خداییان: مبالغ اضافی برای اینترنت پرو به کاربران بازگردانده می‌شود / بخشی از گرانی خودرو ناشی از تصمیمات برخی مراجع دولتی است

به گزارش خبرنگار رکنا ، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: هفته قوه قضاییه فرصتی است که مسئولان دستگاه قضایی گزارشی را به محضر مردم ارایه دهند اما هفته قوه قضاییه امسال هفته پایانی دوره ۵ ساله دوره تحول و تعالی در این قوه است.

وی افزود: در دوره ۵ ساله اخیر تحول شگرفی در بخشهای مختلف در قوه قضاییه صورت گرفت ودستگاه قضایی در این دوره دارای نقشه راه بود.

خداییان گفت: سند تحول قوه قضایی دارای ۲۸۷ راهکار بوده است و بیش از ۶۰ درصد سند تحول به اجرا در آمده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح میزان پیشرفت در حوزه‌های مختلف سند تحول اظهار کرد: در بخش رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل‌وفصل دعاوی، پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. همچنین در حوزه احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد گزارش شده است.

وی افزود: در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از مأموریت‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور به شمار می‌رود، پیشرفت ۶۷ درصدی ثبت شده است. همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، پیشرفت ۴۰ درصدی و در حوزه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، پیشرفت ۳۴ درصدی حاصل شده است.

خدائیان با اشاره به نتایج این ارزیابی‌ها گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بیشترین میزان پیشرفت در میان مأموریت‌های سند تحول و تعالی مربوط به حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول و تعالی تلاش کرده است رویکردی علمی و تخصصی را در بازرسی‌ها دنبال کند تا تمامی اقدامات نظارتی از پشتوانه کارشناسی و علمی لازم برخوردار باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، گفت: فعالیت‌های سازمان بازرسی در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی معتبر، دانشگاه‌ها و همچنین تجربیات کارشناسان این سازمان دنبال شده است.

خدائیان اظهار کرد: در نتیجه مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده، حدود ۲۰۰۰ مسئله و چالش در کشور شناسایی شد که هر یک می‌توانست زمینه‌ساز بروز فساد یا انحراف در روند اجرای امور باشد. پس از ارزیابی‌های کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و بستر اصلی فساد از میان این موارد شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای مشخصی تدوین شد.

وی افزود: این راهکارها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و خوشبختانه تاکنون بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی و سراسری با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسدود یا برطرف شده است. سایر موارد نیز همچنان در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: در این دوره تلاش کردیم به جای برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکل‌گیری فساد، تخلف و سوءجریان‌ها جلوگیری کنیم. بر همین اساس، حوزه‌هایی که بیشترین میزان تخلفات در آنها مشاهده می‌شد شناسایی و برای مدیران و مسئولان مرتبط دوره‌های آموزشی برگزار شد.

خدائیان ادامه داد: در این راستا، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر - ساعت آموزش را دربر می‌گرفت. هدف از این آموزش‌ها آشنایی مدیران، به‌ویژه مدیران تازه‌ منصوب، با قوانین و مقررات و پیشگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی یا عدم اشراف به ضوابط قانونی بود.

وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: هرگاه بازرسان سازمان در جریان انجام مأموریت‌های خود با نشانه‌های بروز تخلف یا سوءجریان مواجه شوند، بدون انتظار برای وقوع تخلف، به مسئولان مربوطه هشدار می‌دهند تا از بروز انحراف جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طی پنج سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان ذی‌ربط صادر شده که نتایج آن در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و سوءجریان‌های اداری مؤثر بوده است.

وی همچنین به اقدامات سازمان در حوزه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در مواردی که بررسی‌ها نشان‌دهنده وجود ساختارهای ناکارآمد یا رویه‌های نامناسب در دستگاه‌ها باشد، سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می‌کند.

خدائیان اظهار کرد: طی پنج سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور اجرا شده که حاصل آن تهیه ۴۵ هزار گزارش بوده است. از این تعداد، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص داشته است.

وی افزود: این گزارش‌ها در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی را دربر داشته و تاکنون با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا برطرف شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد و تخلفات داشته است.

ساماندهی بازار ارز

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته سازمان بازرسی در خصوص ساماندهی بازار ارز ‌گفت: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین صادرات خدمات تأمین می‌شود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روش‌های تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله عرضه به صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، استفاده برای واردات کالا یا سایر روش‌هایی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد.

خدائیان با اشاره به افزایش نرخ ارز در مقطعی از زمان گفت: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود.

وی ادامه داد: بررسی‌های این هیأت بر اساس اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی نشان داد تعدادی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند. بر همین اساس، این افراد در سه گروه دسته‌بندی شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند.

وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است، افزود: شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز و فلات قاره بود. بخش قابل توجهی از این موارد تعیین تکلیف شده و پیگیری سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

خدائیان اظهار کرد: با احضار و پیگیری افراد و شرکت‌هایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد.

وی همچنین از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده بانک‌ها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانک‌ها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات ارزی بانک‌هایی که بیش از ۳۰ روز از سررسید آنها گذشته بود، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که حاکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی است.

وی درباره برخوردهای قضایی انجام‌شده نیز گفت: پس از اخطارها و احضارهای صورت‌گرفته، بخشی از افراد نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردند؛ از این‌رو تاکنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، با مجموع تعهدات حدود ۲۳ میلیارد یورو، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شده‌اند.

