رحمت‌زاده: عدالت اقتصادی بدون بازنگری دستمزدها محقق نمی‌شود

به گزارش خبرنگار رکنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره امکان تغییر قیمت بنزین آزاد هر سه ماه یک‌بار تأکید کرد: مجلس با رویکردهایی که منجر به افزایش فشار بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه شود همراهی نخواهد کرد و هرگونه آزادسازی یا اصلاح قیمتی باید همزمان با جبران واقعی و مستمر قدرت خرید حقوق‌بگیران انجام شود.

سعید رحمت‌زاده، رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر بازنگری دوره‌ای قیمت بنزین آزاد در جایگاه‌ها، اظهار داشت: نمایندگان مردم در مجلس مدافع حقوق آحاد جامعه هستند، به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف که بیشترین تأثیر را از نوسانات قیمتی می‌پذیرند. مجلس با سیاست‌هایی که فشار معیشتی را افزایش دهد، موافق نخواهد بود.

وی افزود: جامعه کارگری کشور ما حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سطح طبقه متوسط قرار دارد و بخش قابل توجهی از کارگران عملاً در زمره دهک‌های ضعیف جامعه محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی نمی‌توان هزینه‌های زندگی را به‌صورت فصلی یا چندباره افزایش داد، اما دستمزدها را تنها سالی یک‌بار اصلاح کرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس دوازدهم با اشاره به سازوکار تعیین حداقل دستمزد گفت: شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد، شاخص‌هایی از جمله نرخ تورم را در نظر می‌گیرد، اما پرسش اساسی این است که آیا تورم فقط یک‌بار در سال تغییر می‌کند؟ واقعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم و نوسانات قیمتی در طول سال چندین بار بر هزینه‌های زندگی اثر می‌گذارد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: یکی از مدل‌های منطقی و عادلانه این است که افزایش دستمزدها به‌صورت دوره‌ای، از جمله فصلی، مورد بازنگری قرار گیرد تا تورم‌های افسارگسیخته و شوک‌های قیمتی که در طول سال رخ می‌دهد، در دریافتی حقوق‌بگیران نیز لحاظ شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد بر اساس مصوبات دولت، قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین در بازه‌های زمانی کوتاه اصلاح شود، اما حقوق و دستمزدها ثابت بماند، نتیجه آن چیزی جز کاهش شدید قدرت خرید و فشار مضاعف بر معیشت مردم نخواهد بود.

رحمت‌زاده با بیان اینکه سیاست کلی مجلس تحقق عدالت در پرداخت‌هاست، تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهد تحقق عدالت در نظام پرداخت‌ها نیستیم. فاصله میان هزینه‌های زندگی و درآمد خانوارها افزایش یافته و این شکاف بیش از همه به زیان اقشار حقوق‌بگیر تمام شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحات اقتصادی زمانی می‌تواند موفق باشد که همزمان به معیشت مردم توجه شود. آزادسازی قیمت‌ها بدون جبران واقعی و مستمر دستمزدها، مسیری یک‌طرفه و پرهزینه است که مجلس نسبت به تبعات آن بی‌تفاوت نخواهد بود.