صندوق بازنشستگی کشوری با ضریب پشتیبانی ۰.۷ در مرز ورشکستگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا گفت: صندوق بازنشستگی کشوری از ۵۰ هزار مشترک پیشین خود در سال ۱۳۵۵ اکنون با حدود یک میلیون و ۷۱۵ هزار عضو که چیزی قریب به ۷۰ درصد آن را، معلمان و کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش تشکیل می دهند. شاید تنها صندوقی باشد که با ضریب پشتیبانی ۷ دهم یعنی کمتر از یک نفر شاغل بیمه پرداز به ازای هر بازنشسته، حال و روز مساعدی برای دوام و پایداری نداشته، وابستگی روز افزون آن به بودجه عمومی دولت، به عنوان ابر چالشی در اقتصاد ایران، همواره موجب نگرانی است!

وی در ادامه تاکید کرد: البته حواسمان باشد تا در نگاهی بستان کارانه و غیرعالمانه با چماق شدن این ضریب پشتیبانی اندک، سپس با تبرئه کردن سیاست گذاران، برنامه ریزان، مجریان، مدیران و دیگر دست اندرکاران، همه کاسه کوزه ها را بر سر بزرگی عائله دولت، به ویژه جسیم یا چاق و چله بودن ساختار آموزش و پرورش دولتی، شمار استخدام ها و امثال آن نیندازند چراکه در سطح جهانی نیز به ازای هر بازنشسته تنها حدود ۲٫۷ نفر بیمه پرداز وجود دارد که پیشبینی می شود در سال ۲۰۳۵ این عدد حتی کمتر شود.

ابراهیم سحرخیز افزود: این مطلب را به آن خاطر نمی گویم تا فاصله تقریبا ۳٫۸۵ برابری میانگین ضریب پشتیبانی جهانی را با ضریب تنها ۷ دهم درصدی صندوق بازنشستگی کشوری توجیه کرده یا قضیه را ماست مالی کنم؛ اما انصاف نیست تمامی این ورشکستگی فاحش و به تدریج روی هم تلنبار شده را تنها به حساب موضوعاتی مثل نرخ بازنشستگی پیش از موعد، بالا رفتن نرخ امید به زندگی، زاد و ولد های دهه شصتی، تغییر در هرم سنی جمعیت،  زیاد شدن پوشش تحصیلی با افزایش تقاضا برای آموزش یا دلایل این چنینی گذاشت!

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش گفت: مسائل مدیریتی، انتصاب های سفارشی و زورکی، کاهش بهره وری دارایی ها بر اثر تحمیل شرکت های دولتی زیانده به عنوان معوض یا تهاتر شده با بدهی های انباشته شده دولت ها به صندوق بازنشستگی کشوری، ترس از مسدود شدن دارایی ها بر اثر تحریم های بین المللی  یا ورود و خروج سرمایه و...، همگی در تداوم این ورشکستگی ها تاثیر معناداری داشته و دارند.

ابراهیم سحرخیز گفت: نباید از کنار استعفاهای مکرر تا مدیر عامل های حاشیه ساز و حاشیه دار، پرداخت های نامتعارف و پاداش های  مسئله ساز، آن هم در  صندوقی که بر اثر نابهره وری مدیرانش به چنین روزی افتاده، به آسانی گذشت. اکنون دولت پزشکیان در قالب پیشنهاد لایحه ای به مجلس سعی دارد تا با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، دو نشان را با یک تیر مورد اصابت قرار دهد.

وی تاکید کرد: دولت قصد دارد همزمان با تقویت منابع مالی صندوق های بازنشستگی و افزایش میزان تاب آوری آنها، بدون نیاز به تصویب و ماندگاری قوانین حمایتی مثل متناسب سازی حقوق بازنشستگان با مشمول کسور قراردادن تمامی دریافتی ها اعم از فوق العاده های مستمر و فوق العاده های مربوط به بند ۱۰، حتی دیگر دریافت های نامستمر مثل اضافه کار اداری، اضافه کار حق التدریس  غیر موظف معلمان و نوبت کاری مدیران و دیگر عوامل اجرایی مدارس، فاصله ریالی بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان را به حداقل ممکن تقلیل دهد.

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش در پایان گفت: تصمیمی که در صورت تصویب مجلس، معلوم نیست حتی بتواند در دراز مدت بدون اصلاح روندها، نوع مدیریت ها و انتصاب ها ، نحوه واگذاری ها، بنگاه داری درست و هدفمند، فایق آمدن بر چالش های بین المللی مثل تحریم ها در حوزه سرمایه‌گذاری، بهبود سیاست ها و ساختار ها مانع از ورشکستگی صندوق ها به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری باشد.