خدائیان ادامه داد: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و پرونده سایر افراد نیز در حال رسیدگی است.

وی یکی از عوامل شکل‌گیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی مسئولیت دارند و باید اطمینان حاصل کنند متقاضیان دارای سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای فعالیت تجاری هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری بوده‌اند و برخی نیز کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند. این مسئله موجب بروز مشکلاتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی مرتکب قصور یا کوتاهی شده‌اند نیز پرونده تشکیل داده و این پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

خداییان افزود: یکی از دلایل میزان عدم رفع تعهدات ارزی، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی است. وقتی تصمیم به صدور کارت بازرگانی برای فردی می‌گیرند، باید بررسی کنند که آیا آن فرد تولیدکننده یا تاجر است و در این زمینه تخصص و فعالیت دارد. باید اهلیت‌سنجی صورت گیرد. یک پیرزن که در عمرش شاید ۵۰ میلیون تومان به حسابش واریز نشده بود. کارت بازرگانی گرفته بود و آن را در اختیار دیگران قرار می‌داد و با آن تجارت می‌کردند. از سوی دیگر، با شخصی مواجه هستیم که کارت به نامش است اما نه ارز را برگردانده و نه مالیات داده است. هنگام مراجعه می‌بینیم که او اصلا از این موضوع آگاه نیست.

سامانه گزارش فساد و تخلف سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال گذشته چه تعداد گزارش به سامانه گزارش فساد و تخلف سازمان بازرسی واصل و چند گزارش پیگیری شده است؟ گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی و براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات، سوءجریانات و مفاسد احتمالی است چرا که معتقدیم بهترین ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در جای جای کشور حضور دارند.

وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی مردم به سازمان بازرسی و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، با همکاری مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از گزارشگران فساد به تصویب رسید. بر اساس این قانون مقرر شد سامانه‌های موضوع این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور طراحی و پیاده‌سازی شود؛ بنابراین این قانون تصویب، ابلاغ و به مرحله اجرا گذاشته شد و سامانه مربوطه طراحی و راه‌اندازی شد و اکنون در دسترس عموم مردم قرار دارد. هر فردی که شکایت، پیشنهاد یا گزارشی از فساد و تخلف در اختیار داشته باشد، می‌تواند از طریق سامانه 136.ir موضوع را ثبت و به سازمان بازرسی منعکس کند.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به گزارش‌های مردمی از اولویت‌های سازمان است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم تمامی گزارش‌های واصله مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارش‌دهندگان برسد. این اقدام موجب افزایش اعتماد عمومی و تشویق مردم به مشارکت بیشتر در امر نظارت شده است لذا ما با سیر صعودی وصول گزارش به سازمان مواجه هستیم.

وی با ارائه آماری از عملکرد این سامانه اظهار کرد: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارش‌ها تکراری بوده یا گزارش دهنده از گزارشش انصراف داده بود یا کلی گویی صورت گرفته بود که آن‌ها کنار گذاشته شدند و حدود ۶۰ درصد از آن‌ها را بررسی کردیم که پس از رسیدگی مشخص شد که اقدام دستگاه مربوطه مغایرتی با قانون نداشته است. با این حال بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد گزارش‌های واصله، پس از بررسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی درباره قابلیت‌های سامانه گزارش فساد نیز گفت: این سامانه در دسترس همه مردم قرار دارد و هر فردی که گزارشی یا شکایتی داشته باشد می‌تواند از طریق آن اقدام کند. همچنین امکان ارجاع گزارش‌ها به نهادهای مختلف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز فراهم شده است و گزارش‌دهنده می‌تواند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را انتخاب کند.

خدائیان ادامه داد: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد تا بتواند روند رسیدگی به موضوع را پیگیری کند. یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه، حفظ محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان است. افرادی که گزارش ارائه می‌کنند، می‌توانند بنا به تمایل خود، گزارش را با هویت مشخص یا به‌صورت محرمانه ثبت کنند. همچنین در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد، اگر گزارش به نتیجه رسید پاداشی به گزارش‌دهنده تعلق می‌گیرد و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که سازمان بازرسی در دوران جنگ و شرایط اضطراری چه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی داشته است؟ گفت: در دوران جنگ تحمیلی اخیر، همزمان با حماسه‌آفرینی رزمندگان در میدان نبرد و حضور مردم شریف و شهیدپرور ایران اسلامی در خیابان، دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان از جمله دستگاه‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی و سوخت رسان، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان موظف بودند به‌صورت مستمر و لحظه‌ای در خدمت مردم باشند. در همین راستا، سازمان بازرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی مکلف بود حضور میدانی فعال داشته باشد تا از بروز هرگونه کوتاهی جلوگیری شود.

خدائیان ادامه داد: هم در جریان جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان، بلافاصله دستورالعمل ویژه‌ای برای همکاران صادر شد تا نحوه عملکرد متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود و برنامه‌های عادی سازمان نیز متناسب‌سازی و برنامه‌های جدید نظارتی ویژه شرایط اضطراری تدوین و اجرا شود، برنامه‌هایی که عمدتاً بر نظارت بر دستگاه‌های خدمات‌رسان متمرکز بود. در این شرایط، با وجود مقررات اداری مبنی بر حضور ۲۰ درصدی کارکنان، به دلیل ضرورت انجام وظایف نظارتی، تقریباً ۱۰۰ درصد همکاران در محل کار و مأموریت‌های میدانی حضور یافتند. در جریان جنگ ۱۲ روزه بیش از ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده و در جنگ رمضان حدود ۴ هزار مورد بازرسی سرزده انجام شد.

