نماینده مجلس: شکاف حقوق و تورم در بودجه ۱۴۰۵ نگران‌کننده است/ ۲۰ درصد افزایش حقوق مقابل تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد؛ فشار بر میلیون‌ها خانوار!

به گزارش خبرنگار رکنا، شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در حالی در بودجه پیش‌بینی شده که تورم رسمی از ۴۰ درصد عبور کرده و برآوردهای غیررسمی از تورم بالای ۵۰ درصد حکایت دارد. نتیجه روشن است؛ کاهش حداقل ۳۰ درصدی قدرت خرید کارکنان دولت و فشار مستقیم بر معیشت میلیون‌ها خانوار حقوق‌بگیر.

وی افزود: این در حالی است که کارگران طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش حقوق داشته باشند، اما در شرایطی که هزینه‌های تولید، انرژی، مواد اولیه و مالیات به‌شدت افزایش یافته، بسیاری از واحدهای تولیدی توان تحمل این فشار مضاعف را ندارند. بی‌توجهی به این واقعیت‌ها می‌تواند موج جدیدی از تعدیل نیرو و بیکاری در بخش صنعت و تولید کشور ایجاد کند.

این نماینده مردم کرمان در مجلس دوازدهم، با اشاره به کسری بودجه مزمن دولت تصریح کرد: کسری بودجه قابل‌توجهی که از امسال به سال آینده منتقل می‌شود، در کنار پرداخت حقوق و عیدی پایان سال و تعهدات انباشته دولت، نشان می‌دهد که بار ناکارآمدی مالی دولت عملاً به دوش کارکنان و کارگران منتقل شده است، نه اینکه از طریق اصلاح ساختار بودجه و کنترل هزینه‌ها مدیریت شود.

حسن‌پور تأکید کرد: نارضایتی فزاینده کارکنان دولت به دلیل افزایش حقوق کمتر از نصف نرخ تورم، در کنار ناامنی شغلی کارگران، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال خواهد داشت و بی‌توجهی به این هشدارها می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش انگیزه نیروی انسانی منجر شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس دوازدهم در پایان گفت: انتظار می‌رود دولت در بودجه ۱۴۰۵ به‌جای رویکرد حداقلی و مُسکن‌گونه، برنامه‌ای شفاف و عملی برای مهار تورم، حمایت واقعی از تولید، حفظ اشتغال و جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ارائه دهد؛ چراکه ادامه این مسیر، اقتصاد کشور را با ریسک‌های جدی و بعضاً غیرقابل جبران مواجه خواهد کرد.