فیلم / بازسازی خودروهای سرقتی بعد از اوراق در کارگاهی داخل تهران ! / سرنوشت خودرو های سرقتی از زبان سردار محمدیان و هشدار به مردم

به گزارش رکنا، در اجرای طرح دستگیری سارقان و خریداران اموال مسروقه که صبح امروز در تهران برگزار شد، سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت، با اشاره به جزئیات پرونده‌های مرتبط با خودروهای سرقتی گفت: بخش قابل توجهی از خودروهای کشف‌شده، خودروهایی هستند که با تغییر اصالت وارد بازار شده‌اند. یعنی سارقان پس از سرقت، ارکان اصلی خودرو را تغییر داده‌اند، شامل شاسی، رنگ، پلاک و حتی ساختار بدنه.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های اخیر، خودروها از شهرستان‌ها خریداری شده و در کارگاه‌هایی در تهران اوراق و سپس با قطعات جدید بازسازی می‌شدند. بخشی از خودروهایی که در طرح امروز مشاهده می‌کنید نیز متعلق به همین شبکه هستند.

سردار محمدیان با تأکید بر اینکه بسیاری از مالباختگان نگران سرنوشت خودروی مسروقه خود هستند، تصریح کرد: ما با وجود تجهیزات نظارتی گسترده، از جمله دوربین‌های پلاک‌خوان، باز هم با خودروهایی مواجه می‌شویم که اصالت‌شان تغییر داده شده است. این خودروها معمولاً با خودروهای تصادفی جایگزین شده و وارد چرخه فروش می‌شوند.

وی درباره انگیزه سارقان از اوراق کردن خودروها توضیح داد: با بالا رفتن قیمت قطعات خودرو و موتورسیکلت، سارقان یک خودروی سرقتی را ممکن است با قیمت ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان خریداری کنند، اما با اوراق کردن آن، ده‌ها برابر این مبلغ از فروش قطعات درآمد کسب می‌کنند.

رئیس پلیس پایتخت ضمن هشدار به مردم، افزود: افرادی که اقدام به خرید قطعات استوک یا دست‌دوم از مکان‌های نامطمئن می‌کنند، باید بدانند که احتمال خرید قطعه‌ای از خودروی سرقتی وجود دارد. برخی از این قطعات، مانند درِ خودرو، کاپوت یا جعبه فرمان، ممکن است از خودروهای سرقتی به‌دست آمده باشند.

سردار محمدیان تأکید کرد: مردم باید قطعات مورد نیاز خود را تنها از فروشگاه‌های مجاز و معتبر تهیه کنند. به‌ویژه آن دسته از تعمیرکارانی که به مشتریان توصیه می‌کنند برای کاهش هزینه‌ها به‌دنبال قطعات دست دوم بروند، باید دقت داشته باشند که استفاده از قطعه سرقتی می‌تواند پیامدهای قانونی و اخلاقی داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به برخورد جدی پلیس با باندهای سرقت خودرو و اوراق‌چیان، اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم، بازار خرید و فروش اموال سرقتی محدود شده و امنیت اجتماعی بیش از پیش تأمین شود.