص‌های نابرابری را در کنار تورم، درآمد، قدرت خرید و تغییرات هزینه خانوار بررسی کرد.

چرا این آمارها مهم‌اند؟

تصویر سال ۱۴۰۴، تصویری یکدست از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه نمی‌دهد. ضریب جینی کل کشور اندکی کاهش یافته، اما در مناطق روستایی افزایش داشته است. همزمان، ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین خانوارها نزدیک به نیمی از کل هزینه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در مقابل، سهم ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین خانوارها حدود ۶ درصد بوده است.

بنابراین کاهش چند هزارم واحدی ضریب جینی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود معیشت جامعه دانست. این شاخص تنها بخشی از واقعیت اقتصادی را نشان می‌دهد.

مسئله اصلی این است که آیا کاهش محدود نابرابری در توزیع هزینه‌ها، در زندگی روزمره خانوارها نیز به معنای بهبود قدرت خرید و رفاه بوده است یا خیر. پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی همزمان روند درآمد، تورم، هزینه‌های ضروری و قدرت خرید خانوارهاست.

آنچه آمار سال ۱۴۰۴ به روشنی نشان می‌دهد، این است که کاهش محدود نابرابری، به معنای رفع شکاف اقتصادی یا پایان فشار معیشتی نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی مناطق و گروه‌های اجتماعی همچنان با سهم بسیار پایین‌تری از کل هزینه‌ها مواجه‌اند.