دفاعیات انجمن اوتیسم، خانواده بیماران را قانع نکرد / وزارت کشور ورود کند

به گزارش رکنا،  انتقاد گسترده از عملکرد انجمن اوتیسم همچنان ادامه دارد. ۱۵ آذر ماه بود که گزارشی با عنوان «سوالات بی‌پاسخ خانواده‌ها درباره سرنوشت کمک‌های خیرین به انجمن اوتیسم؛ دادستانی ورود کند» منتشر کرد.  البته این اولین گزارش درباره عملکرد انجمن نبود. قبل و بعد از گزارش ایلنا هم گزارش‌های دیگری درباره انتقادات وارده بر انجمن و ابهامات مالی مطروحه توسط خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود. 

با وجود این انتقادات گسترده و اصرار خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم به رسیدگی مراجع مسئول به عملکرد انجمن اما وزارت کشور به عنوان نهادی که مجوز فعالیت این سازمان مردم نهاد را ارائه داده و وظیفه نظارت بر عملکردش را برعهده دارد، در سکوت فرورفته و واکنشی به این انتقادات نداشته است. از ورود دادستانی به پرونده انجمن اوتیسم هم ظاهرا خبری نیست. 

انجمن اوتیسم اما از رسانه‌ها دعوت کرد تا پاسخ‌های مدیران این نهاد نسبت به انتفادات مطروحه را بشنوند.

در این جلسات مسائل مختلفی مطرح شد از جمله این نکته که سفرهای خارجی مسئولان انجمن در چهارچوب مأموریت سازمانی و با هدف بررسی تجربه مراکز تخصصی فعال در حوزه خدمات بزرگسالی افراد دارای اوتیسم انجام شده است. همچنین در این پرسش و پاسخ انجمن  یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انجمن خود را رساندن صدای کودکان اتیسم به گوش مسئولان و پیشبرد موضوع «سند اقدام مشترک» اعلام کرد،‌ برنامه‌ای که می‌تواند دولت و حاکمیت را به‌صورت جدی وارد این حوزه کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌ پاسخ‌های انجمن اما مربوط به انتقاداتی بود که نسبت به فقدان شفافیت مالی در این سمن مطرح شده است. مسئولان انجمن در این باره تاکید کرده‌ بودند که حسابرسی مالی به‌صورت داوطلبانه و پیش از الزام قانونی انجام شده و گزارش‌های حسابرسی مستقل به هیئت‌ امنا ارائه شده است. همچنین بسیاری از اصلاحات داخلی انجمن بر اساس همین گزارش‌ها انجام شده است.

 از طرف  دیگر انجمن اوتیسم از وزارت کشور درخواست کرد که به‌عنوان نهاد ناظر و صادرکننده مجوز فعالیت انجمن، فرآیند بررسی عملکرد و ارزیابی اسناد و رویه‌های اجرایی انجمن را در دستور کار قرار دهد.

مواضع منتقدان به پاسخ‌های انجمن

پیگیری‌های درباره این موضوع اما ادامه دارد و موضع خانواده‌های منتقد نسبت به پاسخ‌های ارائه شده هم حائز اهمیت است. آنها می‌گویند پاسخ‌های انجمن نه کافی است و نه شفاف. مانند سپیده خان سلطانی؛ پزشک و مادر فرزند اوتیسم که سابقه همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در حوزه پزشکی را در کنار چند ماه همکاری داوطلبانه و 40 روز همکاری قراردادی با انجمن اوتیسم در کارنامه دارد. او همچنین از تدوین‌کنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در خصوص اتیسم» موسوم به سند اقدام مشترک و پیگیر تصویب این سند است.

او به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های منتقد انجمن می‌گوید: دو ذینفع اصلی زنجیره خیریه، خیر و مددجو هستند. در واکنش به اعتراضات این  دو گروه، انجمن عملکرد مناسبی نداشت به این معنا که به خیرین اعلام کرد که ما حسابرسی داریم،‌ محل ابهام شما کجاست و انتقادات این گروه را نفی کرد. از سوی دیگر در پاسخ به خانواده‌ها هم در سایت انجمن  اعلام کرد که اقدام به شکایت می‌کنند. سوال من این است که انجمن به عنوان حلقه اتصال دو طرف چه نقشی ایفا می‌کند. نه انتقادات خیرین را می‌پذیرد و نه انتقادات خانواده‌ها را و پاسخ درست و قانع‌کننده‌ای هم ارائه نمی‌دهد.

خان‌سلطانی تاکید می‌کند که با توجه به پاسخ‌های انجمن اوتیسم به ابهامات مطروحه به نظر می‌رسد این سمن در خصوص جایگاه و رسالت خود دچار خطا شده است: مسئولان انجمن در پاسخ به سوالات رسانه‌ها مکررا به زنجیره خدمت،‌ کیفیت خدمات توانبخشی و نظارت بر این خدمات اشاره کرده، در حالی که رسالت انجمن توانبخشی نیست و متولی این حوزه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی است. در بضاعت یک انجمن مردم نهاد نیست که زنجیره خدمات توانبخشی از ایجاد آن تا تعیین استانداردها و نظارت بر آنها را انجام دهد.

او ادامه می‌دهد: وظیفه انجمن آن است که به عنوان حلقه اتصال میان خیرین و مددجویان یا همان خانواده‌های اوتیسم،‌ ارتباط برقرار کند. اگر مددجویان در دسترسی و پذیرش شدن در کلینیک‌های توانبخشی با مشکل مواجهند، انجمن وظیفه دارد فاصله را کم کند. همچنین اگر خانواده‌های اوتیسم به لحاظ مالی برای خرید خدمات مورد نیاز فرزندان‌شان با مشکل مواجه هستند، در این خصوص با بیمه صحبت کنند. امروز دولت مصوب کرده است که حق بیمه  افراد مبتلا به اوتیسم را پرداخت کند، فارغ از اینکه والدین این افراد بیمه دارند یا نه. انجمن باید به برقراری بیمه این فرزندان کمک می‌کرد. خانواده‌ها کماکان در حوزه پرداخت از جیب برای بیمه مشکل دارند، انجمن می‌توانست این مبالغ را از خیرین دریافت کند و به مراکز توانبخشی و روانشناسی بدهد که در نزدیکی محل زندگی این افراد وجود دارد  تا آنها بتوانند از این مراکز، خدمات لازم را دریافت کنند.

انتقال تجربه در جلسه آنلاین هم امکان‌پذیر است؛ نیازی به سفرهای خارجی نیست

این مادر منتقد درباره پاسخ انجمن در خصوص علت سفرهای خارجی مسئولان آن هم معتقد است: پاسخ انجمن قانع‌کننده نبود، زیرا انتقال تجربه از سایر کشورها را می‌توان از طریق جلسات آنلاین انجام داد. بسیاری از مراکزی که انجمن در خارج از کشور از آنها بازدید کرده است به دلیل ماهیت خیریه‌ای که دارند مایل هستند تجارب خود را با سایر مراکز در میان بگذارند.

به گفته این فعال حوزه اوتیسم سیستم رفاهی کشورها با یکدیگر متفاوت است. در حالی که در کشور ما خانواده افراد دارای معلولیت از نگهداری این افراد در  مراکز شبانه‌روزی صحبت می‌کنند،  کشورهای اروپایی به جایی رسیده‌اند که این رویکرد را کنار گذاشته شده و  برای ادغام افراد  دارای معلولیت در جامعه برنامه‌ریزی می‌کنند. یاد گرفتن تجارب این کشورها به چه کار ما می‌آید که حتی در پایتخت‌ معلولان‌مان نمی‌توانند دسترسی مناسب به فضای شهری داشته باشند.

او اضافه می‌کند: از طرف دیگر مسئولان انجمن به برخی از مراکز خارج از کشور چند بار سفر کرده‌اند،‌ اگر مساله انتقال تجربه است با یکبار سفر و بعد از آن تماس‌های آنلاین و... قابل انجام است. چرا انجمن باید به هر مرکز خارج از کشور چند بار سفر کند؟!

خان‌سلطانی درباره اظهارات مسئولان انجمن درباره بلند کردن صدای فرزندان اوتیسم و پیشبرد «سند اقدام مشترک» هم عنوان می‌کند: صدای فرزندان اوتیسم باید به روش مناسب،‌ قانونی و اصولی به گوش مسئولان برسد. این اقدام نباید به روش ایجاد ترحم و مرثیه سرایی انجام شود. انجمن باید آگاه باشد که حق نشان دادن چهره یک بچه آسیب‌پذیر در رسانه ملی را ندارد.  این گروه آسیب‌پذیر هستند و بعدها ممکن است برای‌شان مشکل ایجاد شود. اما متاسفانه انجمن، چنین اقدامی را در مقابل یکی از مسئولان انجام داد. اصل اول فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه «ضرر نزدن» است. انجمن حق ندارد آسیب‌پذیری افراد مبتلا به اوتیسم را در رسانه ملی به نمایش بگذارد.

این فعال حوزه اوتیسم اشاره می‌کند که مدیر انجمن اوتیسم پیش‌تر  در آخرین گزارش خود اعلام کرد که این برنامه تا نسخه هفتم رسیده و در حال حاضر متوقف شده است: این درحالی است که این برنامه متوقف نشده و به نسخه سیزدهم رسیده و من با همکاری بخش‌های مختلف دولت،‌ تحت نظر بهزیستی و مرکز مطالعات راهبردی دولت این برنامه را پیش می‌برم. حتی ممکن است این برنامه به شکلی جدید تدوین شود. به صورت کلی تدوین و پیشبرد برنامه اقدام مشترک نه دستاورد انجمن است و نه انجمن توان پیگیری آن را دارد.

 به گفته او پاسخ‌های انجمن در جلسه مذکور تنها نشان‌دهنده موضع اشتباه این سمن در ارتباط با ذینفعانش است: انجمن به جای اینکه با استانداردهای خدمات خیریه و بشردوستانه اداره شود ظاهرا به صورت یک بنگاه اقتصادی مدیریت می‌شود.

ضرورت نظارت وزارت کشور بر انجمن اتیسم

این مادر منتقد درباره درخواست انجمن از وزارت کشور برای ورود  این نهاد به پرونده هم می‌گوید:  نهاد صادر کننده مجوز فعالیت باید در حوزه‌ای که مجوز می‌دهد، نهادی تخصصی باشد. در توان تخصصی وزارت کشور برای رسیدگی به انجمن‌های مربوط به حمایت از بیماران جای تردید وجود دارد، اما وزارت بهداشت قطعا چنین توانی دارد.

او اضافه می‌کند: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ در گزارشی به صورت مفصل بحث می‌‌کند که فقدان سواد تخصصی در نهادهای پراکنده‌ای که مجوز فعالیت‌ به سازمان‌های مردم نهاد را می‌دهند کار نظارت بر آنها را سخت کرده است. 

خان سلطانی به تاکید انجمن اوتیسم  بر حسابرسی از این انجمن اشاره کرد و با تاکید بر اینکه حسابرس،‌ بازرس نیست و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت،‌ ادامه می‌دهد: حسابرس برای احصای موارد مورد نیاز،‌ دفترها را زیر و رو نمی‌کند تا بتواند موارد را احصا کند، بلکه  حسابرس‌ها اطلاعاتی که مدیران سازمان، در اختیارشان قرار می‌دهند را بررسی می‌کنند و طراز آنها را در می‌آورد. به نظر می‌رسد که انجمن به نحو نامناسبی از این خطای ادراکی که گاه حسابرس با بازرس اشتباه گرفته می‌شود،‌ استفاده می‌کند.  

قوه قضائیه: بی‌اطلاع هستیم

انتقادات مطروحه نسبت به انجمن و پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. به همین علت اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه درباره این موضوع سوال کرد. جهانگیر ضمن اظهار بی‌اطلاعی از ماجرا به خبرنگار ما  گفته است: باید در این مورد سوال کنم. اگر موردی است که شکایت خصوصی مطرح شده باشد، حتما پیگیری می‌کنیم.»

ضرورت وجود مکانیزم نظارتی فعال

صالح نقره‌کار؛  وکیل دادگستری درباره روند قانونی و ضروری برای رسیدگی به پرونده انجمن اوتیسم به عنوان یک سازمان مردم نهاد می‌گوید: وقتی مؤسسه‌ای عمومی که قرار است خدمات اجتماعی ارائه دهد، دچار انحراف احتمالی از اساسنامه شود یا دست به اقداماتی بزند که حقوق اشخاص ذینفع یا خدمات پذیرندگان را مختل کند.  ضروری است نهادی که به این مؤسسه مجوز فعالیت داده، مکانیزم‌های نظارتی فعالی داشته باشد. 

او توضیح می‌دهد که این مکانیزم‌های نظارتی عمدتا به صورت اداری بوده و بخش نازل‌تر آن‌ها به صورت قضایی است: بنابراین باید بخش‌های اداری که مجوز مربوطه را به هر یک از نهادهای حوزه عمومی غیردولتی صادر کرده‌اند،  از سازوکارهای نظارتی خود استفاده کنند. این نظارت شامل گزارش‌های سالانه، گزارش‌های فصلی و نوبه‌ای نهادهای مدنی یا مؤسسات غیردولتی بوده و همچنین اقدامات فصلی یا سالانه‌ای که به‌طور مشخص توسط بازرس یا مجموعه‌های نظارتی و کنترلی اداری انجام می‌شود را هم شامل می‌شود. 

این حقوقدان با اشاره به گزارش رسانه‌ها درباره انتقادات مطروحه توسط خانواده‌های تحت پوشش انجمن اوتیسم اضافه می‌کند: ضروری است صحت و سقم این گزارش‌ها توسط یک مرجع بی‌طرف نظارتی مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود گزارش‌هایی از فساد احتمالی، انحراف از اساسنامه یا اقداماتی که مصداق سوء‌استفاده احتمالی از موقعیت یا اقتدارات و اختیارات قانونی هستند، مورد توجه قرار گیرند. همچنین، اگر لازم باشد، این گزارش‌ها توسط نهادهای عمومی به مراجع نظارتی یا به مراجع صیانت کننده از حقوق عامه، به‌ویژه دادستانی، ارسال شود نهاد ناظر باید اقدامات قانونی خود را با توجه به «اصل تناسب» مورد توجه قرار دهد تا «دادستانی» نیز در این خصوص اقدام کند. 

دادستانی امکان پیگیری دارد

نقره‌کار این را هم می‌گوید که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در مواردی که یک جرم جنبه عمومی یافته، در قلمرو نقض حقوق عمومی قرار گرفته و از نقض حقوق خصوصی فراتر می‌رود و از ابزارهای نظارتی و کنترلی و حتی اقدامات تأمینی بهره‌مند است: این اقدامات تأمینی شمشیر بران دادستانی است برای اینکه بتواند دخالت خود را در حوزه‌ای که ممکن است در آن نقض حقوق عمومی رخ داده باشد، موجه کند. در مورد انجمن اوتیسم هم چون این اطلاعات مربوط به برخی از اقداماتی است که گاهی ممکن است خلاف اساسنامه باشد یا حتی ممکن است مورد اتهام مجرمانه قرار بگیرد، به نظر می‌رسد که به‌عنوان یک گزارش جرم عمومی قابلیت پیگیری دادستانی برای کشف حقیقت را داشته باشد. 

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که بسیاری از ذینفعان یا خدمات‌گیرندگان از انجمن اوتیسم در معرض شرایط خاص روحی و جسمانی قرار دارند و از طرف دیگر این نوع مؤسسات که با عنوان حمایتی در حوزه عمومی فعالیت می‌کنند، بخشی از بار دارویی، درمانی و بهداشت روانی خدمات پذیرندگان را بر عهده دارند، بنابراین این انتظار سزاوار و روا از دادستانی وجود دارد که به این موضوع توجه کافی کند و در این راستا از ابزارهای کنترلی، نظارتی و تأمینی مناسب بهره‌برداری کند. 

او در پاسخ به این سوال که در چنین مواردی وجود شاکی خصوصی و طرح شکایت از جانب خانواده‌ها برای ورود دادستانی به ماجرا ضروری است یا خیر؟ عنوان می‌کند: باید موضوع دادخواهی از یک نهاد مدنی را در سه حوزه مورد توجه قرار دهیم. نخست آنکه گاهی موقعیت  یک نهاد مدنی به لحاظ ثبت آن در وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، سازمان بهزیستی، استانداری یا فرمانداری‌ها در یک قلمرو مشخص فعالیت می‌کند و متناسب با آن قلمرو، باید نظارت اداری توسط نهاد ثبت‌کننده، بر آن اعمال شود. از این جهت، نهاد ناظر باید اقدامات کافی و بایسته را در راستای تمدید شخصیت حقوقی، بررسی حساب‌های مالی و بررسی کارکردها مطابق با اساسنامه انجام دهد. 

وزارت کشور ترک فعل نکند

این حقوقدان به وجود نهادهایی ایستاده اشاره کرد که به‌صورت مستمر و پایدار، ناظر بر فضای حقوق عمومی بوده و فضای عمومی را رصد می‌کنند: طبیعتاً تکلیف استمراری و متناسب با اصل انتظار مشروع ایجاب می‌کند که این نهادها هم تکالیف خود را در حوزه مراقبتی و گزارشی مورد توجه قرار دهند. در آخرین بخش باید به این موضوع توجه کرد که بسیاری از موارد با شکایت یا گزارش شاکی خصوصی شروع می‌شود، اما دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وارد چرخه رسیدگی می‌شود. در مواردی که جرم مشهود است یا جنبه عمومی دارد، دادستان می‌تواند راساً وارد شده و اقدامات تأمینی و حتی تحقیقی خود را با دستوری که می‌دهد یا گزارشی که به بازپرس ارائه می‌دهد، در مرجع تحقیقات مقدماتی انجام دهد. 

نقره‌کار تاکید می‌کند که در سپهر عمومی جامعه، عناوین مورد اتهامی درباره مجموعه‌ای که قرار است خدمت عمومی ارائه دهد مطرح شده که ممکن است بعضی از این موارد مصداق اتهام جرائم مشهود نیز باشند، بنابراین از این منظر، دادستان می‌تواند به ماجرا ورود کند. نهاد نظارتی یا اداری که این مؤسسه ذیل آن ثبت شده، می‌تواند از موسسه مذکور گزارش بخواهد و اگر این گزارش متناسب با شرایط بایسته نباشد، نهاد اداری می‌تواند نسبت به تشکیل پرونده قضائی و گزارش به دادستانی اقدام کند. این پرونده ممکن است در خصوص انحلال، پاسخگوسازی یا مسئولیت‌پذیری آن مؤسسه باشد یا حتی در خصوص اقدامات کیفری و مجرمانه  احتمالی.

وی در واکنش به اینکه نهاد مجوزدهنده به انجمن اوتیسم، وزارت کشور بوده،  می‌گوید: به نظر می‌رسد که وزارت کشور با ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد و سابقه‌ای که در کنترل و پیگیری نهادهای مدنی داشته، زمینه لازم برای پیگیری این ماجرا را دارد، بنابراین نباید در وضعیت ترک فعل و بی‌توجهی به این گزارش‌ها قرار گیرد.

او تاکید می کند: انتظار مشروع و روا این است که به این گزارش‌ها توجه شود و برای روشنگری و اعتمادافزایی به حوزه عمومی غیردولتی و نهادهای مدنی، گزارش‌های مستمر و مناسبی در خصوص فعالیت نهادهایی که زیر سؤال قرار می‌گیرند یا در معرض پاسخگویی هستند، ارائه دهد.

ایلنا