فیلم/ وزیر کار به‌جای محدودسازی حقوق کارگران بر استانداردسازی محیط‌های کار و پیشگیری از بیماری‌های شغلی تمرکز کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احسان سهرابی، نماینده اسبق در شورای عالی حفاظت وفنی وزارت کار در گفت و گو با رکنا  گفت: در پی اظهارات اخیر احمد میدری  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۵ درباره ضرورت بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور و اشاره به گسترش شمول این مشاغل در سال‌های گذشته موجی از نگرانی بر ای کارگران ایجاد نمودند .در صورتی که به امضاء خود در افزایش دستمزد شش ماهه دوم عمل نکرده اند .که منتظر نقش نمایندگان مجلس در این موضوع هستند .

وی تاکید کرد: آنچه امروز در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند بررسی جدی است، بیش از آنکه اشکال در اصل قانون یا آیین‌نامه اجرایی باشد، به نحوه اجرای قانون، عملکرد کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استانی کیفیت کارشناسی‌های بهداشت حرفه‌ای و میزان نظارت بر محیط‌های کار بازمی‌گردد.

سهرابی همچنین افزود: آقای وزیر باید توجه داشته باشند که تشخیص سخت و زیان‌آور بودن یک شغل، موضوعی سلیقه‌ای تبلیغاتی یا مبتنی بر بازدید ظاهری از یک کارخانه نیست. قانون‌گذار برای این موضوع معیارهای مشخصی تعیین کرده است مطابق تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار در صورتی که از استانداردهای مربوط خارج باشند و در اثر اشتغال، تنشی بالاتر از ظرفیت طبیعی جسمی و روانی کارگر ایجاد کنند و موجب بیماری شغلی یا عوارض ناشی از آن شوند، مبنای تشخیص قرار می‌گیرند. بنابراین دو موضوع باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد: نخست، وجود و میزان مواجهه کارگر با عوامل زیان‌آور محیط کار که باید از طریق کارشناسی تخصصی، اندازه‌گیری و مستندسازی شود؛ دوم، استمرار و سوابق اشتغال کارگر در آن شرایط. صرف عنوان شغلی یا نام کارخانه تعیین‌کننده نیست همان‌طور که نادیده گرفتن مواجهه مستمر کارگر با آلاینده‌ها نیز قابل قبول نیست.

مشکل را در  اجرا برخی از کمیسیون‌های استانی جست‌وجو کنید، نه در اصل حقوق قانونی کارگران

نماینده اسبق در شورای عالی حفاظت وفنی وزارت کار تاکید کرد: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵، تشخیص این مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق، بازدید از محیط کار و بررسی شرایط واقعی اشتغال، توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و تأیید نهایی بر عهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است. در مواردی که برای عوامل بیماری‌زا استاندارد حدود تماس شغلی وجود دارد اندازه‌گیری و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای نیز ضرورت قانونی دارد.

وی افزود: پس سؤال اساسی از وزارت کار این است: آیا همه کمیسیون‌های استانی با حضور کارشناسان متخصص، بررسی مستندات بهداشت حرفه‌ای، اندازه‌گیری آلاینده‌ها و بازدید واقعی از خطوط تولید تصمیم‌گیری می‌کنند؟ آیا گزارش‌های کارشناسی به‌روز هستند؟ آیا اعتراض کارگر به تصمیم کمیسیون با بررسی مستقل و تخصصی مواجه می‌شود؟ اگر در جایی شمول غیرواقعی اتفاق افتاده، باید با مستندات اصلاح شود؛ اما نمی‌توان به دلیل تخلف احتمالی در تشخیص برخی مشاغل، حقوق قانونی هزاران کارگر را زیر سؤال برد.

ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع یک سیاست مستقل اشتغال و بازسازی نیروی انسانی

احسان سهرابی گفت: ضرورت تفکیک موضوعات قانونی تصویب ماده ۱۰ و مشاغل سخت وزیان آور  در بررسی سیاست‌های مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد باید به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه نیز توجه کرد.

مفاد ماده ۱۰ این قانون مقرر می‌کرد:

کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مابه‌التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (۵۰%) دیگر مابه‌التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد.

او تاکید کرد: این حکم، یک سازوکار مشخص برای بازسازی و نوسازی صنایع، جایگزینی نیروی انسانی باسابقه و ایجاد فرصت اشتغال جدید بود؛ نه ضابطه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور. ضمن آنکه اجرای این حکم به پایان برنامه چهارم محدود شده و نباید آن را به‌عنوان مجوز عمومی و جاری بازنشستگی پیش از موعد معرفی کرد.ولی در این مقطع انجام شد . بنابراین باید میان سیاست‌های بازسازی ساختار نیروی انسانی صنایع، بازنشستگی پیش از موعد و حقوق ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور تفکیک قائل شد.

وی گفت: در ادامه باید به آقای  وزیر گفت  درباره کارخانه‌های تولید شیر خشک گفت: مدرن بودن تجهیزات، رعایت ظاهری استانداردهای بهداشتی و تولید مواد غذایی، به‌تنهایی دلیل بر غیرسخت و زیان‌آور بودن تمام مشاغل آن مجموعه نیست.

وی در ادامه گفت: در کارخانه‌های شیر خشک باید مواجهه کارگران در بخش دریافت و تخلیه مواد اولیه اختلاط و انتقال پودر، خشک‌کن‌ها و بسته‌بندی از نظر گردوغبار قابل استنشاق، ذرات معلق صدای تجهیزات صنعتی و گرمای محیط بررسی شود. همچنین مواجهه با مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده در عملیات شست‌وشو و نظافت صنعتی باید جداگانه ارزیابی شود.

