ماجرای پلمب کافه‌های سنایی و ایرانشهر از زبان رییس پلیس اماکن تهران + فیلم

به گزارش رکنا، سرهنگ علی افشار رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا درباره علت پلمب برخی کافه‌ها در تهران به‌ویژه در محدوده میدان سنایی و خیابان ایرانشهر اظهار کرد صدور تأییدیه پروانه کسب بر اساس مجموعه‌ای از ضوابط انتظامی عمومی و ترافیکی انجام می‌شود و زمانی که پلیس با فعالیت یک واحد صنفی موافقت می‌کند به این معناست که محل از نظر خدمات‌رسانی ایجاد گره ترافیکی مزاحمت برای مجاوران یا انسداد معابر مشکلی ندارد.

وی افزود با این حال برخی متصدیان پس از آغاز فعالیت اقداماتی انجام می‌دهند که با ضوابط اولیه همخوانی ندارد از جمله اینکه فضای پیاده‌رو را بخشی از واحد صنفی خود تلقی کرده و خدمات خود را به این محدوده گسترش می‌دهند.

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ تأکید کرد پیاده‌رو و معابر عمومی متعلق به شهروندان است و هیچ واحد صنفی اجازه ندارد مسیر تردد مردم را حتی در مقابل واحد خود مسدود کند.

سرهنگ افشار گفت گزارش‌های مردمی درباره سد معبر به‌ویژه برای افرادی که با مشکلات حرکتی یا بیماری مواجه هستند به پلیس می‌رسد و پلیس نیز بر اساس این مطالبات وارد موضوع می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت برخی کافه‌ها در محدوده خیابان سنایی و ایرانشهر افزود در این مناطق علاوه بر بساط‌گستری برخی کافه‌ها نیز خدمات خود را در پیاده‌رو ارائه می‌کنند و همین موضوع به افزایش ازدحام و ایجاد سد معبر منجر شده است.

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ ادامه داد برای ساماندهی این وضعیت طرح مشترکی با شهرداری اجرا شده و برخوردها نیز با محوریت رفع سد معبر صورت گرفته است.

سرهنگ افشار در پاسخ به این پرسش که آیا تنها دلیل پلمب کافه‌ها سد معبر بوده است گفت رویکرد پلیس در وهله نخست ارشادی است و تلاش می‌شود با تذکر توجیه آموزش نظارت و اخذ تعهد موضوع برطرف شود.

وی افزود شرایط اقتصادی و وضعیت موجود کشور نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و پلمب واحد صنفی آخرین مرحله برخورد است.

رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ تصریح کرد واحدهایی که پلمب می‌شوند پیش از آن چندین بار تذکر دریافت کرده و از متصدیان آنها تعهد کتبی گرفته شده اما در صورت بی‌توجهی به تعهدات پلیس ناچار به انجام اقدامات سلبی می‌شود.

سرهنگ افشار در پایان هشدار داد اگر متصدی یک واحد صنفی به تخلفات خود ادامه دهد موضوع می‌تواند در نهایت به ابطال پروانه کسب منجر شود.