از استنفورد تا مجلس؛
تورم، رانت، تولید؛ سه آزمون اصلی مدنیزاده برای کسب رأی اعتماد است
رکنا سیاسی : عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره گزینه دولت برای تصدی وزارت اقتصاد اظهار داشت: جوان بودن یک امتیاز است، اما کافی نیست؛ آنچه تعیینکننده است، برنامههای عملیاتی، راهکارهای مبارزه با رانت و تورم و توانایی تشکیل تیم اجرایی قوی است. ما نباید اسیر کلیگوییها شویم؛ باید بپرسیم: طرح دقیق شما برای نجات تولید، مهار گرانی و قطع دست دلالان چیست؟ مجلس فقط به سندهای قابل اجرا رأی خواهد داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، احمد آریایی نژاد تصریح کرد: انتخاب وزیر اقتصاد، تصمیمی سرنوشتساز است که باید تمام ابعاد آن به دقت بررسی شود. مهمترین معیار از دید بنده، برنامه عملیاتی و امکان تحقق اهداف نظام بر اساس اسناد بالادستی است. امروز اقتصاد ایران بهواقع پاشنه آشیل کشور است؛ تورم، گرانی، فشار بر اقشار آسیبپذیر و تولیدکنندگان، همه نشاندهنده ضعفهای ساختاری است که سالهاست گریبانگیر مردم است.
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم افزود: برنامه وزیر پیشنهادی باید سه ویژگی کلیدی داشته باشد؛ نخست آن که دست واسطهها و رانتخواران را قطع کند، دوم آن که بهجای ادامه سیاستهای ناکارآمد گذشته بر تقویت تولید داخلی تمرکز داشته باشد و سوم آن که تیم اجرایی را تغییر داده و از افراد معتقد به برنامههای اصلاحی استفاده کند.
آریایی نژاد در عین حال جوانی وزیر پیشنهادی را نیز از دو وجه بررسی کرد و گفت: از یک سو می توان این موضوع را نقطه قوت برشمرد که انرژی و انگیزه بالا برای تغییرات ساختاری خواهد داشت و از سوی دیگر به خاطر کمبود تجربه در مدیریت بحرانهای پیچیده اقتصادی، نقطه ضعف به حساب میآید.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اگر وزیر پیشنهادی بتواند با ترکیب نیروی جوانی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان، تیمی متعهد تشکیل دهد و برنامهای عملیاتی برای مهار تورم و رونق تولید ارائه کند، قطعاً حمایت مجلس را به همراه خواهد داشت. اما اگر تنها تغییر فردی باشد و ساختارها و تیم اجرایی تحول نیابد، این انتخاب راه به جایی نخواهد برد. در هر حال ما خوشبینیم که نیروهای جوان بتوانند با بهرهگیری از مشاوران مجرب، نقاط ضعف را جبران کنند، اما شرط موفقیت، نگاه انقلابی در دیدگاه و اجراست، نه تکرار روشهای گذشته با چهرههای جدید.
ارسال نظر