وی گفت: این بازرسی‌ها شامل حضور در شرکت گاز، گمرکات، دبیرخانه مناطق آزاد، ادارات برق، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان بود که هم منجر به دریافت گزارش‌های میدانی می‌شد و هم به دستگاه‌ها تأکید می‌گردید که باید به‌صورت فعال در صحنه حضور داشته باشند و وظایف خود را بدون وقفه انجام دهند.

خدائیان افزود: همچنین در همان شرایط تأکید شد که هیچ کالایی نباید در بنادر و گمرکات رسوب کند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود. این موضوع موجب افزایش همکاری مسئولین امر شد. در جنگ ۱۲ روزه، ۳۶۳ گزارش هشداری به دستگاه‌هایی داشتیم که کوتاهی داشتند، همچنین بیش از هزار مورد در جریان جنگ رمضان، گزارش‌های مربوط به ترک فعل یا قصور دستگاه‌ها ثبت و پیگیری شد.

وی افزود: در کنار این اقدامات، سامانه‌ای نیز طراحی شد تا همکاران سازمان بازرسی بتوانند حتی بدون اتصال به اینترنت و با استفاده از تبلت‌های ایمن، گزارش‌های خود را به‌صورت برخط برای مسئولین ارسال کنند و در صورت نیاز، دستورات لازم نیز به‌صورت فوری صادر شود. همین باعث شد همه دستگاه‌ها پای کار باشند و در آن شرایط مشکلی نداشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات نظارتی که سازمان بازرسی در راستای صیانت از امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید طی سال‌های اخیر انجام داده است؟ گفت: شاهد بودید که رهبر شهید همواره بر سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید تأکید داشتند و در سال‌های متمادی شعارهای سال نیز عمدتاً اقتصادی بوده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان عالی قوه قضاییه بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید ویژه داشته‌اند و در همین راستا در ۵ سال گذشته بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان به این موضوع اختصاص یافته است.

خدائیان ادامه داد: به همین منظور قرارگاه مرکزی حمایت از تولید در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استان‌ها نیز ساختار متناظر آن ایجاد شد. همچنین دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد که وظیفه آن پیگیری و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان است.

خدائیان ادامه داد: بخشی از سامانه ir.136 نیز به شکایات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اختصاص یافت تا رسیدگی‌ها به‌صورت فوری انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این مدت در دوره ۵ ساله، ۴۸۷۴ پرونده نظارت و بازرسی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شد و ۶۶ هزار و ۱۴۲ شکایت مردمی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح امور، فرآیندها و ساختارها به دستگاه‌های اجرایی ارائه شد. در همین دوره ۲۹۲۷ واحد در تملک بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مورد رصد قرار گرفت و در نتیجه اقدامات همکاران ما حدود ۵۰۲ واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی شد. همچنین از تعطیلی هزار و ۸۴۲ واحد جلوگیری شد که در آستانه توقف فعالیت بودند.

خدائیان افزود: هزار و ۵۲۸ واحد نیز با افزایش تولید مواجه شدند و برای ۲۴۳۸ واحد در روند صدور مجوزها تسریع شد. همچنین برای ۳۱۹۲ واحد پیگیری تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجام گرفت و مشکلات مالی آنها تا حد زیادی برطرف شد.

وی افزود: در مورد ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه و افراد معارض و همچنین پیگیری قضایی، رفع مشکل صورت گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این اقدامات در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های قوه قضاییه ادامه دارد و همچنان در دستور کار قرار دارد. ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نیز فعال است و سازمان بازرسی عضو آن است. دبیرخانه این ستاد در دادستانی کل کشور مستقر است و آمار و گزارش‌های آن توسط مسئولان مربوطه ارائه می‌شود. همچنان موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات سازمان بازرسی در برخورد با حضور همزمان افراد در چند هیئت‌مدیره و به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های خصوصی و دولتی، اظهار کرد: در این زمینه چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیت‌های مندرج در قانون تجارت که بر اساس آن هر فرد می‌تواند تنها در یک هیئت‌مدیره عضویت داشته باشد یا به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.

وی افزود: همچنین بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال، هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد و در کنار آن، قوانین مربوط به بازنشستگی نیز تصریح دارد که بازنشستگان نباید در سمت‌های مدیریتی شرکت‌ها به کار گرفته شوند. با این حال، بخشی از این قوانین در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

خدائیان ادامه داد: سازمان بازرسی در این دوره موضوع را به عنوان یکی از بسترهای احتمالی فساد در دستور کار قرار داد و بررسی‌ها نشان داد برخی افراد در چندین شرکت به‌صورت همزمان عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل هستند؛ در برخی موارد نیز افراد بازنشسته یا کارمندان دولت در شرکت‌های خصوصی و زیرمجموعه‌ها سمت‌های مدیریتی متعدد داشته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسی‌ها در مجموعه‌های مختلف از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، وزارت صمت، وزارت نفت، بخش‌های آب و برق و سازمان تأمین اجتماعی انجام شد که طی آن جمع قابل توجهی از مشمولان این مقررات شناسایی شدند.

وی افزود: در مجموع ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکت‌های دولتی و غیر دولتی مشمول این مقررات شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا دادند یا از سمت خود کنار رفتند.

