دستمزد کارگران متناسب با تورم نیست / دولت و کارفرما حاضر نشدند از 21 درصد فراتر بروند

علیرضا حیدری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا ، علت امضا نشدن صورتجلسه توسط نماینده کارگری را اینگونه عنوان کرد: سالیان طولانی موضوع تعیین حداقل دستمزد با اختلافات زیادی در زمان شروع مذاکرات بین گروه های کارفرمایی و کارگری وجود داشته است و در نهایت به توافق می رسیدند البته این توافق به معنی رضایت آنان نبود و در سالهای گذشته با توافق مزد کارگران تعیین می شد و همواره پس از آن اظهار نظرات مختلف از نمایندگان کارگران شنیده می شود و می گویند ما توافق کردیم اما رضایت نسبت به این چیزی که بدست آوردیم نداریم. درمورد کارفرمایان هم اینگونه است اما دولت به دلیل وجهه حاکمیتی خود به طور معمول در مذاکرات نقش خود را به عنوان دولت نشان می دهد اما عموما مذاکره بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد.

وی درباره جلسه تعیین دستمزد سال 99 کارگران اظهار داشت: مذاکرات برای تعیین دستمزد سال جاری از پیش از آغاز سال شروع شده بود و از نیمه بهمن ماه مذاکرات درخصوص تعیین حداقل معیشت کارگران انجام شد و درنهایت ما به یک سبد معیشت حداقلی برای کارگران و خانوار آنان رسیدیم و اختلاف نظراتی وجود داشت اما در پایان در خصوص تعیین سبد معیشتی صورتجلسه ای امضا شد و وظیفه ما بعنوان نماینده کارگری این بود که با مبنایی که برای حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین کردیم وارد شورای عالی کار شویم و در آن جا بحث دستمزد را برای رسیدن و دسترسی به این سبد شروع کنیم.

حیدری در ادامه افزود: مذاکرات با تاخیر زمانی شروع شد و دیر وارد دستور کار تعیین دستمزد به صورت رسمی شدیم. مشکلات فشرده و زمان بر بود. گروه های دولتی و کارفرمایی رضایت نسبت به افزایش دستمزد بر روی مزد پایه کارگران نداشتند و اختلاف جدی بر سر این موضوع بود اما علت عدم توافق این بود که آن ها عقیده داشتند افزایش دستمزد به اعتبار رقم اعلامی تورم پایان سال مرجع رسمی که بانک مرکزی است  باشد و باید آن عدد بر روی دستمزد اعمال می شد و حرف  برای رسیدن به عدد 2 میلیون 800 خورده ای به عنوان مجموع دریافتی کارگر بود.

و دولت و کارفرما حاضر نشدند از 21 درصد فراتر بروند و آن توافق برای افزایش پایه مزد حاصل نشد و به اجماع نرسیدند.

این نماینده کارگری در پایان خاطر نشان کرد: به اجماع نرسیدن موضوع بسیار مهمی است بدین خاطر که این مزد برای کارگر تعیین می شود و این دستمزد قرار است زندگی و معیشت کارگران را تامین کند و حقی است که باید برای کارگران تعیین و تعریف شود این موضوع که آن ها توافق نکردند اهمیت زیادی دارد و باید از زوایای مختلف توجه و بررسی کرد. و در تصمیماتی که در شورای عالی کار گرفته می شود آئین نامه داخلی این اجازه را می دهد که در بعضی از تصمیماتی که به توافق نمی رسند بتواند با رای قالب آن تصمیم به تصویب برسد و شورا از این ظرفیت آئین نامه داخلی استفاده کرد و حداقل دستمزد را تعیین کرد.

خبرنگار: مینا سجادی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 557815 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