سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس درباره مصوبه جنجالی مهریه: حقوق قانونی زنان همچنان محفوظ است

به گزارش خبرنگار رکنا، سید کریم معصومی در نشست خبری افزود: سقف کیفری ۱۴ سکه تنها شامل افرادی می‌شود که توان پرداخت ندارند و همه مراحل قانونی را طی کرده‌اند؛ اما مالی از آن‌ها به دست نیامده است.

 وی تاکید کرد: این تغییر به معنای کاهش مهریه یا بخشودن مسئولیت زوج نیست؛ اموال فرد توقیف می‌شود، حساب‌های او مسدود خواهدشد و حتی اموال آینده او نیز قابل توقیف خواهد بود.

وی در ادامه هدف اصلاح قانون را حفظ کرامت انسانی، کاهش زندانی شدن افراد بی‌پول و ایجاد آرامش برای خانواده‌ها عنوان کرد و افزود: نگاه مجلس در این قانون جنسیتی نیست و این اصلاح شامل تمامی محکومیت‌های مالی غیرعمد، مانند دیه و سایر بدهی‌ها نیز می‌شود.

 به گفته وی، فردی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی زندانی می‌شود، نه تنها خودش آسیب می‌بیند بلکه خانواده و اطرافیانش نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

معصومی با اشاره به سابقه قانونی این موضوع گفت: در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز اگر فردی توان پرداخت مهریه ۱۱۰ سکه را نداشت، امکان زندانی شدن وجود داشت و اگر پرداخت می‌کرد، آزاد می‌شد. امروز با افزایش قیمت سکه، پیشنهاد سقف کیفری ۱۴ سکه مطرح شد، چرا که ارزش این میزان سکه تقریباً معادل ارزش ۱۱۰ سکه در سال ۱۳۹۱ است.

وی همچنین درباره شکل و ماهیت مهریه توضیح داد: هیچ تغییر قانونی در این زمینه رخ نداده است و مهریه همچنان می‌تواند به صورت سکه، ملک یا هر مال دارای ارزش دیگر تعیین شود. مالکیت مهریه نیز به محض وقوع عقد به زن منتقل می‌شود و تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه تاثیری بر حق قانونی زنان ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی خاطرنشان کرد: پیشنهاد تعیین سقف کیفری تنها مربوط به حذف بخشی از ضمانت اجرای کیفری است و پشتوانه حقوقی زنان همچنان برقرار است. 

او افزود: مطابق تبصره ۳ این قانون، مراد از حبس می‌تواند نگهداری در زندان یا تحت نظارت سامانه الکترونیکی باشد و این تصمیم شامل تمامی محکومیت‌های مالی می‌شود.

معصومی در پایان، یادآور شد: تصمیم نهایی در خصوص مصوبه مجلس بر عهده شورای نگهبان است و با تغییر شرایط و توافق طرفین، مهریه همچنان می‌تواند به شکل‌های مختلف تعیین شود. تعهدات زوج به قوت خود باقی است و سقف کیفری ۱۴ سکه این تعهدات را از بین نمی‌برد.