خدائیان ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیئت‌مدیره عضویت داشتند، با پیگیری‌های انجام‌شده از سمت‌های اضافی خود کناره‌گیری کردند. همچنین در بخش آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر از آنان برکنار و بقیه استعفا دادند.

وی افزود: در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز حدود ۴۱ نفر مشمول این مقررات بودند که ۳۴ نفر از آنان استعفا دادند و تعدادی نیز از سمت خود کنار گذاشته شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی چالش‌ها در اجرای این طرح گفت: اجرای این مقررات با فشارها و مقاومت‌هایی نیز همراه بوده است، اما با حمایت ریاست قوه قضاییه و پیگیری سازمان بازرسی، روند اجرای قانون با جدیت دنبال شده است.

خدائیان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که برخلاف مقررات در چند هیئت‌مدیره فعالیت داشتند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند، از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند و سایر موارد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.

نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی در مورد موضع این سازمان نسبت به نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور گفت: هدف از تأثیر معدل پایه یازدهم و دوازدهم در آزمون، ۶۰ درصد از نمره قبولی است. تأثیر معدل یازدهم و دوازدهم که در آزمون دانش‌آموزان کسب می‌کنند مورد اعتراض جمعی بوده است. معترضان معتقد بودند که پایه یازدهم تأثیر قطعی دارد در حالی که باید پایه یازدهم تأثیر مثبت داشته باشد.

وی گفت: ما مواجه شدیم با سیر گزارش دانش‌آموزان که تقاضا داشتند سازمان بازرسی ورود کند. هدف مسئولین در شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع کاهش وابستگی دانش‌آموزان به کنکور و تقویت نقش معلم و مدرسه و برنامه‌های آموزش است. امسال، سال گذشته و حتی در دوران کرونا مواجه بودیم با وضعیتی که مدارس تشکیل نمی‌شدند و غیرحضوری بودند و همین عامل باعث شده دانش‌آموزان نگران این امر باشند.

خدائیان گفت: در بررسی‌هایی که داشتیم، متوجه شدیم که درصد بالایی از قبولی افراد در کنکور و در دانشگاه‌های معتبر از دانش‌آموزانی بودند که در مدارس غیردولتی تحصیل کرده‌اند. این نشان می‌داد که هرچه دسترسی به مراکز آموزشی که از کیفیت بالاتری برخوردارند و امکانات آموزشی بیشتری دارند و دسترسی به معلمان بیشتر است، شرایط اقتصادی بهتر در واقع در این موضوع اثرگذار است. اگر بخواهیم در مورد افراد تصمیم یکسان بگیریم به نظر من ممکن است خود همین امر مشکل‌ساز باشد.

وی گفت: در بررسی نتایج آزمون سال ۱۴۰۴ به این نتیجه رسیدیم که در میان پذیرفته‌شدگان برتر تهران بیش از نیمی از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ متعلق به مدارس غیر دولتی بودند. سهم مدارس دولتی هم در این میان ۶ درصد بوده است. بر این اساس گزارشی را تهیه کرده و به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادیم و تقاضا این بود که امسال تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت تأثیر مثبت باشد. خوشبختانه با همکاری آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی این نتیجه حاصل شد.

خدائیان گفت: تقاضای ما این است که مسئولین امر در این زمینه به شکلی عمل کنند که هر سال ما با نگرانی و استرس دانش‌آموزان مواجه نباشیم. یعنی هدف این بود که استرس و نگرانی دانش‌آموزان را از کنکور کم کنیم نه اینکه اگر دانش‌آموزان در سال آخر نگرانی و استرس کنکور را داشتند، این را گسترش دهیم به سه چهار سال قبل‌تر و طبیعتاً دانش‌آموزان آسیب خواهند دید. لازم است دقت بیشتری در این خصوص صورت گیرد و یک عدالت آموزشی حاکم باشد که صرفاً مناطق بالاتر از یک امتیازی استفاده نکنند.

اقدامات سازمان بازرسی برای مقابله با زمین‌خواری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی برای مقابله با زمین‌خواری گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید قوه قضاییه و ریاست آن بوده، مقابله با پدیده زمین‌خواری است؛ به این معنا که برخی افراد نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حتی احداث ساخت‌وسازهای غیرقانونی اقدام می‌کنند.

خدائیان افزود: این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و برنامه‌هایی برای پیشگیری از زمین‌خواری اجرا شد.

وی ادامه داد: در نتیجه بازرسی‌های انجام‌شده در ۵ سال گذشته، حدود ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از تصرف غیرقانونی خارج شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است. همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط همکاران ما، رفع تصرف یا جلوگیری از تغییر کاربری در این اراضی محقق شده است.

