مهریه؛ اصلاحی شتاب‌زده که حالا خودش نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار رکنا، در پی اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره مهریه، فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهریه همواره تیغی دولبه بوده است، نسبت به برخی پیامدهای اجتماعی این مصوبه هشدار داد و گفت: هرچند این اصلاح با هدف ساماندهی انجام شده، اما آثار آن بر روابط خانوادگی و امنیت زنان نیازمند بازنگری و ارزیابی دوباره است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دوازدهم، با اشاره به اصلاح انجام‌شده در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اظهار داشت: مهریه از ابتدا به‌عنوان یک ابزار حمایتی برای زنان در نظر گرفته شده، اما تجربه نشان داده که هر تغییری در این حوزه، اگر بدون توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه انجام شود، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای به‌همراه داشته باشد.

این عضو فراکسیون زنان، افزود: اصلاح اخیر مجلس اگرچه با نیت کاهش برخی چالش‌ها و سوءبرداشت‌های حقوقی صورت گرفته، اما واقعیت این است که مهریه یک موضوع صرفاً حقوقی نیست و مستقیماً با مناسبات قدرت، امنیت روانی و آرامش در خانواده‌ها ارتباط دارد. هرگونه تغییر در این حوزه باید با حساسیت مضاعف دنبال شود.

مقصودی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی کشور تصریح کرد: در وضعیتی که فشارهای معیشتی افزایش یافته و تنش‌های خانوادگی در برخی موارد تشدید شده است، کاهش یا محدودسازی برخی ضمانت‌های حقوقی می‌تواند به جای حل اختلاف، آن را به شکل دیگری بروز دهد. نگرانی ما این است که اختلافات حقوقی به تنش‌های رفتاری و حتی خشونت‌های خانگی تبدیل شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس تأکید کرد: این مصوبه به‌خودی‌خود به معنای افزایش خشونت نیست، اما می‌تواند احتمال بروز رفتارهای پرخطر را در برخی خانواده‌ها بیشتر کند؛ به‌ویژه اگر ابزارهای قانونی برای حل اختلاف به‌درستی عمل نکنند یا برای طرف ضعیف‌تر احساس ناامنی ایجاد شود.

وی با اشاره به هم‌زمانی این اصلاح با پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: از یک‌سو مجلس به‌دنبال تقویت چارچوب‌های قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان است و از سوی دیگر، اگر در قوانین خانواده توازن حقوقی به‌درستی حفظ نشود، این دو مسیر می‌توانند در عمل یکدیگر را خنثی کنند. قانون‌گذاری باید منسجم و هم‌راستا باشد.

مقصودی خاطرنشان کرد: اصلاح ماده ۱۰۸۵ پایان کار نیست و ضروری است آثار اجرایی و اجتماعی آن به‌طور دقیق رصد شود. اگر در عمل مشخص شود که این مصوبه باعث افزایش تنش یا ناامنی در روابط خانوادگی شده، مجلس باید بدون تعارف و با شجاعت، نسبت به بازنگری دوباره آن اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان گفت: هدف اصلی قانون‌گذار باید کاهش تنش، حفظ کرامت انسانی و تقویت بنیان خانواده باشد. مهریه نه باید به ابزار فشار تبدیل شود و نه به‌گونه‌ای اصلاح شود که امنیت حقوقی زنان را تضعیف کند. رسیدن به این تعادل، نیازمند اصلاحات تدریجی، کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی است.