ناهنجاری‌های اجتماعی مشهود در ملاءعام با جدیت پیگیری شود/ دادستان و سازمان بازرسی باید جلوی افزایش بی‌رویه قیمت کالاها را بگیرند

به گزارش رکنا از مرکز رسانه قوه قضاییه ، در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، موکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند.

به گزارش رکنا به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، اظهار کرد: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از حیث عضویت در کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرآیند را پیگیری جدی کند و بر این فرآیند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوطه، با سرعت و دقت پیش روند و کارهای متناظر با آن، همانطور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، زین‌پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق، به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله‌ی افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش‌تر مؤکداً تاکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقوله‌ی افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند؛ اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها، اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: به طور کلی، در هر آنچه که مرتبط با معیشت مردم است، از جمله، در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضایی ذیصلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث، کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند؛ در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف و یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضایی ذیصلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تأثیر دارد، برخوردهای صورت گرفته را به نحو مقتضی، اطلاع‌رسانی کنند.

وی بیان داشت: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ با این وجود، درخواست داریم که این تلاش‌ها بویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوطه، مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد؛ قوه قضاییه نیز قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیازهای دولت، حتی در مواردی که با خلاء قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد. 

وی در ادامه با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، موکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.

 محسنی اژه‌ای اظهار داشت: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره، دستورات اکیدی را به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن دسته از متولیان برگزاری مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسمات آنها عملی خلاف قانون و شرع صورت گیرد؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه بر مرتکبین، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز، به عنوان شریک در قضایا، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

رئیس دستگاه قضا، افزود: در فقره موضوعات مربوط به رستوران‌ها و کافه‌ها، دادستان تهران، رویه مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحدهای صنفی که در آنها بعضاً اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم که چنانچه مجدداً اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحدها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در فقره مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، اجمالاً مشخص است که در مواردی، امور بصورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته پیش می‌رود و دشمن نیز از این قضیه در حال بهره‌برداری است؛ فلذا ضروری است وفق دستورالعمل چهاربندی صادره در سال ۱۴۰۲ که به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردم، مقامات و دستگاه‌های ذیصلاح، اقدامات قاطع و قانونی معین را در قبال آنها ترتیب دهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع خشکسالی، بیان داشت: دولت نهایت تلاش خود را برای مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی کشور به کار بسته است؛ آحاد مردم نیز در این فقره، باید احساس مسئولیت کنند و نسبت به صرفه‌جویی، اهتمام جدی داشته باشند؛ رسانه‌ها از جمله صداوسیما نیز باید روش‌های صرفه‌جویی را به مردم بیاموزند و در این راستا، تبلیغات مؤثر داشته باشند.

محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست امروز ضمن گرامیداشت هفته هوافضای سپاه و سالگرد شهادت شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، اظهار کرد: شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، مصداق کلام نورانی امام صادق علیه‌السلام است که فرمودند: «مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و عَمِلَ بِهِ وعَلَّمَ للّه، دُعِی فی مَلَکوتِ السَّماواتِ عَظیما»؛ یعنی «هر که برای خدا علم بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان‌ها به بزرگی یاد شود»؛ چهارده سال از شهادت شهید طهرانی‌مقدم، می‌گذرد، اما میراث او و مجاهدت‌های او برای ایران اسلامی باقی است و همگان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدند که ثمره مجاهدت‌های آن شهید و یارانش، چگونه از کشور و مردم در برابر متجاوزین غدّار آمریکایی و صهیونیستی محافظت کرد. رهبری معظم انقلاب از شهید طهرانی‌مقدم با عبارت «دانشمند برجسته و پارسای بی‌ادعا» یاد کردند که همین امر، گواهی بر عظمت آن شهید بزرگوار است.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضائیه طی سخنانی، صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت را یک اقدام نوآورانه و تحولی دانست و گفت: مقوله صدور گواهی انحصار وراثت که امروز شاهد آن هستیم، از جمله اقدامات تحولی و موثر قوه قضائیه در دوره کنونی محسوب می‌شود که رضایتمندی مردم را به همراه داشته و یک نوع عدالت عمومی را رقم زده است.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه صدور گواهی انحصار وراثت، یکی از خدمات قضایی پرتکرار در کشور محسوب می‌شد، گفت: این گواهی تنها مدرک رسمی برای تعیین وراث قانونی متوفی به شمار می‌رود و بدون آن، انجام بسیاری از امور مالی، ثبتی، بانکی و اداری ممکن نخواهد بود؛ داده‌ها حکایت از این داشت که سالانه قریب به 600 هزار پرونده درخواست گواهی انحصار وراثت در دادگستری‌ها به ثبت می‌رسید؛ در سال‌های گذشته، صدور این گواهی‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده بود تا از حجم پرونده‌های محاکم کاسته شود لکن فقدان زیرساخت‌های هوشمند، مراجعات حضوری متعدد، تشریفات اداری گسترده و زمان‌بَر شدن فرآیندها، باعث شده بود که صدور گواهی انحصار وراثت به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: در سند تحول قضایی، صدور گواهی انحصار وراثت به عنوان یک موضوع بدون ماهیت قضایی تعریف شده و بر همین اساس تصمیم گرفته شد که رسیدگی به این درخواست‌ها، از دستگاه قضایی به سازمان ثبت احوال واگذار شود؛ بر اساس بند «ث» ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت و در اجرای سند تحول، سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد ظرف یک سال، سامانه‌ای هوشمند برای صدور این گواهی طراحی کند؛ سامانه‌ای که بتواند تمام مراحل را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری و با اتصال به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، انجام دهد.

وی افزود: این سامانه ارزشمند، امروز با همکاری ثبت احوال و کمک معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی شده و به سرانجام رسیده است؛ در حال حاضر در این سامانه، بعد از ثبت درخواست و تایید کد، وُراث قانونی به صورت خودکار از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، شناسایی می‌شوند و گواهی انحصار وراثت نیز ظرف 20 روز به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه، صادر می‌گردد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تا به امروز هیچگونه نارضایتی مردمی از عملکرد این سامانه مشاهده نشده است، گفت: این اقدام نه تنها مراجعات به تشکیلات قضایی از حیث صدور گواهی انحصار وراثت را به کلی پایان داده، بلکه خواسته‌ها را در قالب یک نظم منطقی، به سامانه‌ای‌ واگذار کرده که دیگر مردم برای انجام کارشان، نیازمند مراجعه به دستگاه یا مسئولی نباشند.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، از صدور حکم اولیه برای اعضای یک باند ارتشاء در استان زنجان خبر داد و گفت: متهم ردیف اول این پرونده به 25 سال حبس، 70 ضربه شلاق، رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی،  متهم ردیف دوم به 15 ماه حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی، متهم‌های ردیف سوم و چهارم به ضبط مال و 50 ضربه شلاق، متهم ردیف پنجم به ضبط مال و 99 ضربه شلاق، متهم ردیف ششم به 10 سال حبس، 99 ضربه شلاق، رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و متهم ردیف هفتم نیز به تحمل سه سال و یک روز حبس و رد مال محکوم شده‌اند.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی اظهار کرد: از سال 1310 که موضوع تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک مطرح شد تا به امروز مجموعاً 34 میلیون و 837 هزار صدور سند در حوزه اراضی و املاک داشته ایم که از این تعداد، بیش از 27 میلیون و 200 هزار مورد «سند تک‌برگ» و بیش از 7 میلیون و 500 هزار مورد «سند دفترچه‌ای» هستند.

وی افزود: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و لازم الاجرا شدن آن در سال گذشته، داشتن سند تک‌برگ، شرط برخورداری از ظرفیت‌های این قانون شد؛ ما موظفیم که بر اساس ماده 10 این قانون باید در خصوص تبدیل اسناد اراضی و املاک قولنامه ای به تک برگ، اقدامات لازم را انجام دهیم؛ از سال 1310 تا سال جاری، 34 میلیون سند رسمی صادر شده و ما طبق قانون، باید ظرف دو سال، 20 میلیون سند عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم.

