قانون هوای پاک حیاط خلوت دستگاه‌ها شده است / ۳۰ درصد قانون هوای پاک اجرا شده است؛ ترک فعل نهادها بحران را تشدید کرده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ستار پروین، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با رکنا اظهار کرد: قوانین را می‌توان مجموعه‌ای از هنجارهای اجتماعی دانست که وظیفه اصلی آنها ایجاد نظم در زندگی جمعی است و انتظار می‌رود اکثریت جامعه به همراه حاکمیت آنها را رعایت کنند. به گفته او، تنقیح و تنظیم قوانین باید بر پایه اصول مشخصی انجام شود؛ از جمله اینکه بر نیازهای اساسی جامعه مبتنی باشد، بتواند در زمان مناسب این نیازهای فردی و جمعی را برطرف کند و در نهایت به ساماندهی روابط اجتماعی بینجامد. قانونی مطلوب است که هم نیازهای جامعه را تأمین کند، هم ضمانت اجرای روشن داشته باشد و هم موجب شکل‌گیری دوقطبی‌های اجتماعی نشود.

او افزود: بدیهی است هرگاه قانونی در طول زمان با بی‌اعتنایی مردم روبه‌رو شود، این امر نشان می‌دهد که آن قانون نتوانسته است نیازهای جامعه را به‌درستی پاسخ دهد. در چنین شرایطی یا باید قانون اصلاح شود یا در تفسیر و معنای آن بازنگری صورت گیرد. پروین با اشاره به تکثر و انباشت قوانین در کشور گفت: با وجود حجم گسترده مقررات، مسئله اصلی امروز «ضمانت اجرا» است؛ چراکه بسیاری از قوانین موجود فاقد مکانیزم اجرایی مشخص هستند. او این دسته از مقررات را «حیاط خلوت‌های قانون» توصیف کرد؛ حوزه‌هایی که نور و توجه نظام قانون‌گذاری و نظارتی بر آنها نمی‌تابد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: هنگامی که ترک فعل در اجرای یک قانون رخ می‌دهد، آن قانون عملاً کنار گذاشته می‌شود و به همین دلیل نیز قادر به رفع نیازهای جامعه نخواهد بود. به گفته او، نمونه‌های متعددی از این وضعیت در کشور وجود دارد؛ قوانینی که تصویب شده‌اند، اما به دلیل نبود ضمانت اجرا کارکرد واقعی ندارند.

پروین افزود: نتیجه چنین روندی، ایجاد اختلال در نظم اجتماعی، تشدید نارضایتی عمومی و سست شدن سرمایه اجتماعی است. او با اشاره به اجرای ناقص قانون هوای پاک گفت: در برخی موارد فقط ۳۰ درصد این قانون اجرا شده؛ پرسش اینجاست که چه نهادی مسئول پیگیری است؟ مجلس، قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تا چه حد دستگاه‌های متخلف را مورد بازخواست قرار داده‌اند؟

او با تأکید بر ضرورت توجه به تنوع جامعه هدف در روند قانون‌گذاری اظهار کرد: قوانین باید نیازهای گروه‌های مختلف از جمله زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و عموم شهروندان را پوشش دهد و نمی‌توان برای گروه‌های بسیار محدود، قوانین اختصاصی تدوین کرد.

پروین با اشاره به تحولات سریع در عرصه فناوری و ارتباطات گفت: قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۱۳۸۸ تصویب شده، امروز پاسخگوی همه ابعاد و چالش‌های فضای مجازی نیست. سرعت تغییرات ایجاب می‌کند که قوانین در بازه‌های زمانی کوتاه به‌روزرسانی شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد: برای کارآمد شدن قانون‌گذاری باید کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود که در آن متخصصانی از رشته‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق و حتی پزشکی حضور داشته باشند تا نیازهای واقعی جامعه را شناسایی کنند و بر مبنای آن، قوانین کارآمد با ضمانت اجرای روشن تدوین شود.