خدائیان ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با اقدامات نظارتی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است. البته پیشگیری از زمین‌خواری تنها با اقدام سازمان بازرسی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های متولی باید در میدان حضور فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: سازمان‌هایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند و لازم است به‌صورت جدی پای کار باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که اراضی ملی فاقد علائم و نشانه‌های مشخص هستند و همین موضوع زمینه سوءاستفاده و تصرف را فراهم می‌کند. ضروری است با نصب تابلو، درختکاری و مشخص‌سازی عرصه‌ها به مردم اطلاع داده شود تا از خرید یا تصرف ناخواسته اراضی ملی جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی در اجرای تفاهمات و تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها هماهنگی بیشتری داشته باشند، چراکه در برخی موارد این موضوع موجب بروز اختلاف و تضعیف روند پیگیری حقوقی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در صورت عدم اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول، برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل می‌گیرد که پس از مدتی برخورد با آنها دشوارتر می‌شود. سازمان بازرسی تأکید دارد در صورت مشاهده ساخت‌وساز یا تصرف غیرمجاز، دستگاه‌های متولی باید در همان زمان اقدام کنند و در صورت ترک فعل، موضوع به مرجع قضایی گزارش شود. این‌گونه نباید باشد که پس از تغییر مدیریت‌ها، پیگیری موضوع متوقف شود.استمرار نظارت و اقدام به‌موقع دستگاه‌ها برای جلوگیری از گسترش زمین‌خواری ضروری است.

برنامه پنج‌ساله سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت مستمر بر پروژه‌های کلان صنعتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که طبق بازدید اردیبهشت‌ماه از شرکت فولاد مبارکه، پروژه نورد گرم ۲ پس از حدود ۱۰ ماه توقف مجدداً از سر گرفته شد. برنامه پنج‌ساله سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت مستمر بر پروژه‌های کلان صنعتی و جلوگیری از توقف‌های طولانی‌مدت چیست؟ همچنین سازوکار پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات مشابه تولید داخل، از جمله ورق‌های گالوانیزه، در این برنامه چگونه تعریف شده است؟ گفت: در برنامه‌های نظارتی و بازرسی سازمان برای طرح‌های کلان نفتی، معدنی و صنعتی برنامه‌های سراسری تعریف شده و نظارت مستمر بر اجرای این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که سازمان بازرسی بر آن تمرکز دارد، نظارت بر قراردادهایی است که شرکت‌های معدنی، صنعتی و سایر دستگاه‌ها با پیمانکاران منعقد می‌کنند. در این زمینه باید از همان مرحله انعقاد قرارداد، دقت لازم صورت گیرد تا زمینه سوءاستفاده یا بروز مشکلات بعدی فراهم نشود و در موعد خود به اتمام برسد.

خدائیان ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم که برخی شرکت‌ها و پیمانکاران در مناقصات با ارائه قیمت‌های پایین‌تر برنده می‌شوند، اما در عمل توانایی لازم برای اجرای پروژه را ندارند. نتیجه این وضعیت آن است که پروژه‌ها برای مدت طولانی متوقف می‌شوند و خسارت‌های ناشی از این توقف گاه به‌مراتب بیشتر از ارزش اولیه قرارداد یا مناقصه است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های این موضوع، پروژه نورد ۲ فولاد مبارکه بود. سازمان بازرسی در قالب برنامه بازرسی سال ۱۴۰۳ به این موضوع ورود کرد. در این پروژه قرارداد پیمانکاری منعقد شده بود، اما متأسفانه پیمانکار در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده بود. با پیگیری‌های سازمان بازرسی الحاقیه‌ای به قرارداد اضافه شد، اما در بررسی‌های بعدی در سال ۱۴۰۴ نیز مشخص شد که پروژه همچنان متوقف است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با هشدارهایی که همکاران ما ارائه کردند و پیگیری‌هایی که انجام شد به دلیل قصور پیمانکار بخشی از تعهدات و عملیات اجرایی به شرکت‌های جدید واگذار شد و روند اجرای پروژه مجدداً از سر گرفته شد.

وی افزود: آسیب مهمی که امروز در بسیاری از قراردادهای کلان مشاهده می‌شود و انتظار داریم رسانه‌ها نیز در این زمینه کمک کنند بی‌توجهی به صلاحیت فنی شرکت‌ها و پیمانکاران در فرآیند مناقصات است. صرف اینکه شرکتی قیمت پایین‌تری ارائه می‌دهد نباید ملاک اصلی انتخاب باشد. باید بررسی شود که آیا آن شرکت از تخصص و تجربه کافی برخوردار است یا خیر و آیا سابقه موفقی در اجرای پروژه‌های مشابه داشته است یا نه.

خدائیان اظهار کرد: همچنین لازم است سوابق حقوقی و قضایی پیمانکاران مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که آیا در پروژه‌های قبلی عملکرد مناسبی داشته‌اند یا اینکه به دلیل کوتاهی، تخلف یا عدم انجام تعهدات با تشکیل پرونده قضایی، خلع ید یا محکومیت مواجه شده‌اند. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، توانایی مالی پیمانکار برای اجرای پروژه است. در برخی موارد مشاهده کرده‌ایم پروژه‌ای بزرگ به شرکتی واگذار شده که پیش‌تر در اجرای طرح‌های دیگر موفق نبوده یا اساساً تخصص لازم در آن حوزه را نداشته است.

وی افزود: ما این موارد را به مجموعه‌های مختلف از جمله بخش‌های معدنی، فولادی، نفتی و سایر دستگاه‌های اجرایی تذکر داده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که در برگزاری مناقصات، علاوه بر قیمت پیشنهادی، سوابق اجرایی، توان فنی، توان مالی و عملکرد گذشته پیمانکاران نیز به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر نیز گزارش‌هایی به دست سازمان بازرسی رسیده که نشان می‌دهد قراردادهایی با ارقام بسیار بالا، حتی در سطح یک میلیارد دلار با برخی شرکت‌ها منعقد شده است در حالی که همان شرکت‌ها در قراردادهای قبلی با دستگاه‌های دیگر مثلا با صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، دارای سوابق تخلف یا محکومیت‌های سنگین بوده‌اند.