بابایی گفت: از آنجا که بند «پ» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح دارد که «سازمان ثبت به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت، اقدام قانونی نماید»، سازمان ثبت نیز به سمت برون‌سپاری در حوزه املاک حرکت کرده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز و در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، ما بعد از 84 سال در نظام ثبتی، شاهد برون سپاری در حوزه املاک هستیم؛ در سال 1320 اولین برون‌سپاری در نظام ثبتی کشور با راه‌اندازی دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شد و خوشبختانه امروز  برون‌سپاری در حوزه املاک نیز انجام شده است؛ در دستورالعمل صادره از جانب رئیس قوه قضائیه در مهرماه سال جاری با موضوع «بند پ ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» اختیارات وسیعی برای حوزه کارگزاران فنی تعریف شده که از جمله آنها می‌توان به «تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ» و «درج ادعای موضوع 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: ما امروز در سازمان ثبت به بلوغی رسیده‌ایم که می‌توانیم کلینیک‌ها یا پردیس‌های ثبتی را تعریف کنیم که در این کلینیک‌ها و پردیس‌ها، امور اسناد و املاک به مردم تفویض شود.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره گلایه‌های مردم و سردفترداران از قطعی سامانه‌ها در دفترخانه‌های اسناد رسمی، گفت: چندین سامانه از سامانه‌های متصل به سامانه سازمان ثبت در دفترخانه‌های اسناد رسمی، دچار قطعی‌ها و اختلال‌های مکرر هستند. 

وی با بیان اینکه طبق بررسی های میدانی به عمل آمده، عمده این قطعی‌ها ناشی از سامانه‌هایی است که با اشکالات فنی مواجه هستند، عنوان کرد: در ماه‌های اخیر، قطعی‌ها و اختلال‌های مکرر در تعدادی از سامانه‌ها از جمله سامانه املاک و اسکان، موجب کندی، توقف موقت یا اختلال جدی در عملکرد سامانه ثبت الکترونیک اسناد شده و در این راستا، مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون اصل 90 مجلس صورت گرفته است.

«علی صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از صدور دو فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده کثیرالشاکی جرائم پزشکی که با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیک‌های بدون مجوز، باعث فوت یکی از مراجعه‌کنندگان و ایراد آسیب بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بودند خبر داد و گفت: یکی از کیفرخواست‌های صادره به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاه کیفری دو تهران ارسال شده است. 

وی افزود: این پرونده در مجموع ۷ متهم و ۲۷ شاکی دارد و متهم اصلی آن پزشکی است که قبلاً در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دائم از فعالیت پزشکی محکوم شده بود اما پس از تاسیس کلینیک فاقد مجوز با سوء استفاده از مُهر و امضای یک پزشک متخصص پوست و زیبایی، مجدداً شروع به فعالیت نموده و با تزریق ژل تقلبی و نامرغوب موجبات فوت یک خانم جوان را فراهم آورده و برای فرار از مجازات نیز به همدستانش دستور داده بود جسد متوفی را آتش بزنند.

دادستان تهران در همین راستا گفت: پس از تشکیل پرونده، شکات دیگری نیز به دادسرا مراجعه و ثبت شکایت نمودند و در نتیجه ختم رسیدگی‌های مقدماتی، برای این پزشک متخلف در یکی از کیفرخواست‌‌های صادره با عنوان اتهامی مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز و در کیفرخواستی دیگر با عناوین مشارکت در قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت موازین فنی در ماه حرام و همچنین معاونت در جنایت بر میت از طریق آتش زدن جسد متوفی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از طریق به کارگیری ژل غیر استاندارد در خصوص ۱۹ شاکی و سوءاستفاده و جعل مُهر و امضای یک پزشک متخصص، درخواست مجازات شده است؛ ممانعت از پلمپ کلینیک غیرمجاز، مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز، از دیگر عناوین اتهامی متهمان این پرونده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه، به ذکر سخنانی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی دادستانی کل در حوزه‌های مربوط به اصلاح برخی ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس دستگاه قضا، «رحیمی» وزیر دادگستری، «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی و «یارم‌پور» رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، نکات و مطالب حوزه مدیریتی و حقوقی و قضایی مدنظر خود را مطرح کردند.