لزوم ترمیم حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم ضروری است / دولت و مجلس لایحه و طرحی ارائه نکرده‌اند

به گزارش خبرنگار رکنا، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش روزافزون تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، بر ضرورت ترمیم حقوق کارگران و کارمندان تأکید کرد.

علی جعفری آذر با بیان اینکه دولت و مجلس تاکنون هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه نداده‌اند، خواستار تدبیر فوری دولت برای جبران کاهش ارزش دستمزد ها شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس دوازدهم ، با اشاره به لزوم بازسازی و ترمیم حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: کنترل تورم باید در اولویت دولت قرار گیرد، اما در شرایط فعلی که شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها هستیم، حقوق تعیین‌شده در ابتدای سال به سرعت بی‌اعتبار می‌شود.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها در طول سال، قدرت خرید حقوق‌بگیران را به شدت کاهش می‌دهد و آن‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه می‌کند. به همین دلیل، اگر دولت قادر به کنترل تورم نیست، باید در قانون بودجه یا قوانین خاص، مکانیزمی برای افزایش خودکار دستمزدها در صورت رشد تورم پیش‌بینی شود.

این  عضو کمیسیون اجتماعی با انتقاد از سکوت دولت و مجلس در این زمینه، تصریح کرد: تاکنون نه دولت لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه داده و نه مجلس طرحی در این راستا تدوین کرده است. وی خواستار اقدام فوری دولت برای حمایت از حقوق‌بگیران و جبران کاهش ارزش دستمزدها شد.