احسان سهرابی همچنین تاکید کرد: این موارد به معنای سخت و زیان‌آور بودن قطعی تمام مشاغل کارخانه شیر خشک نیست بلکه ضرورت ارزیابی تخصصی هر ایستگاه کاری و هر شغل را نشان می‌دهد. اولویت وزارت کار باید حذف عوامل زیان‌آور باشد بالاخص بروز رسانی صنایع باشد، نه حذف حقوق کارگران باید اعلام کنم  مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، کارفرمایان مکلف به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار و حذف صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل گروه الف در چارچوب ضوابط قانونی هستند. ماده ۴ همین آیین‌نامه نیز معاینات پزشکی حداقل سالانه کارگران شاغل در این مشاغل را برای آگاهی از روند سلامت، تشخیص به‌هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی الزامی کرده است.

نماینده اسبق در شورای عالی حفاظت وفنی وزارت کار در ادامه تاکید کرد: پرسش ما از وزیر این است؟ چرا به‌جای آنکه تمام ظرفیت وزارتخانه صرف اصلاح محیط‌های آلاینده، نصب تجهیزات کنترل گردوغبار، تهویه صنعتی، کاهش صدا، کنترل دما و پایش سلامت کارگران شود، بخش مهمی از اظهارات عمومی به محدودسازی دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور اختصاص پیدا می‌کند؟ هدف قانون بازنشسته کردن زودهنگام کارگر نیست هدف اصلی آن جلوگیری از آسیب به سلامت نیروی کار و حمایت از افرادی است که در شرایط زیان‌آور اشتغال دارند. 

کارگران ساختمانی هنوز با سهمیه‌بندی بیمه   و مشکلات پوشش بیمه پایه مواجه‌اند

وی گفت: در شرایطی که کارگران ساختمانی همچنان با مشکلات مربوط به سهمیه‌بندی بیمه، ظرفیت پوشش بیمه‌ای و محدودیت‌های مربوط به حق بیمه مواجه هستند، طرح مباحثی درباره افزایش شمول  مشاغل سخت و زیان‌آور، بدون ارائه برنامه روشن برای حل مشکلات موجود، نگرانی جامعه کارگری را افزایش می‌دهد.  کارگر ساختمانی که در معرض سقوط گردوغبار سیلیس، سروصدا، ارتعاش، حمل بار و شرایط جوی نامناسب قرار دارد، نباید درگیر اثبات بدیهیات خطرات محیط کار خود در فرآیندهای اداری طولانی شود. البته تشخیص قانونی هر شغل باید بر اساس شرایط واقعی و ضوابط مربوط صورت گیرد.

احسان سهرابی تاکید کرد: در شرایطی که موضوع استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح بود می طلبید در مورد افزایش دامنه شمول مشاغل سخت وزیان کارگران ساختمانی مطرح شود که به نوعی ضربه گیر باشد  ، انتظار می‌رفت  تیم رسانه‌ای و سایر بخش‌های مرتبط، به‌جای تمرکز بر مدیریت فضای سیاسی و تلاش برای عبور از استیضاح، پاسخ‌گویی شفاف به مطالبات واقعی کارگران را در اولویت قرار دهند.

نماینده اسبق در شورای عالی حفاظت و فنی وزارت کار افزود: طبیعی است که وزیر برای پاسخ‌گویی به نمایندگان مجلس از ظرفیت قانونی و تعاملات پارلمانی استفاده کند، اما این تعاملات نباید پس از گذر از استیضاح  با اظهاراتی همراه شود که در جامعه کارگری احساس ناامنی شغلی، نگرانی از آینده بازنشستگی و استرس مضاعف ایجاد کند.

وی افزود: از سوی دیگر، صرف بازدید وزیر از یک محیط تولید مواد غذایی و مشاهده تجهیزات مدرن، برای اظهارنظر تخصصی درباره نبود عوامل زیان‌آور کافی نیست. کاش در چنین بازدیدهایی یکی از متخصصان معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در کنار وزیر حضور داشت تا درباره آلاینده‌های محیط کار، حدود مجاز مواجهه، بیماری‌های حرفه‌ای و نتایج اندازه‌گیری‌ها اظهارنظر کارشناسی ارائه کند. 

سهرابی تاکید کرد: در نهایت، انتظار از وزیر کار روشن است به‌جای طرح کلی اصلاح قانون، ابتدا عملکرد کمیسیون‌های استانی را آسیب‌شناسی کنید گزارش‌های کارشناسی را شفاف سازید بازرسی‌های تخصصی را تقویت کنید  محیط‌های آلاینده را استانداردسازی کنید و اجازه ندهید کارگران پس از سال‌ها مواجهه با عوامل بیماری‌زا، علاوه بر تحمل بیماری‌های مزمن و حرفه‌ای، برای اثبات حقوق قانونی خود نیز گرفتار بروکراسی شوند.

نماینده اسبق در شورای عالی حفاظت و فنی وزارت کار در پایان گفت: شرکای اجتماعی، تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران نیز باید در این موضوع مسئولانه وارد میدان شوند و به‌جای تامل یا همراهی تشریفاتی، درباره عملکرد کمیسیون‌ها، وضعیت محیط‌های کار و آثار تصمیمات وزارتخانه پاسخ‌گو باشند. ما مخالف اصلاحات کارشناسی نیستیم؛ مخالف اصلاحاتی هستیم که به‌جای اصلاح محیط کار، صورت‌مسئله را با محدود کردن حقوق کارگر پاک می‌کنند.