درخواست زاکانی از رئیس قوه قضائیه برای ورود فوری به یک پرونده «فساد آشکار»
رکنا اجتماعی: شهردار تهران با ارسال نامهای رسمی به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی قاطع و فوری به پروندهای شد که به گفته او منجر به تضییع گسترده بیتالمال، ابطال غیرقانونی اسناد شهرداری و تحمیل هزینهای ۸۸۸ میلیارد تومانی به شهر تهران شده و هماکنون پروژههای حیاتی حملونقل عمومی را با خطر توقف مواجه کرده است.
به گزارش رکنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و فوری با فساد، خواستار رسیدگی ویژه به یک پرونده قضایی شد که به گفته وی، نمونهای آشکار از دستاندازی به بیتالمال و تضییع حقوق شهرداری تهران است.
زاکانی در این نامه تصریح کرده است که مقابله با فساد، بهویژه در مواردی که حقوق عمومی و اموال مردم مورد تعرض قرار میگیرد، یک انتخاب سلیقهای نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت نظام حکمرانی است؛ مسئولیتی که بر عهده قوه قضائیه قرار دارد.
شهردار تهران با اشاره به سوابق پیگیریهای حقوقی شهرداری در سالهای اخیر یادآور شده است که در موارد متعددی، با درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی شهرداری و پذیرش آن توسط رئیس قوه قضائیه، احکام اصلاح و اموال بیتالمال به شهرداری بازگردانده شده و از این بابت از دستگاه قضایی قدردانی کرده است.
با این حال، زاکانی در ادامه نامه خود از یک پرونده خاص نام برده که علیرغم وجود مستندات روشن دال بر تضییع حقوق شهرداری، اعتراض شهرداری در آن مورد توجه قرار نگرفته و در اقدامی مغایر با موازین قانونی، سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است. به گفته وی، محکومله این پرونده بلافاصله بخشی از ملک مورد نظر را به نام یک شخص حقیقی و بخش دیگر را به یک تعاونی مسکن منتقل کرده است.
زاکانی توضیح داده است که پس از درخواست اعاده دادرسی و پذیرش رسیدگی مجدد، مقرر شده اسناد مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، اما در عین حال، شهرداری محکوم به پرداخت مجدد بهای زمینی شده که پیشتر متعلق به خود شهرداری بوده است. به گفته شهردار تهران، مبلغ این زمین ۸۸۸ میلیارد تومان ارزیابی شده و حکم توقیف حسابهای شهرداری نیز صادر شده است.
شهردار تهران تحمیل چنین هزینهای را ظلم آشکار به بیتالمال و میلیونها شهروند تهرانی دانسته و تأکید کرده است که این حکم غیرقانونی موجب شده بخش عمدهای از حسابهای شهرداری توقیف شود.
وی در ادامه هشدار داده است که در شرایط آلودگی شدید هوای تهران، نزدیک به یک ماه است که اعتبار حاصل از فروش اوراق مشارکت توسعه حملونقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوسرانی، به دلیل توقیف حسابها بلااستفاده مانده و پروژههای بزرگ حملونقلی شهر در آستانه توقف قرار گرفتهاند؛ موضوعی که مستقیماً منافع عمومی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
زاکانی در پایان نامه خود تأکید کرده است که گره این پرونده تنها با ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه باز خواهد شد و رسیدگی قاطع به آن میتواند علاوه بر جلوگیری از تضییع بیشتر بیتالمال، طمعورزان به اموال عمومی را ناامید کند. وی همچنین خواستار ریشهیابی این پرونده برای شناسایی عوامل مؤثر در شکلگیری این مفسده و برخورد قانونی و شفاف با آنان و معرفی به افکار عمومی شده است.
ارسال نظر