سازمان جهانی کار به جنگ شکاف مزدی رفت؛ ۴ معیار برای سنجش دستمزد عادلانه

به گزارش خبرگزاری رکنا  به نقل از پایگاه خبری سازمان بین‌المللی کار، این سازمان ابزار دیجیتال جدیدی در مولداوی راه‌اندازی کرد. هدف اصلی این اقدام، کمک به شرکت‌ها برای شناسایی تفاوت‌های مزدی میان زنان و مردان، اجرای اصل «دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر» و مقابلۀ مستقیم با تبعیض در پرداخت دستمزد است.

این ابزار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد مشاغل مختلف را بر اساس معیارهای مشخص و عینی ارزیابی کنند و سپس دستمزد مشاغلی را که ارزش یکسان یا قابل مقایسه دارند، با یکدیگر مقایسه کنند. به این ترتیب، اگر دو شغل از نظر میزان مهارت، مسئولیت، تلاش و شرایط کاری ارزش مشابهی داشته باشند اما دستمزد متفاوتی دریافت کنند، شرکت می‌تواند علت این تفاوت را بررسی کند و در صورت غیرموجه بودن، برای اصلاح آن اقدام کند.

از منظر حقوق کار، بزرگ‌ترین دستاورد این رویکرد در آن است که ملاک ارزیابی دستمزد را از «ویژگی‌های فردی کارگر» به «ارزش خودِ شغل» منتقل می‌سازد. با اجرای این سیستم، ارزیابی‌ها دیگر بر اساس جنسیت، برداشت‌های کلیشه‌ای یا نظر شخصی مدیر دربارۀ کارگر انجام نمی‌شود. در واقع، ملاک اصلی تعیین حقوق، میزان مهارت، مسئولیت، تلاش و تحمل شرایط کاری لازم برای انجام آن شغل خواهد بود.

شفافیت در تعیین دستمزد، از محورهای بنیادین حقوق کار به شمار می‌رود. در نظام‌های غیرشفاف، کارگران اغلب علت تفاوت دستمزد خود با افراد دارای کار مشابه را نمی‌دانند. این ابزار با ایجاد معیارهای عینی و قابل سنجش، امکان شناسایی تفاوت‌های مزدی غیرموجه و مطالبه‌گری قانونی را برای کارگران فراهم می‌سازد.

چهار معیار عینی برای پایان دادن به شکاف مزدی

این ابزار در قالب یک فایل اکسل خودکار، ارزش کارکردی مشاغل مختلف در یک بنگاه را محاسبه و دستمزد مشاغل هم‌ارزش یا دارای ارزش قابل مقایسه را مقابله می‌کند.

شرکت‌ها با ورود اطلاعات می‌توانند مشاغل را بر اساس چهار معیار مشخص سنجش کنند:

میزان مهارت و صلاحیت مورد نیاز

میزان مسئولیت شغلی

میزان تلاش لازم

شرایط محیط کار

یکی از مسائل مهم در نظام‌های پرداخت، شفاف نبودن معیارهایی است که بر اساس آن‌ها دستمزد تعیین می‌شود. سازمان بین‌المللی کار تلاش می‌کند با استفاده از این ابزار، بخشی از این ابهام را کاهش دهد.

در این روش، ابزار دیجیتال، شغل را بدون توجه به فرد انجام‌دهنده ارزیابی می‌کند. بنابراین، چنانچه دو شغل ارزش یکسانی داشته باشند اما دستمزد متفاوتی برای آن‌ها پرداخت شود، کارفرما باید دلیلی قانع‌کننده برای این تفاوت ارائه دهد یا در صورت غیرموجه بودن، به اصلاح دستمزد بپردازد.

«روزالیا واسکز-آلوارز»، اقتصاددان ارشد سازمان بین‌المللی کار، تأکید می‌کند این ابزار ساختاری روشن برای بررسی نظام پرداخت در اختیار کارفرمایان و کارگران قرار می‌دهد. به گفتۀ او، این اقدام فراتر از مساوات جنسیتی، معیارهایی شفاف برای سنجش ارزش واقعی کار ایجاد می‌کند تا ارزیابی دستمزد از حیطۀ برداشت‌های شخصی خارج شود و می‌تواند به برنامه‌ریزی برای اصلاح تدریجی دستمزدها کمک کند.

آزمون ابزار جدید در ۱۰ شرکت مولداوی

سازمان بین‌المللی کار این ابزار را در ۱۰ شرکت مولداوی با اندازه‌ها، بخش‌های اقتصادی و موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت به صورت آزمایشی اجرا کرد. این شرکت‌ها نیز بازخورد خود را دربارۀ کاربرد و ارزش عملی این ابزار ارائه کردند.

«اکسنا کورتاک»، رئیس بخش منابع انسانی بانک «یوروکردیت» به‌عنوان یکی از مجموعه‌های پایلوت، اعلام کرد این ابزار بدون نیاز به تخصیص بودجۀ اضافی برای ایجاد سیستم‌های پیچیدۀ طبقه‌بندی، تصویری روشن از نظام پرداخت ارائه می‌دهد. به گفتۀ او، استفاده از معیارهای عینی، سلیقه و ذهنیت شخصی را در تعیین دستمزد به حداقل می‌رساند و بخش‌های نیازمند اصلاح را مشخص می‌سازد.

اقدام سازمان بین‌المللی کار در مولداوی هم‌راستا با سیاست‌های کار اتحادیۀ اروپا انجام می‌شود. تصویب دستورالعمل شفافیت دستمزد اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۳، بر شفافیت نظام پرداخت و کاهش شکاف مزدی تأکید دارد. مولداوی نیز پیش از این، مفاهیمی مانند «کار با ارزش برابر»، ارزیابی بی‌طرفانۀ جنسیتی مشاغل و الزامات شفافیت دستمزد را در قوانین ملی خود گنجانده است. وجود چنین قوانینی همراه با ابزارهای ارزیابی قابل اندازه‌گیری، تشخیص تبعیض مزدی و اعتراض به آن را برای کارگران تسهیل می‌کند.

سازمان بین‌المللی کار، وزارت کار و حمایت اجتماعی مولداوی و شرکای اجتماعی این کشور قصد دارند این نرم‌افزار اکسل را به یک برنامۀ وب‌محور و دسترس‌پذیرتر تبدیل کنند و آن را در اختیار شرکت‌های کوچک‌تر (زیر ۵۰ کارگر) نیز قرار دهند.

سازمان بین‌المللی کار این طرح را بخشی از حمایت فنی خود از نهادهای ملی مولداوی برای اجرای مقاولۀ شمارۀ ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار دربارۀ تساوی مزد می‌داند؛ مقاوله‌نامه‌ای که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد و بر اصل تساوی مزد زنان و مردان برای کار با ارزش برابر تأکید دارد.

این موضوع همچنین یکی از اولویت‌های برنامۀ «کار شایسته برای مولداوی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷» است. این ابزار با حمایت مالی سازمان بین‌المللی کار و دولت سوئیس و در چارچوب پروژۀ «تقویت صلح و رفاه از طریق رهبری و مشارکت زنان» توسعه یافته است.