تغییر در فرمول بازنشستگی؛ اصلاح یا کاهش پنهان مستمری؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در حالی که لایحه‌ای با عنوان «اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان» در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، کارشناسان حوزه بیمه نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. این لایحه قصد دارد مبنای محاسبه مستمری را از میانگین دو سال پایانی بیمه‌پردازی به میانگین کل سنوات پرداخت حق بیمه تا سقف ۳۵ سال تغییر دهد؛ تغییری که به گفته متخصصان، در شرایط تورمی اقتصاد ایران می‌تواند به کاهش محسوس مستمری بازنشستگان آینده منجر شود.

در نظام فعلی تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی بر پایه متوسط حقوق یا دستمزد بیمه‌شده در دو سال پایانی خدمت محاسبه می‌شود. اما پیشنهاد تازه مجلس، این قاعده را دگرگون می‌کند و کل دوره بیمه‌پردازی فرد را در محاسبات لحاظ می‌کند. کارشناسان معتقدند در اقتصادی که طی سال‌های مختلف با جهش‌های تورمی مواجه بوده، چنین رویکردی عملاً میانگین دستمزد را پایین‌تر نشان داده و در نهایت سطح مستمری را کاهش می‌دهد.

ابهام در تعدیل تورم؛ نقطه تاریک لایحه

در متن این پیشنهاد آمده است که برای سنوات ابتدایی بیمه‌پردازی، تعدیل تورم در نظر گرفته می‌شود. با این حال، جزئیات نحوه اعمال این تعدیل برای سایر سال‌ها روشن نیست؛ مسئله‌ای که به باور متخصصان می‌تواند فاصله‌ای قابل توجه میان حق بیمه پرداختی و میزان مستمری دریافتی ایجاد کند.

ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و مدیرکل پیشین مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به این ابهامات تأکید می‌کند که در حال حاضر ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی فرمول مشخصی برای محاسبه مستمری دارد: متوسط دستمزد دو سال آخر ضرب در سنوات بیمه‌پردازی و تقسیم بر عدد ۳۰. اما در لایحه جدید، پیشنهاد شده است که کل دوره بیمه‌پردازی تا سقف ۳۵ سال مبنای محاسبه قرار گیرد.

به گفته او، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، چنین تغییری می‌تواند به کاهش جدی مستمری‌ها بینجامد و حتی ارزش واقعی حق بیمه‌های پرداختی در طول سال‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش مستمری‌ها در عمل چگونه رخ می‌دهد؟

به گفته این کارشناس، حتی در نظام فعلی نیز به دلیل میانگین‌گیری دو سال آخر، مستمری بازنشستگان حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد مشمول بیمه آنان است. حال اگر مبنای محاسبه به کل سنوات بیمه‌پردازی تغییر کند، این فاصله می‌تواند بیشتر شود.

برای مثال، فردی که در سال‌های پایانی خدمت با سقف دستمزد بیمه‌پردازی کرده و حقوقی در حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان داشته، میانگین دو سال آخر او حدود ۵۵ میلیون تومان محاسبه می‌شود. در همین مدل فعلی نیز حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش نسبت به آخرین حقوق مشاهده می‌شود. حال تصور کنید اگر دستمزد سال‌های ابتدایی ــ که معمولاً بسیار پایین‌تر بوده ــ وارد این میانگین‌گیری شود، رقم نهایی مستمری به شکل قابل توجهی افت خواهد کرد.

به باور کارشناسان، اصلاح فرمول باید در جهت حفظ ارزش واقعی آورده بیمه‌شده باشد، نه اینکه به کاهش آن بینجامد.

تورم و سبد معیشت؛ متغیری که نادیده گرفته می‌شود

یکی از چالش‌های جدی در این لایحه، بی‌توجهی نسبی به اثر تورم در طول زمان است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار انجام شود. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد سبد معیشت که برای سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شده بود، تنها در فاصله دو ماه به حدود ۷۱ میلیون تومان رسیده است.

در چنین شرایطی، اتکا به میانگین بلندمدت دستمزد بدون در نظر گرفتن دقیق تحولات تورمی، می‌تواند نه‌تنها ارزش واقعی حق بیمه‌های پرداختی را کاهش دهد بلکه انگیزه بیمه‌پردازی را نیز تضعیف کند. به‌ویژه در میان بیمه‌شدگان اختیاری، صاحبان مشاغل آزاد و گروه‌هایی که بر اساس محاسبه هزینه و فایده وارد نظام بیمه‌ای می‌شوند.

«ضریب بیمه‌ای»؛ راهکاری برای حفظ عدالت بیمه‌ای

برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به جای میانگین‌گیری ساده از دستمزدها، از شاخصی به نام «ضریب بیمه‌ای» استفاده شود. این ضریب نشان می‌دهد هر فرد نسبت به حداقل دستمزد چه میزان حق بیمه پرداخت کرده است.

در این مدل، اگر فردی معادل حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کند، ضریب او یک خواهد بود؛ اگر دو برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده باشد، ضریب او دو محسوب می‌شود. میانگین این ضرایب در طول سنوات بیمه‌پردازی می‌تواند مبنای محاسبه مستمری قرار گیرد.

به اعتقاد متخصصان، چنین رویکردی مزیت مهمی دارد: ارزش واقعی پرداخت‌های بیمه‌ای در طول زمان حفظ می‌شود و تأثیر تورم بر محاسبات کاهش می‌یابد.

لایحه شامل چه کسانی می‌شود؟

طبق توضیحات ارائه‌شده، در صورت تصویب این لایحه، قانون جدید شامل مستمری‌بگیران فعلی نخواهد شد. بلکه افرادی را دربر می‌گیرد که پس از تصویب آن بازنشسته می‌شوند؛ به عبارت دیگر، قانون عطف به ماسبق نخواهد شد.

پارادوکس در دل شعار «پشتوانه فردا»

منتقدان معتقدند اگرچه هدف اعلام‌شده این لایحه تحقق عدالت بیمه‌ای است، اما در صورت بی‌توجهی به جزئیات فنی، ممکن است نتیجه‌ای کاملاً معکوس به همراه داشته باشد. کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها می‌تواند نه‌تنها رفاه بازنشستگان آینده را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه اعتماد به نظام بیمه‌ای را نیز کاهش دهد.

در چنین شرایطی، کاهش جذابیت بیمه‌پردازی می‌تواند ورودی منابع به سازمان تأمین اجتماعی را کاهش دهد و چالش‌های تازه‌ای برای این صندوق بین‌نسلی ایجاد کند؛ صندوقی که تصمیمات امروز آن، مستقیماً بر تعهدات بلندمدت در قبال نسل‌های آینده اثر می‌گذارد.