نقدینگی ۳۲٪ رشد کرد؛ فشار تورم بر زندگی مردم سنگین‌تر می شود/ ضرورت بازنگری در سیاست‌های بین‌المللی
تبلیغات

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حجم نقدینگی کشور با جهشی نگران‌کننده به ۱۱.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید؛ ۸.۸٪ بالاتر از پایان سال ۱۴۰۳. کارشناسان هشدار می‌دهند: این رشد بی‌سابقه، گرانی را ادامه‌دار می‌کند و ارزش پول ملی را بیش از پیش پایین می‌آورد. در شرایط تحریم و توقف مذاکرات، فشار بر مردم به نقطه‌ای رسیده که کمتر کسی می‌تواند معیشت خود را تأمین کند.

حاج اسماعیلی: «۵۰٪ جمعیت نیازمند حمایت هستند»

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت و گو با رکنا اعلام کرد: «تقریباً نیمی از جمعیت ایران، یعنی از هر ۲ نفر یک نفر، نیازمند حمایت‌های معیشتی است. شرایط اقتصادی به شکلی بحرانی است که با راهکارهای صرفاً داخلی، امکان بهبود وضعیت وجود ندارد.»

وی افزود: «۸۰٪ مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ریشه در سیاست‌های بین‌المللی چهار دهه گذشته دارد. ما کشور ثروتمندی هستیم؛ منابع نفت و گاز، ذخایر معدنی و جمعیت نسبتاً کم می‌توانست زمینه رشد متوازن اقتصادی را فراهم کند، اما سیاست‌های خارجی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های داخلی شده‌اند.»

راهکارهای داخلی بی‌اثر است

حاج اسماعیلی تأکید کرد: «حذف سه دهک یارانه‌بگیر یا اقدامات صرفاً داخلی، فشار بر مردم را کاهش نمی‌دهد. کنترل تورم بدون حمایت و ابزار بین‌المللی غیرممکن است. فشارها و تحریم‌ها به حدی گسترده‌اند که دولت عملاً توان مانور مالی و اقتصادی ندارد.»

وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر گفت: «دولت مجبور شد برای پرداخت کالا برگ، از صندوق توسعه ملی استقراض کند. این اقدام نشان‌دهنده محدودیت شدید منابع و توان دولت برای حمایت از مردم است. کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر صنایع داخلی و تورم را تشدید می‌کند.»

ضرورت بازنگری در سیاست‌های بین‌المللی

حاج اسماعیلی به خبرنگار رکنا گفت: «برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی، ایران باید یک راهبرد جامع بین‌المللی داشته باشد و به سمت ترک مخاصمه با کشورهایی که تنش ایجاد شده حرکت کند. ترک مخاصمه به معنای پذیرش طرف مقابل نیست؛ بلکه به معنای کاهش هزینه‌ها و تنش‌هاست.»

وی افزود: «واقعیت این است که بسیاری از مشکلات امروز کشور، ریشه در راهبردهای بین‌المللی دارد. اصلاح و بازنگری در سیاست خارجی، شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است.»

به گزارش رکنا، رشد ۳۲٪ نقدینگی، بحرانی فراتر از توان راهکارهای داخلی ایجاد کرده است. فشار تورم، کاهش قدرت خرید، ناتوانی دولت در حمایت از مردم و محدودیت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور را در یک مسیر خطرناک قرار داده است. بدون اصلاح سیاست‌های بین‌المللی و تعامل واقع‌گرایانه با جهان، معیشت مردم و آینده بخش خصوصی در معرض سقوط قرار دارد.

 

 

 

اخبار تاپ حوادث

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

وبگردی