وی ادامه داد: سؤال ما این است که وقتی یک شرکتی تجربه ناموفق همکاری با یک شرکت را داشته و خسارت‌های قابل توجهی نیز به دولت یا آن دستگاه وارد شده است، چرا مجدداً اجرای پروژه‌های جدید به همان شرکت واگذار می‌شود؟ بسیاری از زمینه‌های فساد دقیقاً در همین نقاط شکل می‌گیرد و نیازمند دقت و نظارت جدی است.

خدائیان اظهار کرد: البته سازمان بازرسی به‌صورت مستمر بر این موضوعات نظارت دارد، اما واقعیت این است که نظارت عمومی و مشارکت مردم نیز در کشف تخلفات بسیار مؤثر است. از این رو از کارکنان شرکت‌ها، واحدهای صنعتی، دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد احتمالی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۶، درگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور یا مراجعه حضوری به این سازمان اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال‌های اخیر سازمان بازرسی به موضوع قراردادها و نحوه نظارت در فدراسیون فوتبال ورود کرده است.

خدائیان افزود: سال گذشته به‌منظور شفاف‌سازی و ساماندهی قراردادها و کنترل بودجه و هزینه باشگاه‌های ورزشی، دستورالعمل‌هایی از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد و سازمان بازرسی نیز بر اجرای آن نظارت داشته است. در بررسی‌ها مشخص شد در برخی اعزام‌های تیم‌های ورزشی به مسابقات آسیایی و بین‌المللی، افرادی همراه تیم‌ها اعزام می‌شدند که ضرورت حضور آنها وجود نداشت.

وی افزود: همچنین در برخی موارد پاداش‌هایی به افرادی پرداخت می‌شد که نقش مستقیمی در موفقیت تیم نداشتند که این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تأکید ما این بود که حمایت‌ها باید هدفمند باشد و اگر قرار است پاداش یا کمک مالی پرداخت شود باید صرفاً به بازیکنان و کادر فنی باشد، نه افراد غیرمرتبط.

خدائیان افزود: در بررسی‌های انجام‌شده با چند نوع تخلف مواجه شدیم که از جمله آنها انعقاد قراردادهای دوگانه با بازیکنان و مربیان بود. در برخی موارد قراردادها در سامانه رسمی با مبالغ مشخص ثبت می‌شد، اما قراردادهای دیگری به‌صورت جداگانه و غیررسمی با همان افراد منعقد می‌گردید.

وی افزود: در مواردی نیز قراردادهای متمم یا قراردادهای تبلیغاتی تنظیم می‌شد که عملاً باعث افزایش پنهان مبلغ قراردادها می‌گردید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برای مثال در برخی بررسی‌ها مشاهده شد قرارداد ثبت‌شده یک بازیکن حدود ۲۹ میلیارد تومان بوده، اما قراردادهای جانبی و تبلیغاتی مبالغ بیشتری را شامل می‌شده است.

خدائیان افزود: همچنین در مواردی قرارداد تبلیغاتی جداگانه‌ای به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان منعقد شده بود. تأکید سازمان بازرسی این است که شفافیت در قراردادها ضروری است و در صورت عدم رعایت شفافیت، زمینه فساد فراهم می‌شود.

وی افزود: ما مخالف حمایت از بازیکنان و مربیان نیستیم، اما این حمایت‌ها باید در چارچوب قانون و ضوابط مشخص انجام شود تا هم حقوق افراد حفظ شود و هم امکان سوءاستفاده از بین برود.

نظارت بر عملکرد خودروسازی‌ها و فروش خودروها

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا در مورد نظارتی که بر عملکرد خودروسازی‌ها و فروش خودروها از سوی این سازمان وجود داشته است گفت: در چند مدت اخیر شاهد افزایش بی رویه قیمت خودروها در انواع داخلی، مونتاژی و وارداتی بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در برخی موارد مبلغی که خریدار به شرکت واردکننده پرداخت می‌کرد، شاید نصف قیمتی بود که همان خودرو در بازار خرید و فروش می‌شد.

وی ادامه داد: بر اساس دستوراتی که برای ساماندهی بازار خودرو صادر شد، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد. در این راستا ابتدا جلساتی با خودروسازان داخلی، مونتاژکاران، واردکنندگان خودرو، اتحادیه‌ها، بنگاه‌های معاملاتی و سایر ذی‌نفعان برگزار شد و جمع‌بندی این بود که بخشی از گرانی خودرو ناشی از تصمیمات برخی مراجع دولتی است که از جمله این موارد می‌توان به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، ممنوعیت یا محدودیت تخصیص ارز، نبود سامانه یکپارچه نظارتی بر عرضه خودرو، نامشخص بودن سیاست‌گذاری در تولید و فروش و همچنین مشکلات ترخیص خودروها در بنادر اشاره کرد. همچنین در مقاطعی برخی قطعات از تعرفه واردات خارج شده بود.

وی گفت: بخش دیگری از افزایش قیمت‌ها نیز ناشی از تغییرات در هزینه‌ها و عوارض دولتی بوده است؛ به‌عنوان مثال عوارض ورودی واردات که پیش‌تر بر مبنای ارز ۶۸۵ هزار ریال محاسبه می‌شد، به یک‌باره به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۶۶۱ ریال افزایش یافت؛ یعنی حدود ۹۰ درصد در مبنای محاسبه رشد داشت و قسمتی هم به علت افزایش مالیات و عوارض بود.

