خانم معاون؛ مسئولیت نهادی آموزش‌ و پرورش با خروج دانش‌آموز پایان نمی‌یابد / بازداشت شدگان «دانش‌آموز نبودند»؛ عدم کارکرد محافظتی را نشان می دهد !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش امروز در گفت و گویی تاکید داشته است : "بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شده‌اند در سن دانش آموزی و نوجوان بودند اما دانش‌آموز نبودند."

سمیه سادات ابراهیمی  با رد برخی ادعاها مبنی بر دانش‌آموز بودن اکثر نوجوانان شرکت‌کننده در حوادث اخیر گفت: "بسیاری از نوجوانانی که در حوادث اخیر شرکت کرده و دستگیر شده‌اند دانش‌آموز نبودند، بازماندگان از تحصیل بودند اما در سن دانش آموزی قرار داشتند که نکته مهمی است، این یعنی خود مدرسه کارکرد محافظتی و سلامت روان دارد."

مدرسه‌ ای که نگه نداشت، نمی‌ تواند مصونیت ادعا کند!

سخنان سمیه سادات ابراهیمی را نمی‌ توان صرفاً یک اظهار نظر  تلقی کرد؛ این اظهارات در سطح گفتمان سیاست‌گذاری اجتماعی، حامل یک چارچوب تحلیلی خاص است که به‌ طور ضمنی می‌ کوشد مسئولیت نهادی آموزش‌ و پرورش را از پیامدهای اجتماعی بازماندگی از تحصیل تفکیک و تقلیل دهد. ادعای اینکه «بسیاری از نوجوانان بازداشت‌ شده دانش‌آموز نبوده‌ اند» اگرچه در سطح شکلی ممکن است درست باشد، اما در سطح تحلیلی نه‌ تنها مسئله را حل نمی‌ کند، بلکه آن را به‌ طور خطرناکی وارونه‌ سازی می‌کند.

این گزاره که «مدرسه کارکرد محافظتی و سلامت روان دارد» تنها در صورتی معنا می‌یابد که مدرسه بتواند به‌ طور ساختاری، پایدار و فراگیر، نوجوانان را در چرخه آموزش نگه دارد. در غیر این صورت، استناد به کارکرد محافظتی مدرسه، در حالی که بخشی از نوجوانان به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی از آن حذف شده‌اند، نوعی استدلال دَوَرانی و مبتنی بر انتخاب گزینشی داده‌ هاست. مدرسه از کسانی محافظت می‌کند که توانسته‌ اند در مدرسه بمانند، و ناتوانی آن در محافظت از حذف‌شدگان، اساساً از دایره تحلیل کنار گذاشته می‌شود!

از منظر آسیب‌ شناسی اجتماعی، «بازماندگی از تحصیل» نه یک وضعیت فردی یا اتفاقی، بلکه محصول یک زنجیره علّی پیچیده است که در آن فقر ساختاری، نابرابری منطقه‌ای، ضعف نظام حمایتی مدرسه، ناکارآمدی نظام مشاوره، سیاست‌های تنبیهی به‌جای مداخلات ترمیمی، و فقدان همکاری بین‌ بخشی میان آموزش‌ و پرورش، نهادهای رفاهی و خدمات سلامت روان نقش محوری دارند. در چنین چارچوبی، نوجوانِ خارج از مدرسه، نه «بیرون از مسئولیت آموزش‌ و پرورش»، بلکه دقیقاً در نقطه شکست این نظام قرار دارد.

تفکیک مفهومی میان «نوجوان در سن دانش‌آموزی» و «دانش‌آموز رسمی» اگر چه در ادبیات اداری ممکن است کاربرد داشته باشد، اما در تحلیل اجتماعی نوعی تقلیل‌ گرایی نهادی و پاک‌ کردن صورت مسئله است. آموزش‌ و پرورش تنها نهادی نیست که خدمات آموزشی ارائه می‌دهد؛ این نهاد، مطابق با اسناد بالادستی و حتی تعاریف کلاسیک کارکرد مدرسه، مسئول اجتماعی‌ سازی، حمایت روانی،اجتماعی، شناسایی زودهنگام آسیب‌ها و پیشگیری از طرد ساختاری کودکان و نوجوانان است. خروج یک نوجوان از مدرسه، پیش از آنکه «انتخاب فردی» باشد، نشانه‌ ای از شکست نظام در شناسایی، مداخله و حمایت به‌ موقع است.

ارجاع به این نکته که نوجوانان بازداشت‌شده «دانش‌آموز نبوده‌اند» در واقع جا به‌ جایی تمرکز از «چرایی حذف» به «وضعیت نهایی حذف‌شدگان» است. این جابه‌جایی، مسئولیت را از سطح سیاست‌گذاری و ساختار به سطح پیامد و فرد منتقل می‌ کند و به‌ طور ضمنی این تصور را می‌سازد که آموزش‌ و پرورش تنها نسبت به کسانی مسئول است که همچنان در مدرسه حضور دارند؛ گویی حذف‌ شدگان، پیشاپیش از دایره مسئولیت نهادی خارج شده‌اند.

اگر مدرسه واقعاً به‌ مثابه یک نهاد پیشگیرانه و سپر محافظ اجتماعی عمل می‌ کرد، می‌بایست پیش از آنکه این نوجوانان در خیابان، بازداشتگاه یا پرونده‌های قضایی ظاهر شوند، در قالب نظام‌ های پایش تحصیلی، خدمات مشاوره‌ای فعال، حمایت‌های مالی و اجتماعی، و مداخلات بین‌بخشی شناسایی و حمایت می‌ شدند. دید ه‌شدن این نوجوانان تنها در مرحله بحران و پس از بروز کنش‌های پرریسک، نشانه‌ ای روشن از غیبت سیاست‌ های پیشگیرانه و غلبه رویکرد واکنشی در نظام آموزشی است.

در نهایت، استدلال مطرح‌ شده نه‌تنها از بار مسئولیت آموزش‌ و پرورش نمی‌ کاهد، بلکه ناخواسته بر یک واقعیت تلخ انگشت می‌گذارد که مدرسه‌ای که نتوانسته است خود را برای آسیب‌ پذیرترین گروه‌های اجتماعی قابل‌ دسترس، منعطف و حمایتگر نگه دارد، نمی‌ تواند با استناد به «عدم حضور رسمی» همان گروه‌ ها، مدعی کارکرد محافظتی باشد. کارکرد محافظتی یک نهاد، نه در محافظت از بازماندگان، بلکه در پیشگیری از بازماندگی معنا پیدا می‌کند.