تخلفات شوراها نسبت به سایر دستگاه ها کمتر است

به گزارش رکنا، موسی الرضا بگلو عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شهرداری کرج برگزار شد، در رابطه با اطلاع رسانی پروژه‌های عمرانی گفت: در تمامی مدیریت‌های شهری و روستایی در کشور معتقدیم که هر کار و پروژه عمرانی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد و اطلاع رسانی لازم در مورد آنها صورت گیرد.

وی مطرح کرد: برای پروژه‌های عمرانی بودجه‌های زیادی صرف می‌شود اما گاهاً مردم از همه پروژه‌هایی که به مرحله اجرا می‌رسد، مطلع نمی‌شوند، به همین دلیل گاهی اوقات نقدهایی صورت می‌گیرد که پاسخی برای آنها نداریم زیرا از قبل نتوانسته‌ایم جهاد تبیین را انجام دهیم. پیوست رسانه‌ای را می‌توان به عنوان الگو اجرایی و به شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور ابلاغ کرد.

رئیس شورای عالی استان‌های کشور عنوان کرد: اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها نمایندگان مردم هستند که مردم اختیارات خود را به آنها واگذار کرده‌اند. هر شورای شهر و روستا نیز از ابتدا سیاست‌هایی را برای خود تعیین می‌کند و بعید است که پروژه عمرانی بدون مطالعه انجام دهد و به هویت شهر لطمه بزند. اگر هم شهرداری پروژه‌ای را خارج از مصوبه شورا اجرا کند، تخلف است.

بگلو با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر وظیفه سیاستگذاری و شهرداری وظیفه اجرا را بر عهده دارد، مطرح کرد: پس از تصویب طرح و پروژه در شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضائی، فرمانداری و شورای اسلامی استان آن را بررسی و تأیید کرده و در صورتی که مصوبه بر خلاف قوانین باشد، مصوبه را رد می‌کنند.

وی در خصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها بیان کرد: ما با برخی مفاد قانونی این موضوع موافق هستیم اما در مجموع هرچه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، به آن احترام می‌گذاریم و مکلف به اجرا هستیم. البته این کار باید کارشناسانه‌تر و زمان برتر انجام می‌شد، افراد متخصص در حوزه‌های مختلف باید یک قانون جامع در مورد شوراها می‌نوشتند و آن را اصلاح و تصویب می‌کردند.

رئیس شورای عالی استان‌های کشور با بیان اینکه تخلفات شوراها نسبت به سایر دستگاه‌ها کمتر است، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که یک تخلف هم زیاد است، جامعه شورای کشور ۱۲۷ هزار نفر عضو دارد که اگر یک هزار نفر هم عمداً یا سهواً مرتکب تخلف شوند، بار رسانه‌ای بالایی دارد، اما اگر همین اتفاق در سایر دستگاه‌ها بیفتد، چنین نیست.

بگلو با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در تمامی استان‌های کشور هر دو هفته یک بار مطرح کرد: در اصلاح قانون شوراها نیز پیشنهاد شد که به جای آزمون، برای متقاضیان ورود به انتخابات شوراهای شهر و روستا دوره آموزشی همراه با اعطای گواهی معتبر برگزار شود تا از این طریق آشنایی متقاضیان با وظایف قانونی خود در شوراها آشنا شوند و اطلاعات کافی داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون درآمدهای پایدار هم مشخص کرده که دوره‌های آموزشی برای شوراهای شهر و روستا برگزار شود، بنابراین به این سمت حرکت می‌کنیم و شروع هم کرده‌ایم، اظهار کرد: زیرساخت‌های برگزاری آزمون در کشور وجود ندارد، به همین دلیل پیشنهاد برگزاری آزمون مطرح است. هر زمان زیرساخت‌ها فراهم و دوره آموزشی برگزار و تکمیل شد و به نتیجه مدنظر رسیدیم، آزمون هم برگزار شود.

رئیس شورای عالی استان‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شهرداری نباید به زمین‌های قولنامه ای اجازه ساخت و ساز بدهد و پروانه هم برای آنها صادر نمی‌شود، صدور پروانه برای زمین‌های قولنامه ای را تخلف خواند و با اشاره به ارسال آن به کمیسیون ماده صد ادامه داد: شخصاً نگاهم این است که ما باید ضابطه مند و بر اساس قوانین عمل کنیم.

بگلو با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه در حال کار در زمینه ساماندهی زمین‌های قولنامه ای هستند، بیان کرد: اعتقاد و قبول داریم که دولت باید تسهیلگر باشد و تا جایی که می‌تواند خود را کوچک‌تر و امور را به شوراهای شهر و روستا واگذار کند. این موضوع هم در قانون اساسی، هم در قانون شوراها و هم در مصوبات و آئین نامه‌های هیأت وزیران قید شده است.

وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید شورای ششم چقدر موفق عمل کرده و مردم چقدر از آن رضایت دارند؟ تصریح کرد: ما منکر وجود نقص و مشکل نیستیم اما به جرأت می گویم که علت گلایه و ناراحتی شما، عدم وجود پیوست رسانه‌ای و اطلاع رسانی ضعیف است، این در حالی است که عملکرد شوراهای شهر و روستای دوره ششم ۷۰ درصد قوی‌تر از دوره‌های قبل بوده است.

رئیس شورای عالی استان‌های کشور با بیان اینکه عملکرد صددرصدی نداشتیم اما از نظر بودجه‌ای از دوره‌های چهارم و پنجم بهتر عمل شده است و با اشاره به اینکه مدیران شورا باور نیستند، عنوان کرد: شهرداران به این دل خوش هستند که عضو یا اعضای شوراها از آنها حمایت می‌کنند یا با آنها مخالف هستند اما شورای شهر و روستا کسی را ندارد که آن را حمایت یا با آن مخالفت کند.