خدائیان گفت: در کنار این موارد، بخشی نیز به نظر می‌رسد ناشی از ضعف نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بوده که زمینه بروز این افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است. پس از این آسیب‌شناسی، جلساتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ریاست بانک مرکزی و معاونین وی برگزار شد و تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردید. بر این اساس، ثبت سفارش واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، همچنین امکان مدیریت و استفاده از ارز برای واردکنندگان و همچنین تأمین بخشی از ارز مورد نیاز خودروسازان داخلی توسط بانک مرکزی مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه گمرک نیز خودروهایی که در بنادر رسوب کرده بودند مورد پیگیری قرار گرفت تا فرآیند ترخیص آنها تسریع شود. همچنین برخی خودروسازان همچون سایپا با کمبود قطعه مواجه بودند که به دلیل مطالبات قطعه‌سازان، تأمین قطعات با مشکل روبه‌رو شده بود و در بازدیدی که داشتم متوجه شدم ۵۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ این خودروساز رسوب کرده است. همچنین جلساتی با قطعه‌سازان و این خودرو ساز برگزار شد تا تکمیل خودروها و تحویل به مردم تسریع شود. همچنین به ایران خودرو اجازه داده شد به‌صورت مشارکتی نسبت به پیش‌فروش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کنند. برای واردکنندگان نیز مقرر شد عرضه خودرو از طریق سامانه‌های مشخص انجام شود تا شفافیت کامل در فرآیند توزیع وجود داشته باشد و زمینه سوءاستفاده از بین برود.

خدائیان گفت: در نبود سامانه‌های شفاف، امکان تصمیم‌گیری سلیقه‌ای، سوءاستفاده و ایجاد رانت وجود دارد، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نقش فعال‌تری در فرآیند ثبت و عرضه خودرو داشته باشد تا مشخص باشد خودرو به چه کسی و با چه ضوابطی واگذار می‌شود.

وی گفت: در نتیجه این اقدامات، جلوگیری از افزایش قیمت و حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار بوده است. در روزهای اخیر نیز به دلیل شرایط روانی بازار، روند کاهشی بیشتری مشاهده می‌شود؛ با این حال تأکید می‌شود در صورت عدم استمرار نظارت وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی، احتمال بروز نوسانات مجدد در بازار وجود دارد. در مجموع، موضوع ساماندهی بازار خودرو همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد تا از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای جلوگیری شده و بازار به سمت ثبات هدایت شود.

قیمت دارو

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بازار دارو گفت: در موضوع دارو، یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم عدم درج قیمت روی بسته‌بندی برخی محصولات دارویی بود.

وی افزود: استدلال مسئولان مربوطه این بود که به دلیل تغییرات قیمت، درج قیمت روی جلد دارو ممکن است مشکل‌ساز شود، اما این اقدام هم برخلاف ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و هم مغایر ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور است که تأکید دارد قیمت کالا باید روی محصول درج شود یا در محل عرضه مشخص باشد.

وی ادامه داد: عدم درج قیمت روی دارو می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند، به همین دلیل سازمان بازرسی به سازمان غذا و دارو هشدار داد تا از ادامه این روند توسط شرکت‌های داروسازی جلوگیری شود.

خدائیان افزود: برخی مسئولان به سامانه «تی‌تک» استناد می‌کردند و اعلام می‌شد که اطلاعات دارو در این سامانه ثبت شده است اما این سؤال مطرح است که آیا همه مصرف‌کنندگان به این سامانه دسترسی دارند یا می‌توانند به‌ راحتی قیمت دارو را از آن استعلام کنند؟

وی افزود: بنابراین تأکید سازمان بازرسی این بود که هم باید اطلاعات قیمت در سامانه ثبت شود و هم قیمت دارو روی بسته‌بندی درج شود تا از هرگونه سوءاستفاده در فرآیند تولید و توزیع جلوگیری شود. در نتیجه این پیگیری‌ها، اقدامات اصلاحی در این زمینه صورت گرفت.

نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت

خدائیان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدامی انجام داده است؟ گفت: برنامه هفتم پیشرفت باتوجه به اینکه قانونگذار در تصویب آن، برای کیفیت امور و وظایف محوله به دستگاه‌ها سنجه قرار داده است. برای مثال، در این قانون مقرر شده رشد اقتصادی باید ۸ درصد باشد. همچنین صادرات نفتی باید در طول این ۵ ساله ۱۲ درصد یا بیشتر افرایش پیدا کند یا در بخش معدن، صنعت و سایر حوزه‌ها نیز سنجه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این، در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه پنج‌ساله کشور، برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین و ارائه کنند. بر همین اساس، این قانون قابلیت بالایی برای سنجش، ارزیابی و نظارت دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از برنامه‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار خود قرار داده و رئیس قوه قضاییه نیز بر این موضوع تاکید داشت که ما عملکرد دستگاه‌ها را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی کنیم. در همین راستا، با استناد به سنجه‌های مقرر در قانون، اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌ها طی یک تا دو سال اخیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: در این ارزیابی‌ها میزان پیشرفت، تحقق اهداف و همچنین موارد احتمالی کوتاهی یا عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها مشخص شده و گزارش‌های مربوطه در مرحله نهایی قرار دارد. ان‌شاءالله نتایج این ارزیابی‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد و در صورت لزوم، آمادگی داریم جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها نیز قرار دهیم.

خدائیان بیان کرد: چنانچه مشخص شود مسئولی نسبت به وظایف و تکالیفی که در برنامه هفتم برای وی تعیین شده عمل نکند او را به مراجع ذیصلاح معرفی می‌کنیم. البته در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، شرایط و تحولات خاصی که طی سال جاری و سال گذشته رخ داده و ممکن است بر عملکرد دستگاه‌ها تأثیرگذار بوده باشد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شده‌اند، گفت: اتصال به درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم در مسیر حذف فرآیندهای زائد در امور مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های ناشی از امضاهای طلایی محسوب می‌شود. هدف این است که فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار و ارائه اظهار نظرها به‌گونه‌ای ساماندهی شود که مواجهه مستقیم ارباب‌رجوع با کارکنان و مسئولان دستگاه‌های دارای اختیارات کاهش یابد. این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی دستگاه‌های اجرایی انجام شده و در این زمینه پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است.

وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تعریف شده ۱۳۶۶ مجوز بود که ۱۰۰۳ مجوز آن به این سامانه متصل بود. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به این سامانه متصل شده‌اند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاه‌های مشمول است. در همین مدت، بازرسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این راستا حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود اتصال کامل دستگاه‌ها به این درگاه ملی تحقق یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم ارباب‌رجوع و کارکنان، زمینه‌های بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.

برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران

خدائیان در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران در طول یک سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: بخشی از نتایج بازرسی هایی که سازمان انجام می‌دهد برخورد با ترک فعل مدیران است.

وی افزود: آمار عملکرد پنج‌ساله سازمان نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار و ۳۱۵ پرونده در مراجع تخلفاتی یا اداری تشکیل داده‌ایم. از این تعداد پرونده ۴۳۲۵ گزارش از نوع گزارش‌های کیفری بوده است به این معنا که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده فرد مرتکب جرم شده‌اند و پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شده است.

خداییان تصریح کرد: همچنین تعداد ۱۰ هزار و ۹۹۰ گزارش اختصاصی نیز مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بوده که برای رسیدگی به مراجع انتظامی ارجاع شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج پیگیری‌های انجام‌شده در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تعداد ۴۳۳۶ نفر در مراجع قضایی محکومیت پیدا کرده‌اند و ۲۵ هزار و ۵۰۶ نفر نیز در مراجع تخلفاتی محکوم شده‌اند. بخشی از این محکومیت‌ها ناشی از ترک فعل بوده است.

ارجاع حدود ۱۵ هزار گزارش در حوزه حقوق عامه به مراجع قضایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه گفت: در راستای تحقق برنامه پنج‌ساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات متعددی انجام داده است.

خدائیان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارت و بازرسی داشتیم و این تعداد ۵۰۰۰ گزارش تهیه و ارسال شده که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به پرونده‌های تخلفاتی و کیفری بوده و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ بخشی اصلاح فرآیندها، بخشی برخورد با مفاسد و بخشی نیز بازگشت اموال به بیت‌المال یا مردم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیت‌المال و مردم حدود ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده، در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت بوده در بخش ارزی نیز حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است.

وی ادامه داد: این مبالغ در نتیجه اقداماتی مانند وصول مطالبات، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق مردم به دست آمده است.

وی افزود: در بسیاری از موارد با نظارت‌های انجام‌شده، اموال یا وجوهی که باید به بیت‌المال یا مردم بازمی‌گشت، شناسایی و بازگردانده شد.

خدائیان ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافه به مردم بازگردانده شد.

وی افزود: در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت دولتی و در مورد دیگر حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط شرکت خصوصی به مردم مسترد شد.اقدامات سازمان بازرسی صرفاً محدود به بازگشت به بیت‌المال نیست، بلکه در بسیاری موارد مربوط به بازگرداندن حقوق مردم است.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها نیز بانک‌ها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده بودند یا شرکت‌ها کالا را گران‌تر از نرخ مصوب عرضه کرده بودند که پس از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم بازگردانده شد یا به نهادهای ذی‌ربط منتقل شد.

قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن

خدائیان در مورد قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن گفت: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در حوزه فرزندآوری و ازدواج، در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورد توجه جدی قرار گرفته است. در همین راستا، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شده و عملکرد دستگاه‌هایی که در این قانون وظایفی بر عهده دارند به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی گفت: از جمله دستگاه‌های مسئول در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی است که در زمینه تأمین زمین و مسکن برای زوج‌های جوان و خانواده‌های دارای فرزند نقش دارد. بر اساس ضوابط تعیین‌شده، واگذاری زمین یا مسکن به خانواده‌ها، به‌ویژه در مواردی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته و نحوه اجرا در حال پیگیری است. بخش دیگر اجرای قانون مربوط به شبکه بانکی کشور است. در بررسی‌های انجام‌شده، برای برخی از موارد ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی، ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای قانون در برخی بخش‌ها با بهبود همراه بوده و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاری‌ها زمین و نیز افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را شاهد هستیم. در واقع مجموعه بانک‌ها بیش از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در برخی مقاطع اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.

خدائیان گفت: با این حال، برخی بانک‌ها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشته‌اند که موارد مربوط به آنها به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع شده است. در عین حال، همچنان بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از نگاه کارشناسی، یکی از چالش‌ها، محدود بودن سهمیه‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیت‌هاست. در مجموع، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاه‌ها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری به‌صورت مؤثر و عملیاتی محقق شود.