بودجه 1405نه حامی مردم است نه بازار کار/ منتظر تعدیل نیرو باشیم! + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به لایحه بودجه سال آینده، هشدار داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در برابر تورم و فشارهای اقتصادی کافی نیست و سیاست‌های مالیاتی و حمایتی دولت، زمینه‌ساز گسترش بازار کار غیررسمی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

برای بررسی شرایط بودجه 1405 و اثر آن بر زندگی مردم با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال گفت و گو داشتیم که در ادامه می‌توانید بخوانید و بشنوید.

خبرنگار: آقای حاج‌اسماعیلی، با توجه به بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، ما شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان بیست درصد هستیم. در کنار این موضوع، بخش دیگری از جامعه کارگری نیز وجود دارد که ممکن است افزایش حقوق آن‌ها حتی از این رقم نیز بیشتر باشد. اما نکته‌ای که اهمیت ویژه دارد، تعیین مالیات ارزش افزوده به میزان دوازده درصد برای سال آینده است. علاوه بر این، بخش کارگری با مشکلات جدی و پیچیده‌ای مواجه است؛ بسیاری از کارفرمایان در این بخش دچار ورشکستگی شده‌اند و با توجه به شرایط تورمی کنونی و توقف تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی، به نظر می‌رسد که بازار کار در معرض تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت‌های شغلی قرار گرفته است. نظر شما در این باره چیست و به نظر شما چه اقداماتی می‌توان انجام داد تا از وقوع چنین شرایط بحرانی جلوگیری شود؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: آثار تورم محدود به فشار بر معیشت مردم نیست. در واقع، تبعات منفی تورم در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال، در بازار کار، آثار تورمی باعث کاهش ظرفیت‌های موجود و افزایش عدم ثبات شغلی شده است. این موضوع را می‌توان به خوبی در رشد بازار کار غیررسمی مشاهده کرد؛ بازاری که در بسیاری از موارد جایگزین بازار رسمی شده و رشد آن کاملاً مشهود و نگران‌کننده است.

این یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای منفی تورم در بازار کار است؛ زمانی که بازار کار تحت فشار شدید قرار می‌گیرد، اختلالات جدی ایجاد می‌شود و فرصت‌های شغلی رسمی به تدریج کاهش می‌یابند. در چنین شرایطی، زمینه برای فعالیت‌های غیررسمی، از جمله دست‌فروشی، دلالی، واسطه‌گری و سایر شکل‌های اقتصاد غیررسمی فراهم می‌شود. این روند نه تنها ثبات شغلی و حقوق نیروی کار را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت اقتصادی خانوارها را نیز تهدید می‌کند و در بلندمدت به کاهش کیفیت تولید و خدمات منجر می‌شود.

آمارهای رسمی، که وزارت کار نیز آن‌ها را تأیید کرده است، نشان می‌دهد بیش از نیمی از نیروی کار کشور در بخش غیررسمی مشغول فعالیت هستند. این وضعیت تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی به شمار می‌رود، چرا که پیامدهای آن تنها محدود به مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه دامنه وسیعی از مشکلات در حوزه‌های حاکمیتی، بیمه، مالیات، پاسخگویی نهادها و رعایت استانداردهای کیفیت را نیز در بر می‌گیرد. در نهایت، حقوق نیروی کار تضعیف شده و هزینه‌های سرمایه‌ای کشور افزایش می‌یابد.

به نظر من، این تبعات منفی ناشی از فشار اقتصادی تورم حتی مهم‌تر از تأثیر مستقیم آن بر معیشت مردم است. متأسفانه تا کنون شاهد واکنش مؤثر دولت در این زمینه نبوده‌ایم و حتی در بودجه پیشنهادی، علائم نگران‌کننده‌ای از نادیده گرفتن نیازهای واقعی مردم دیده می‌شود.

در شرایط کنونی، که کشور با بحران‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه است، انتظار می‌رود دولت اولویت خود را بر حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از مردم، خانواده‌ها و کودکان قرار دهد. اما در بودجه پیشنهادی، برخلاف انتظار، شاهد افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی هستیم که نه تنها تأثیری بر اداره کشور ندارند، بلکه اولویت آن‌ها در شرایط بحران کم‌رنگ است. برای نمونه، بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی مانند بنیاد سعدی و جامعه المصطفی، برخلاف شرایط اقتصادی موجود، افزایش یافته است. حتی صدا و سیما، با کاهش مخاطبان و افت درآمد، بودجه خود را تا بیست و پنج درصد افزایش داده است.

