ترکش تعهدات ارزی بر سفره کارگران
تعدد بخشنامهها و تغییر مداوم مقررات رفع تعهد ارزی علاوه بر فلج کردن توان برنامهریزی تولیدکنندگان، با ایجاد پروندههای تعزیراتی متعدد و تهدید بقای واحدهای تولیدی، امنیت شغلی کارگران را به عنوان نخستین قربانیان این بیثباتیها نشانه رفته است.
به گزارش رکنا به نقل از ایلنا، در سالی که حمایت از تولید، حفظ اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری برای اقتصاد ایران اهمیت یافته است، موضوع رفع تعهدات ارزی به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان و کارفرمایان تبدیل شده است؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان، ترکشهای آن پیش از هرکسی به سفره کارگران و امنیت شغلی آنان اصابت میکند.
جلیل حاجیحسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، با انتقاد از تعدد بخشنامهها و ابهام در مقررات ارزی، نسبت به تبعات کارگریِ این بیثباتیها هشدار داد و تاکید کرد که امروز کمتر واحد تولیدی را میتوان یافت که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی قرار نگرفته باشد.
این کارشناس حقوق با بیان اینکه تبعات این بخشنامهها تنها دامنگیر کارفرمایان نیست، اظهار داشت: «آنچه شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، این است که هر پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی، صرفاً یک اختلاف حقوقی یا اقتصادی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، آینده یک واحد تولیدی، امنیت شغلی دهها یا صدها کارگر و معیشت خانوادههای آنان نیز به سرنوشت همان پرونده گره خورده است.»
وی افزود: «از این منظر، بررسی مقررات ارزی باید فراتر از نگاه صرفاً نظارتی بوده و آثار آن بر اشتغال و تولید نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.»
حاجیحسینی با تاکید بر اینکه هیچ فعال اقتصادیِ قانونمداری منکر ضرورت اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، تصریح کرد: «این یک سیاست منطقی برای مدیریت منابع ارزی کشور است. اما آنچه در سالهای اخیر محل بحث بوده، تعدد بخشنامهها، تغییر مستمر ضوابط، ابهام در مقررات و تفاوت در برداشتهای اجرایی است؛ موضوعی که در بسیاری از موارد، حتی فعالان اقتصادی خوشسابقه را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
نخستین قربانیانِ پروندههای تعزیراتی چه کسانی هستند؟
این وکیل دادگستری در ادامه به تشریح مشکلات عملیِ کارخانجات پرداخت و گفت: «در عمل، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل شرایط ناشی از تحریمها، محدودیتهای بانکی، مشکلات نقلوانتقال ارز و اختلاف در تفسیر مقررات، با تشکیل پروندههای تعزیراتی روبهرو میشوند. در چنین شرایطی، نخستین قربانی، صرفاً مدیر یا سهامدار شرکت نیست؛ بلکه کارگرانی هستند که امنیت شغلی آنان به استمرار فعالیت همان واحد تولیدی وابسته است.»
وی تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه را دارای پیامدهایی فراتر از یک اختلاف اداری دانست و خاطرنشان کرد: «تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش مزایا، تعدیل نیرو، توقف استخدام و در نهایت افزایش نگرانی خانوادههای کارگری، بخشی از آثار چنین شرایطی است. بنابراین، هر تصمیمی که بر فعالیت بنگاههای تولیدی اثر بگذارد، بهصورت مستقیم بازار کار را ملتهب خواهد کرد.»
ضرورت تفکیک میان متخلفان حرفهای و تولیدکنندگانِ گرفتار
حاجیحسینی در بخش دیگری از صحبتهای خود، از منظر «اصل امنیت حقوقی» به این چالش پرداخت و یادآور شد: «قوانین و مقررات باید از شفافیت، ثبات و قابلیت پیشبینی برخوردار باشند تا سرمایهگذار و تولیدکننده بتوانند برای آینده برنامهریزی کنند. تغییر مکرر مقررات باعث میشود فعال اقتصادی که امروز مطابق یک دستورالعمل عمل میکند، چند ماه بعد با ضابطهای متفاوت مواجه شود که این بیثباتی، انگیزه توسعه تولید را از بین میبرد.»
وی با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی در حفظ نظم بازار، بر لزوم نگاه همهجانبه در محاکم تاکید کرد و افزود: «تحقق عدالت زمانی کامل خواهد بود که میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از شرایط اقتصادی تفاوت قائل شد. تحریمهای بینالمللی و موانع تجارت خارجی واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را در رسیدگی به پروندههای تعزیراتی نادیده گرفت و باید میان متخلفان حرفهای و فعالانِ خوشسابقهای که بهدلیل ابهام مقررات گیر افتادهاند، تفکیک قائل شد.»
این کارشناس حقوقی حمایت واقعی از نیروی کار را مستلزم حفظ چرخه تولید دانست و تصریح کرد: «حمایت واقعی از کارگران تنها به افزایش دستمزد یا تصویب قوانین حمایتی روی کاغذ محدود نمیشود. مهمترین حمایت از نیروی کار، ایجاد شرایطی است که کارخانهها بتوانند بدون نگرانی از ابهامات مقرراتی به فعالیت خود ادامه دهند. کاهش ابهامات ارزی و ایجاد وحدت رویه، نه تنها به نفع فعالان اقتصادی، بلکه به سود کارگران و ضامن امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد بود.»
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1229769
-
فیلم / عاملان نزاع دسته جمعی قرهآغاج به پلیس احضار شدند/ پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد
