ارز ترجیحی برداشته شده؛ شورای عالی کار در خواب است!
رکنا: دی ماه از میانه گذشته است و تورم به اوج خود رسیده و با برداشتن ارز ترجیحی، آن هم به ناگاه و بدون توجه به ترمیم دستمزد کارگران، حمله به سفره اقشار مختلف جامعه صورت گرفته است. در این شرایط، به نظر می رسد شورای عالی کار همچون سالهای دیگر جلسات دستمزدی خود را به اسفندماه موکول می کند و توجهی به شرایط اعتراضی مردم ندارد.
به گزارش خبرنگار رکنا، احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به وضعیت نامطلوب برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار کرد: «مطابق روال قانونی، شورای عالی کار باید تا پایان آذرماه جلسات خود را نهایی می کرد و کمیته دستمزد نیز باید فعال باشد.»
او ادامه داد: «یکی از نقدهای اساسی ما به فرایند تعیین دستمزد، مبنای اشتباه و ناقصی است که سالهاست بر تصمیمگیریها سایه انداخته؛ اینکه برای تعیین مزد آینده، به شاخص تورم سال گذشته استناد میکنند. این روش تنها زمانی میتواند مبنای قابل اتکایی باشد که شاخص تورم تثبیت شده، بازار در شرایط ثبات قرار داشته و اقتصاد کشور از بیانضباطیها رها شده باشد. در غیر این صورت، تصمیمگیری بر اساس دادههای سال قبل، بهویژه زمانی که جلسات را به روزهای پایانی اسفند موکول میکنند، عملاً ناکارآمد و مخرب است.»
سهرابی افزود: «مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، شرح وظایف شورای عالی کار کاملاً مشخص است. حتی نمایندگان کارگران نیز میتوانند تقاضای تشکیل جلسه فوقالعاده بدهند. اما انتظار ما از وزیر کار ـ که بالاترین رکن وزارتخانه است و خود را اقتصاددان معرفی میکند ـ این است که تصمیمگیریها دقیق، بهموقع و منطبق با واقعیت اقتصادی باشد، نه اینکه همهچیز به روزهای پایانی سال موکول شود و جلساتی شتابزده، احساسی و شبانه تا دو یا سه بامداد برگزار گردد؛ جلساتی که در آن نمایندگان کارگری گاهی قهر میکنند، جلسه را ترک میکنند و دوباره بازمیگردند. این شکل مدیریت، اصولی، زیرساختی و استاندارد نیست.»
او تأکید کرد: «طبق قانون، شورا میتواند جلسات منظم ماهانه داشته باشد، آمارها و دادههای لازم را بهطور مستمر از بانک مرکزی یا مرکز آمار دریافت کند و تحلیلهای کارشناسی انجام دهد تا تصمیمگیری نهایی منطبق با واقعیتهای جامعه باشد. اما به نظر میرسد در شرایط کنونی، قدرت خرید مردم اولویت مدیریتی نیست. از یکسو کسری بودجه وجود دارد و از سوی دیگر مشخص نیست چه عواملی باعث شده هیچ ترمیمی برای کاهش قدرت خرید اعمال نشود.»
این کنشگر کارگری با اشاره به تأثیر سیاستهای غلط بر زندگی مردم گفت: «من نیز مانند سایر شهروندان از پیامدهای این سیاستهای اشتباه متضرر میشوم. وقتی شاخصها برای تعیین دستمزد مشخص میشود، از سوی دیگر باید ستادی وجود داشته باشد که از قدرت خرید مردم صیانت کند. همانطور که در دوران کرونا، ستاد ملی کرونا مصوباتش ضمانت اجرایی داشت، امروز نیز باید ستادی مشابه در حوزه بازار و قیمتها فعال باشد. وقتی دستمزد افزایش مییابد، عواملی که میتوانند بلافاصله این افزایش را خنثی کنند باید مهار شوند.»
وی توضیح داد: «برای مثال، دیروز خبر افزایش ۵۶ درصدی تعرفههای پزشکی را دیدم. چطور میتوان از کارگری که دستمزدش با معیارهای معوق و اشتباه تعیین شده انتظار داشت از پس چنین هزینههایی برآید؟ یا وقتی صنف لبنیات ادعا میکند سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالا افزایش یافته و قصد بالا بردن قیمت دارد، باید سازوکاری وجود داشته باشد که اسناد و استدلالها در یک کارگروه تخصصی بررسی شود و مشخص شود افزایش قیمت باید ۵ درصد باشد یا ۳۵ درصد یا ۴۰ درصد. اما چنین سازوکاری وجود ندارد؛ ضابطهای در کار نیست و هیچچیز بهصورت نظاممند کنترل نمیشود.»
سهرابی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر دغدغه وزیر ـ که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه است ـ نه اقتصاد و معیشت مردم، بلکه عبور از استیضاح و جلب حمایت نمایندگان مجلس برای مدیران کل استانی است. از سوی دیگر، دولت در آستانه بررسی لایحه بودجه است و نگاهها متوجه این است که برای کارکنان دولتی چه درصدی در نظر گرفته میشود؛ ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد. همین رویکرد باعث میشود دستمزد و معیشت کارگران کاملاً سیاسی شود، در حالی که این موضوع باید صرفاً اقتصادی و کارشناسی باشد.»
او افزود: «انتظار ما این است که جلسات شورای عالی کار هر ماه تشکیل شود و تصمیمگیریها مبتنی بر استدلال، داده و تحلیل باشد؛ نه اینکه در فضای احساسی و تحت فشار زمانی، تصمیمات سرنوشتساز گرفته شود.»
سهرابی در ادامه به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و گفت: «در مناقصه بیمه تکمیلی با شرکت آتیهسازان حافظ، نمایندگان کانون عالی بازنشستگان حضور داشتند و مصوبه نیز با حضور همان افراد تصویب شد. اما اکنون همان اعضا در رسانهها انتقاد میکنند. این وضعیت مصداق تعارض منافع است و سیستم نظارتی باید به آن ورود کند.»
او در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «اقتصاد کشور به مرحلهای رسیده که تبدیل به موضوعی حیاتی و اجتماعی شده است. در بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده که وظیفه قوه قضاییه پیشگیری از جرم است. وقتی وضعیت اقتصادی یک خانواده متزلزل باشد و پدر خانواده شرمنده سفره خالی باشد، طبیعی است که فرد ذاتاً مجرم نیست؛ بلکه فشار اقتصادی او را به سمت بزه سوق میدهد. بنابراین سران سه قوه باید به این مسئله مهم و حیاتی ورود کنند، زیرا بحران معیشت امروز تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی، امنیتی و انسانی است.»
ارسال نظر