زنگ خطر برای طرح کالابرگ؛ تأخیر دولت در پرداخت مطالبات، فروشگاه‌ ها را از چرخه خدمت‌ رسانی خارج می کند؟!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، طرح کالابرگ الکترونیکی که قرار بود با اتکا به ظرفیت گسترده فروشگاه‌های سراسر کشور، دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تسهیل کند، این روزها با چالشی جدی در بخش اجرا روبه‌رو شده است؛ چالشی که نه به کمبود کالا مربوط می‌شود و نه به استقبال مردم، بلکه از تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها ناشی شده است.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌های میدانی از افزایش فروشگاه‌هایی حکایت دارد که پذیرش کالابرگ را متوقف کرده‌اند. دلیل این تصمیم از نگاه فروشندگان روشن است؛ آنها کالا را با سرمایه خود در اختیار مردم قرار می‌دهند، اما برای دریافت بهای آن باید هفته‌ها منتظر بمانند. این وضعیت، سرمایه در گردش واحدهای صنفی را تحت فشار قرار داده و ادامه همکاری با طرح را برای بسیاری از آنها غیراقتصادی کرده است.

برخی فروشندگان از تأخیرهایی تا حدود ۲۵ روز در تسویه مطالبات خبر می‌دهند؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با وعده‌های اولیه درباره پرداخت چندروزه دارد. هرچند مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از این تأخیرها را ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی و بخشی دیگر را وابسته به زمان تأمین منابع مالی عنوان می‌کنند، اما این توضیحات از نگرانی فعالان صنفی نکاسته است. از نگاه آنها، مهم‌تر از علت تأخیر، نامشخص بودن زمان دقیق تسویه مطالبات است.

در همین حال، برخی مسئولان نیز با تأیید بروز وقفه در پرداخت‌ها اعلام کرده اند که تأخیر یک تا دو هفته‌ای در تسویه مطالبات، اعتراض واحدهای صنفی را به دنبال داشته و برخی از آنها اعلام کرده بودند در صورت ادامه این روند، امکان همکاری با طرح کالابرگ را نخواهند داشت. به گفته وی، پس از پیگیری‌های انجام‌شده، دولت وعده رفع مشکل پرداخت‌ها را داده است.

با وجود این وعده‌ها، کارشناسان معتقدند مسئله اصلی تنها پرداخت مطالبات معوق نیست، بلکه ایجاد یک سازوکار پایدار و قابل پیش‌بینی برای تسویه حساب با فروشگاه‌هاست. فروشگاه‌های کوچک که بخش قابل توجهی از شبکه توزیع کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهند، معمولاً توان مالی محدودی دارند و تأخیرهای چند هفته‌ای می‌تواند قدرت خرید مجدد کالا را از آنها بگیرد.

ادامه این روند، پیامدی فراتر از نارضایتی فروشندگان خواهد داشت. هرچه تعداد فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ کاهش یابد، دسترسی خانوارها به کالاهای مشمول طرح نیز محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است اعتبار کالابرگ در حساب خانوارها وجود داشته باشد، اما یافتن فروشگاهی که همچنان این اعتبار را بپذیرد، به چالشی برای مردم تبدیل شود.

به نظر می‌رسد موفقیت طرح کالابرگ دیگر تنها به تأمین اعتبار برای خانوارها وابسته نیست؛ حفظ اعتماد و همراهی شبکه فروش نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگر دولت نتواند مطالبات فروشگاه‌ها را در زمان مقرر پرداخت کند و زمان‌بندی شفافی برای تسویه ارائه ندهد، خروج تدریجی واحدهای صنفی از این طرح می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کالابرگ الکترونیکی در ماه‌های آینده باشد.