قانون هوای پاک به خط پایان نرسید؛ ترک‌فعل دستگاه‌ها زیر ذره‌بین محیط زیست

به گزارش خبرگزاری رکنا، آلودگی هوای کلانشهرها موجب شد که «قانون هوای پاک» تدوین و پس از تصویب مجلس در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ ، در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تایید و ۲۳ مردادماه همان سال از سوی حسن روحانی - رئیس جمهوری وقت - برای اجرا ابلاغ شود. بر اساس آن ۲۱ دستگاه مسئولیت‌هایی را برعهده دارند. بر اساس این قانون سازمان حفاظت محیط زیست مسوول نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده داشت. هرچند که در سال ۱۴۰۲ نام برخی از مدیران سابق این سازمان جزو افرادی بود که در پرونده ترک فعل مسوولان در قبال اجرای قانون هوای پاک متهم شدند.

سعید محمودی درباره رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در دولت چهاردهم در قبال اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: کوتاهی‌های دستگاه‌هایی که وظایف اصلی مندرج در قانون هوای پاک را بر عهده دارند را به آن‌ها اخطار می‌دهیم علاوه بر آن هر دستگاهی که به وظایف خود به‌درستی عمل نکند حتماً از طرف محیط زیست به عنوان ناظر اجرای بهینه قانون هوای پاک به قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود. دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده‌اند، دلایل خود را می‌توانند در مراجع قضایی ارایه دهند.

وی درباره دلایل اجرا  نشدن قانون هوای پاک از سوی برخی دستگاه‌ها گفت: تحریم‌ها و مشکلات مالی جزو دلایلی است که دستگاه‌های مرتکب ترک فعل بیان می‌کنند. به هر حال سازمان حفاظت محیط زیست طبق وظیفه قانونی خود ناظر بر نحوه اجرای قانون هوای پاک است و باید به وظیفه‌ خود عمل کند و بهانه‌های دستگاه‌ها دلیلی بر عدم نظارت ما نخواهد بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نظر دستگاه‌های قضایی در مقطعی مبنی بر ترک فعل این سازمان در قبال انجام وظایف خود در قانون هوای پاک اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر وظیفه نظارتی دارد و وظایفی که بر اساس قانون هوای پاک بر عهده آن بوده است را انجام داده که یکی از عمده‌ترین آن‌ها تدوین سیاهه انتشار آلودگی هواست که این کار در حال انجام است و تا سال آینده نهایی می‌شود.

وی در پاسخ به این موضوع که یکی از دلایل عدم موفقیت سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای وظایف قانونی خود بر اساس قانون هوای پاک، فقدان اختیارات کافی این سازمان و نبود ضمانت اجرایی است، گفت: این مساله شاید درست باشد اما افزایش کیفیت هوا به‌ویژه در  کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و اصفهان به عزم ملی و اراده بسیار زیادی نیاز دارد و نمی‌توان آن را به اجرای مواد و تبصرهایی قانونی مانند هوای پاک محدود کرد البته قانون هوای پاک، قانون بسیار خوبی است و هدفگذاری‌های مهمی دارد ولی کاهش آلودگی هوا به هماهنگی بین بخشی وسیع‌تر نیاز دارد چراکه دستگاه‌های زیادی در این زمینه می‌توانند نقش ایفا کنند. نیاز است در برنامه‌های آتی کشور به رفع آلودگی هوا توجه بیشتری شود و بودجه‌های بسیار بیشتری صرف آن شود.

محمودی با اشاره به ضرورت الگوگیری از کشورهای موفق برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: راه‌هایی که شهرهای بزرگی مانند مکزیکوسیتی و پکن برای حل مشکلی آلودگی هوا در پیش گرفته‌اند را باید بررسی کنیم. آیا وضع قانون باعث موفقیت آن‌ها در دستیابی به این هدف شده است یا در کنار آن تفکر خود را در موضوعاتی مانند ساخت و ساز کلانشهرها و استقرار جمعیت تغییر داده‌اند. حتما این موارد خیلی مهم است.

وی تاکید کرد: ما قوانین خیلی خوبی مانند قانون هوای پاک هم داریم  البته به این مساله هم باید توجه کرد که سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود. این تعداد به اندازه جمعیت یک شهر است. جمعیت بیشتر شهرهای غربی حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر است. این جمعیت نیاز به آب، هوای پاک، حمل و نقل و غذا دارد و مسایل این میزان جمعیت همراه با این تعداد وارد تهران می‌شود.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: صرف تهیه قانون، بدون افق، بدون کنترل جمعیت، بدون اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه متوازن کشور که به توزیع جمعیت در کشور منجر شود، نمی‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک چندانی کند./ ایسنا