در مقابل، برای حقوق کارکنان دولت تنها افزایش بیست درصدی در نظر گرفته شده است و مسئولان دولتی، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور، این میزان را به دلیل محدودیت منابع دفاع می‌کنند. این سؤال جدی مطرح می‌شود که با توجه به شرایط بحرانی بازار کار و فشار تورمی شدید بر مردم، آیا این میزان افزایش حقوق واقعاً کافی است یا اینکه نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حقوقی و حمایتی هستیم؟

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: این پرسش مطرح است که در کشور اولویت با چه کسی است؛ آیا مردم هستند یا نهادهایی که هیچ تأثیری بر زندگی روزمره مردم و اداره کشور ندارند؟ واقعیت این است که رویکرد دولت در لایحه بودجه، رویکردی منفی نسبت به مردم را نشان می‌دهد؛ رویکردی که توجه و اعتنای لازم به نیازهای معیشتی و اقتصادی شهروندان ندارد و اولویت‌های واقعی مردم را نادیده گرفته است.

در بخش‌های حمایتی، از جمله یارانه‌ها و کالا برگ‌ها، ابهامات جدی و مشهود وجود دارد. دولت تاکنون هیچ راهکار مشخص و روشنی برای تخصیص کالا برگ یا پرداخت یارانه‌ها اعلام نکرده و عملاً این وظیفه را به مجلس واگذار کرده است. حتی برای منابع درآمدی ناشی از افزایش اخیر قیمت بنزین نیز، برآوردی از میزان درآمد و اثر آن بر بودجه حمایتی ارائه نشده است. این وضعیت نشان می‌دهد که حمایت از معیشت و درآمد مردم در لایحه بودجه به شکل جدی مغفول مانده است؛ چه به صورت سهوی و چه به صورت عمدی، توجه لازم به این بخش‌ها صورت نگرفته است.

علاوه بر این، دولت اقداماتی انجام داده که به طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. برای نمونه، مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به دوازده درصد افزایش یافته است. این مالیات مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود و در حالی که حقوق‌ها به نسبت تورم افزایش نیافته‌اند، بار مالی اضافی بر دوش مردم گذاشته شده است. از منظر کارشناسی، چنین رویکردهایی قابل توجیه نیستند و می‌توانند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد خانوارها و بازار کار داشته باشند.

متأسفانه، انتظار می‌رفت رئیس جمهور در نشست مجلس، نگاه متفاوت و مؤثرتری ارائه دهد، اما آنچه بیان شد، نشان داد که دولت ابزار و امکانات لازم برای حمایت از مردم را ندارد و پاسخ‌های ارائه شده قانع‌کننده نبوده است.

آسیب‌های ایجاد شده در بازار کار نیز بسیار گسترده‌تر از موارد فوق است. برای نمونه، درآمدهای مالیاتی تا شصت و دو درصد افزایش یافته است. این میزان از مالیات چه زمانی قرار است توسط بخش‌های فعال بازار پرداخت شود؟ بسیاری از بخش‌ها پیش‌تر سقف کشف مالیاتی خود را تجربه کرده‌اند و افزایش بیشتر می‌تواند به مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. این افزایش مالیاتی به‌ویژه بر بازار کار غیررسمی اثر منفی دارد؛ بازاری که اکنون از بازار رسمی پیشی گرفته و بخش عمده نیروی کار کشور را در خود جای داده است.

افزایش مالیات و فشارهای اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش اشتغال، از دست رفتن ظرفیت‌های جذب نیروی کار و تنزل کیفیت نیروی کار در بخش‌های مختلف بازار شود. به نظر من، لایحه بودجه نه تنها حمایت از مردم و بازار کار را در اولویت قرار نداده، بلکه در بسیاری از موارد، علیه منافع آن‌ها عمل کرده است. این‌ها علائم منفی و هشداردهنده‌ای هستند که از رویکرد دولت در تدوین بودجه به وضوح قابل مشاهده‌اند و می‌توانند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشند.