وزارت صمت و اقتصاد در بحران برق کجا هستند ؟/خانه‌هایی با لوازم غیر بهینه تا ۳ برابر بیشتر برق مصرف می‌کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهایی که کشور زیر فشار بی‌سابقه‌ گرما و کمبود برق نفس می‌کشد، وزیر نیرو هر روز با چهره‌ای حق به جانب از پشت تریبون‌های رسمی از مردم می‌خواهد که «کم‌مصرف‌تر» باشند.  اما در این میان یک سؤال اساسی بی‌پاسخ مانده است: مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بحران چیست؟ چرا تمام بار صرفه‌جویی فقط بر دوش خانوارهای درگیر تورم و بیکاری افتاده است؟

مصرف بالای برق تقصیر مردم نیست؛ تقصیر سیستم است

وقتی حرف از مصرف برق می‌شود، مسئولان انگشت اشاره را به‌سمت خانه‌ها و مصرف‌کنندگان می‌گیرند، در حالی که نگاهی به وضعیت لوازم خانگی در منازل ایرانی تصویر متفاوتی نشان می‌دهد. طبق بررسی‌های میدانی و آماری، بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی هنوز از لوازم خانگی فرسوده‌ای استفاده می‌کنند که عمری بالای ۱۰ یا حتی ۲۰ سال دارند؛ وسایلی که نه‌تنها بهره‌وری انرژی ندارند، بلکه با استانداردهای امروزی کاملاً ناسازگارند و عملاً بلعنده‌ برق‌اند.

به‌عنوان مثال:

    یک یخچال قدیمی بیش از ۱۰۰۰ کیلووات‌ساعت در سال برق مصرف می‌کند، در حالی که مدل‌های جدید زیر ۳۰۰ کیلووات‌ساعت مصرف دارند.

    کولر گازی قدیمی در اوج گرما تا ۳۰۰۰ وات در ساعت برق می‌کشد، در حالی که مدل‌های جدید نصف این عدد را مصرف می‌کنند.

    تلویزیون‌های CRT و لامپ‌های رشته‌ای، به‌تنهایی می‌توانند تا ۳ تا ۷ برابر بیشتر از جایگزین‌های LED انرژی مصرف کنند.

ترکیب این لوازم قدیمی در یک خانه می‌تواند میزان مصرف برق را تا ۳ برابر بیشتر از یک خانه مشابه با وسایل بهینه افزایش دهد. اما چرا مردم این وسایل را عوض نمی‌کنند؟ پاسخ ساده است: گرانی و نبود حمایت دولتی.

وزارت صمت؛ بازاری رهاشده و غرق در احتکار

یکی از وظایف اصلی وزارت صمت، تنظیم بازار کالاهای صنعتی و حمایت از تولیدات داخلی با راندمان بالا است. اما نه‌تنها خبری از سیاست‌های مشوق برای تولید یا واردات لوازم کم‌مصرف نیست، بلکه همین بازار محدود لوازم خانگی نیز با گرانی افسارگسیخته، نبود رقابت واقعی، مونوپولی برندهای داخلی و قاچاق کالا مواجه است.

به‌جای آنکه وزارت صمت با ارائه طرح‌های جایگزینی لوازم خانگی فرسوده با تسهیلات ارزان یا سوبسید برای خرید کالاهای کم‌مصرف وارد عمل شود، عملاً با بی‌تفاوتی از کنار این بحران گذشته است. در واقع، اگر امروز کسی بخواهد یک یخچال A+++ بخرد، باید بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه کند، در حالی که حقوق پایه کارگران در همین سال زیر ۱۰ میلیون تومان است.

وزارت اقتصاد؛ چرا مالیات سنگین از واردات لوازم کم‌مصرف؟

در سوی دیگر، وزارت اقتصاد با سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و تعرفه‌ای ناکارآمد، مسیر واردات کالاهای با کیفیت و کم‌مصرف را عملاً مسدود کرده است. در حالی‌که کشورهای توسعه‌یافته برای ارتقاء بهره‌وری انرژی در بخش خانگی، واردات لوازم استاندارد را تسهیل کرده و گاهی حتی به آن سوبسید می‌دهند، در ایران واردات لوازم خانگی درجه‌یک با تعرفه‌هایی تا ۶۰ درصد مواجه است.

همزمان نه‌تنها مشوق مالیاتی برای تولیدکننده داخلی جهت ارتقاء راندمان انرژی وجود ندارد، بلکه در بسیاری موارد، تولیدکنندگان داخلی نیز به‌دلیل نبود فناوری، کالاهایی با راندمان پایین‌تر از متوسط جهانی تولید می‌کنند.

مردم بدهکار نیستند، قربانی‌اند

وزیر نیرو می‌گوید مردم کولر را کمتر روشن کنند، لباس‌شویی را کمتر روشن کنند، چراغ‌ها را خاموش کنند. اما هیچ‌کس نمی‌گوید که وقتی یک خانواده با حداقل حقوق باید بین «یخچال نو» و «پرداخت اجاره خانه» یکی را انتخاب کند، انتخابش چیست.

نه وزارت صمت وارد عمل شده تا بازار را سامان دهد، نه وزارت اقتصاد سیاستی برای حذف مالیات سنگین از لوازم کم‌مصرف دارد، نه وام خرید لوازم خانگی با بهره مناسب در دسترس است. در چنین شرایطی، خواستن از مردم برای کاهش مصرف برق، بی‌انصافی و پاک‌کردن صورت مسئله است.

بحران برق ادامه دارد، بحران مدیریت هم

تا زمانی‌که سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی کشور از کاهش مصرف برق حمایت نکند، هر چقدر هم که مردم لامپ‌ها را خاموش و کولر را کم کنند، مشکل حل نخواهد شد.

اگر وزرای صمت و اقتصاد در کاهش مصرف برق مردم نقشی نداشته باشند، اساساً نقش‌شان در ساختار دولت چیست؟بحران فقط در شبکه برق نیست. بحران اصلی در زنجیره‌ای از بی‌برنامگی، بی‌توجهی به رفاه مردم، و بی‌کفایتی سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی است.و تا وقتی که این زنجیره اصلاح نشود، تابستان‌های تاریک و گرم، هر سال تکرار خواهند شد.