آمار خانه خالی های ایران دو برابر میانگین جهانی/ مجلس نگران وضعیت مستاجران نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، می گویند کرونا آمده و قرار است در خانه بمانیم! اما مشکل اینجاست که ما مستاجر هستیم و باید کرایه بدهیم.

در این مدت که گفتند که صاحبخانه ها حواسشان مستاجران بیکار شده دائم یا موقت خود در اثر کرونا باشد 90 درصد مالکان تنها به معیشت و جیب خود فکر کردند و نا نتوانستند همراهی با مستاجران داشته باشند و یا نخواستند و در هر دو صورت این مستاجران بودند که در شرایط دشوارتری قرار گرفتند.

صاحبخانه با مشورت بنگاه های معاملات ملکی محلات، قیمت کرایه را زیاد می کنند . حال مستاجر است که یا باید با قیمت جدید کنار بیاید یا آواره شود.

مستاجری می گوید : نمی دانم چطور در خیلی از کشورها سالانه کرایه خانه بالا نمی رود و ثبات است و ما هر سال باید پول روی کرایه خانه بگذاریم و خودمان از  امکان خرید خانه دوررتر شویم. در خیلی از  کشورها قیمت نان، ماست، پنیر، گوشت، مرغ، برنج، تخم مرغ هر هفته بالا نمی رود!

سردرگمی مستاجران در دوران شیوع کوید19

هفته دوم فروردین، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد پیشنهادی برای حل مشکل مسکن استیجاری به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کرده است تا علاوه بر فاصله گذاری مشکلی برای مستاجران به وجود نیاید. محمود محمودزاده پس از گذشت حدود سه هفته در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تاکید کرد: این پیشنهاد ظاهرا به کمیته های تخصصی ارجاع شده و منتظر هستیم تا نتیجه نهایی نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا را داشته باشیم.

آمار خانه خالی های ایران دو برابر میانگین جهانی

آخرین آمار تعداد خانه خالی های شهر مربوط به سرشماری 1395 است و طبق این آمار  ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳درصد آن خالی از سکنه است. در حقیقت در آن سال نزدیک به 506 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشت. در وسعت کشوری نیز آمار واحدهای مسکونی قابل تامل و دو برابر میانگین جهانی است. وجود ۵ تا ۶ درصد واحد مسکونی خالی در هر کشور طبیعی است اما این آمار در ایران 10 درصد است.  بخشی از ساخت و سازهای سال 96 تاکنون  باید به این آمار اضافه شده باشند. سال گذشته مجلس اعلام کرد مالیات های سنگینی برای این واحدهای مسکونی خالی در نظر گرفته می شود اما هنوز این مالیات ها اخذ نمی شود.

بلاتکلیفی دریافت مالیات ازمالکان خانه خالی ها

محمودزاده در پاسخ به این سوال که چرا مالیات های سنگین برای واحدهای مسکونی خالی جهت کاهش قیمت مسکن و اجاره بها اعمال نمی شود؟ گفت: اخذ مالیات ها جهت ورود بخشی از خانه های خالی به بازار وظیفه به عهده سازمان مالیاتی است. قرار بود شهرسازی سامانه ای را طراحی کند تا جهت شناسایی این واحدها اقدام شود. این سامانه در بهمن ماه سال گذشته تهیه و رونمایی شد و در حال پیگیری مکاتبات با دستگاه های مختلف برای کسب اطلاعات هستیم تا سامانه تحویل شود و بتوانند واحدهای مسکونی خالی تشخیص داده شود.

تشخیص واحدهای خالی

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: آمار دقیقی از واحدهای مسکونی خالی در تهران و کشور وجود ندارد. آخرین آمار متعلق به سال 95 است. اما این آمار قابل اتکا نیست چرا که در 3-4سال اخیر ساخت و سازهایی صورت گرفته و احتمال دارد بخشی از آن واحدهای مسکونی خالی است. علت تدوین سامانه توسط شهرسازی نیز به روز بودن آمار و اطلاعات بود. این سامانه طوری طراحی شده که قابلیت تشخیص واحدهای مسکونی خالی را داشته باشد. اطلاعاتی که به این سامانه وارد می شود براساس تکنیک های مختلف راستی آزمایی می شود. اگر لازم باشد بررسی فیزیکی نیز انجام می شود. ولی در حال حاضر این سیستم کاملا الکترونیکی است.

فعالیت مافیای مسکن

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای متوقف کردن فعالیت مافیای مسکن اقدامی صورت گرفته یا خیر؟ تاکید کرد: نمی توانم موضوعی به عنوان مافیای مسکن را بپذیرم. بازار مسکن علاوه بر کالای مصرفی، کالای سرمایه گذاری است. از قدیم بسیاری تمایل دارند پس انداز خود را در بازار زمین و مسکن سرمایه گذاری کنند. موضوع این است که باید سیاست هایی وجود داشته باشد که با سوق دادن صحیح سرمایه ها، منافع سرمایه داران را تامین کند و موجب اخلال در بازارها مانند بازار مسکن نشود. باید سرمایه گذاران به حضور در بازارهای موثر ترغیب شوند. شاید با این نوع سیاست ها جا به جای سرمایه غیرمصرفی را در بازار مسکن پیش بینی کرد.

تاثیر سپرده های بانکی در اجاره بها

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: طبیعتا با کاهش سپرده های بانکی باید اجاره بها نیز کاهش یابد. با توجه به شرایط اقتصادی و شیوع بیماری کرونا تلاش این است که اجاره بها افزایش نیابد یا با کمترین درصد افزایش یابد تا شرایط برای مستاجران سخت تر از این نشود.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که بخشی از اجرای این تصمیم به مشاوران املاک مربوط می شود، آیا در این مورد با مشاوران املاک نیز هماهنگی های لازم انجام شده یا خیر؟ تاکید کرد: مشاوران املاک زیر نظر وزارت صنعت، معدن، تجارت هستند و نظارت بر چرخه فعالیت بنگاه های املاک زیرمجموعه مقررات وزارت صمت است.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.