«سبدفروشی» و تأخیر در پرداخت بیمه‌ها؛ عوامل اصلی سرگردانی بیماران در تهیه دارو

 به گزارش رکنا به نقل از  ایلنا، «هادی اخوت پور» رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران در خصوص وضعیت دارو در کشور نسبت به ماه‌های گذشته گفت: در برخی حوزه‌ها مانند داروهای اعصاب، وضعیت به‌تدریج رو به بهبود رفته است، اما مشکلاتی در بخش توزیع همچنان وجود دارد. برای مثال، داروی اسویکس (کلوپیدوگرل) به‌عنوان یکی از برندهای شناخته‌شده ایرانی، برای بیماران پس از تعبیه استنت یا پیشگیری از انفارکتوس میوکارد تجویز می‌شود. نمونه خارجی این دارو بسیار گران و محدود است. اخیراً شرکت دیگری نیز توزیع آن را آغاز کرده است، اما سهمیه داروخانه‌ها بسیار ناچیز است؛ به‌گونه‌ای که در یک ماه گذشته، سهمیه یک داروخانه تنها سه جعبه بوده که حتی ممکن است پاسخگوی نیاز یک بیمار نیز نباشد.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی شرکت‌ها در شرایط فشار مالی، به سیاست سبدفروشی روی می‌آورند. به این معنا که سهمیه دارو را مشروط به خرید داروها یا مکمل‌های دیگر می‌کنند. برای نمونه، اگر سهمیه عادی یک داروخانه سه عدد باشد، در صورت خرید اقلام اضافی، این سهمیه به ۳۰ عدد افزایش می‌یابد.

اخوت‌پور افزود: با این وجود، بسیاری از داروخانه‌ها از نظر مالی در وضعیتی نیستند که بتوانند اقلام غیرضروری خریداری کنند. تأخیر در پرداخت وجوه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر باعث شده است که نقدینگی داروخانه‌ها محدود باشد و امکان خرید داروهای مازاد یا مکمل‌های کم‌تقاضا وجود نداشته باشد.

به گفته وی، در مقابل، داروخانه‌هایی که از نظر مالی قوی‌تر هستند، می‌توانند به‌صورت نقدی خرید کنند و سهمیه بیشتری از داروهای کمیاب دریافت کنند. در نتیجه، این داروخانه‌ها انبار خود را از داروهای مورد نیاز پر می‌کنند، در حالی که اکثر داروخانه‌های دیگر به دلیل نبود توان مالی، قادر به سرمایه‌گذاری در این زمینه نیستند. این وضعیت منجر به توزیع نامتقارن دارو در سطح داروخانه‌ها می‌شود و بیماران را ناچار می‌کند برای تهیه دارو به داروخانه‌های محدودی مراجعه کنند.

اخوت‌پور اضافه کرد: به عبارت دیگر، ممکن است وضعیت تولید دارو بهبود یافته باشد، اما به دلیل سیاست‌های توزیع، همه داروخانه‌ها سهمیه کافی دریافت نمی‌کنند. در نتیجه، بیمار ناچار است به ۱۰ یا ۲۰ داروخانه مراجعه کند و شاید در داروخانه بیست‌ویکم، که از نظر مالی قوی‌تر است و توانسته با پرداخت نقدی و پذیرش سبدفروشی مقدار بیشتری خریداری کند، دارو را پیدا کند. این وضعیت باعث افزایش نارضایتی و سرگردانی بیماران می‌شود. برای مثال، شرکت سبحان با واردات مواد اولیه و فعالیت سه‌شیفته، موفق به تولید انواع داروهای اعصاب شده است؛ داروهایی که معمولاً به‌صورت روتین مصرف می‌شوند.

وی توضیح داد: برخی داروهای اعصاب و روان، به‌ویژه در بیمارانی که تحت کنترل درمانی قرار دارند، قابل تعویض ساده نیستند. برای مثال، در صورت نبود سرترالین، نمی‌توان به‌راحتی به سیتالوپرام یا داروهای مشابه روی آورد، زیرا این تغییر ممکن است شوک درمانی ایجاد کند و اثربخشی درمان را کاهش دهد. به همین ترتیب، داروهای مورد استفاده برای کنترل تیک بسیار محدود هستند. در صورت نبود دارو، بیمار، به‌ویژه کودکان، دچار فشار روانی و اجتماعی شدید می‌شود و کنترل علائم برای او دشوار می‌گردد. با توجه به اینکه توزیع برخی از این داروها هنوز آغاز نشده است، فشار قابل توجهی بر بیماران وارد می‌شود.

رئیس شورای عالی داروخانه‌ها بیان کرد: در دسته داروهای اعصاب و روان، آسیب ناشی از کمبود برخی اقلام بسیار جدی‌تر از سایر حوزه‌هاست. برای مثال، آمپول‌های آنتی‌سایکوتیک طولانی‌اثر مانند فلوفنازین و فلوپنتیکسول، که برای بیمارانی تجویز می‌شوند که از مصرف خوراکی دارو امتناع می‌کنند یا بیماری خود را انکار می‌کنند، در حال حاضر در بازار کمیاب یا نایاب هستند.

وی گفت: این بیماران معمولاً هر دو تا سه هفته یک‌بار با تزریق یک دوز، کنترل علائم را تجربه می‌کنند. نبود این آمپول‌ها، پزشک را در انتخاب جایگزین محدود می‌کند و از آنجا که بیمار حاضر به مصرف منظم داروی خوراکی نیست، خطر بازگشت علائم روان‌پریشی و بروز بحران‌های رفتاری افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی نه‌تنها سلامت بیمار را به مخاطره می‌اندازد، بلکه فشار روانی و اجتماعی سنگینی بر خانواده و مراقبان او وارد می‌کند.

اخوت‌پور تأکید کرد: برای حل ریشه‌ای این مشکل، لازم است داروهایی که جایگزین مناسب ندارند در اولویت قرار گیرند. افزایش تعداد تولیدکنندگان، بهبود بازگشت مالی این اقلام و تزریق هدفمند سرمایه به حلقه‌های زنجیره تأمین، از بیمه تا داروخانه و شرکت‌های پخش و تولید، ضروری است.

وی در پایان گفت: تا زمانی که پرداخت‌های بیمه به‌موقع انجام نشود و توان خرید داروخانه‌ها افزایش نیابد، شرکت‌ها از وضعیت دشوار مالی خارج نخواهند شد. با اولویت‌بندی و حمایت مالی مناسب، می‌توان انتظار داشت که ظرف سه تا چهار ماه آینده، وضعیت دسترسی به این داروها به‌تدریج بهبود یابد.