واکنش مردم به مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی: متاسفیم! + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و تعیین مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی، دو محور مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده؛ موضوعاتی که مستقیما با معیشت مردم گره خورده‌اند. در همین راستا، رکنا با حضور در میان شهروندان، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آن‌ها را درباره آثار این تصمیم‌ها بر زندگی روزمره جویا شده است.

بسیاری از مردم از این شرایط رضایت ندارند و معتقدند در اقتصادی که تورم شتابان پیش می‌رود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق عملاً از همان ابتدای اجرا عقب‌تر از نرخ واقعی گرانی قرار می‌گیرد و قدرت خرید را ترمیم نمی‌کند. به باور آن‌ها، چنین افزایشی نه‌تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی باز نمی‌کند؛ بلکه فشارهای اقتصادی موجود را نیز کاهش نمی‌دهد.

در این میان، شهروندان انتظار دارند دولت در شرایط تورمی، نقش حمایتی پررنگ‌تری ایفا کند؛ اما آنچه به گفته مردم دیده می‌شود، رها شدن جامعه در برابر موج گرانی و تصمیم‌هایی است که بیش از آنکه به بهبود وضعیت معیشت کمک کند، به زیان جیب خانوارها تمام می‌شود.

در همین زمینه، غلامرضا تاج‌گردون پنجم دی‌ماه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد: میزان رشد حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بخش غیردولتی، یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس است؛ چراکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق مطابق لایحه بودجه، مورد قبول مجلس نیست و نمایندگان در پی اصلاح این عدد هستند.

افزایش دستمزد بدون سیاست‌های حمایتیِ مکمل، نتیجه ای جز فشار بیشتر بر طبقه کارگر نخواهد داشت

در این خصوص، احسان سهرابی، فعال کارگری به رکنا گفت: درصد پوشش سبد معیشت در محاسبات بعضی کارشناسان حدود ۴۴ درصد اعلام شده است؛ یعنی دستمزد فعلی بیش از نیمی از هزینه‌های معیشت را تامین نمی‌کند. این فاصله معیشتی منجر به کاهش رفاه واقعی و فشار بر خانواده‌های کارگران و بالاخص بازنشستگان شده است. با صراحت می‌گوید که افزایش ۴۵ درصدی نتوانسته قدرت خرید را ترمیم کند و اگر تعیین مزد فقط بر پایه تورم گذشته و چانه‌زنیِ هیاتی (تصمیمات احساسی) باشد، نتیجه‌اش جبران‌ناپذیر نخواهد بود: افزایش‌های  حقوق وقتی با تورمِ واقعی مقابله نکند، تنها آمار تغییر می‌کند سفره کارگر کوچک‌تر شده و بحران اجتماعی تشدید می‌شود.

وی تاکید کرد: این تحلیل با گزارش‌هایی که نشان می‌دهد پوشش سبد بین ۴۴ تا کمتر از ۵۰ درصد است همخوانی دارد. موضوع را نه فقط به ارقام کوتاه‌مدت محدود کنیم، بلکه ساختار اقتصادی را مسبب «تورم مزمن و فاصله مزد–معیشت» است. خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد و الگوی نابرابر قیمتی باعث شده نیروی کار عملا «یارانه‌دهنده» بزرگِ سیستم باشد و در نتیجه هر افزایش اسمی مزد، در فضایی با شوک‌های قیمتی جبران شود. اگر سیاستگذاری کلان تغییری نکند، هر افزایش دستمزدی که تنها برای رفع فشار کوتاه‌مدت طراحی شود، دوباره با تورم خنثی خواهدشد.

این فعال کارگری در ادامه افزود: لایحه بودجه و سیاست‌ دولت افزایش‌ ۲۰٪ برای کارکنان دولتی در  بودجه را ملاک قرار داده که در اثر، دستمزدهای کارگران نسبت به سبد معیشت همچنان عقب می‌ماند. البته نکته قابل توجه ۲۰ درصد، فارغ از افزایش دستمزد، سیاستی است که متناوب تکرار شده است که در طول سال با سرانه های مختلف و فوق العاده هایی  در طول سال این ترمیم حقوق محقق می شود که در فیش مستخدمان رسمی لحاظ می شود. معتقدم به عنوان فعال کارگری باتوجه به افزایش ۲۰ درصد در بودجه  و سرانه های پرداختی ماهم موافق بودجه  و امنیت شغلی کارمندان دولت هستیم و بعد در مرحله بعد پایش واقعی وضعیت تورمی و اصلاح ساختاری واقعی  دستمزد هستیم.

احسان سهرابی در پایان گفت: افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، کنترل قیمت‌های کلیدی و سیاست‌های حمایتیِ مکمل، نتیجه‌اش بازگشت فاصله مزد و معیشت و فشار بیشتر بر طبقه کارگر خواهد بود.

کارگران خواهان مزدِ واقعی، ساعات کار معقول و  عدم تبعیض هستند

سیمین یعقوبیان، فعال کارگری نیز در گفت و گو با رکنا گفت: دیگر گفتاردرمانی جواب نخواهدداد و تنها راه برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی کشور، دستیابی به عدد معقولِ سبد معیشت تعیین مزد باید مبتنی بر محاسباتی شفاف از هزینه واقعیِ معیشت (غذا، مسکن، درمان، آموزش، حمل‌و‌نقل) است نه اینکه مسئولان صرفا مصالح سیاسی کوتاه‌مدت را در نظر بگیرند. همچنین ترکیب سیاست‌ها سران سه قوه با افزایش مزد به‌تنهایی کافی نخواهد بود و لازم است همراه با کنتر‌ل قیمتی روی اقلام پایه‌ای، سیاست حمایتی برای بن کالا، تقلیل مالیات و پرداخت عدالت مالیاتی و تقویت تولید داخلی اجرا شود.

یعقوبیان افزود: افزایش حقوق ۱۴۰۴ اگرچه رکورد افزایش حقوق در کشور را ثبت کرد؛ اما در میدان واقعی زندگیِ کارگران نتوانست شکاف فاحشِ مزد و سبد معیشت را ببندد. وضعیت موجود که بدون ترکیب سیاست‌های پولی-حمایتی و اتکا به محاسبه واقعیِ هزینه‌های زندگی، هر عددی که برای ۱۴۰۵ اعلام شود یا بسیار کمتر از نیاز خواهدبود، یا اگر هم منطبق با واقعیت باشد بدون سازوکاری برای کنترل تورم، دوام نخواهد داشت.

او در پایان اظهار کرد: کارگران امروز پیام روشنی می‌فرستند؛ آنها خواهان مزدِ واقعی، ساعات کار معقول و  عدم تبعیض، چشم‌انداز شغلی برای نسل بعدی هستند. اگر سیاستگذار پاسخ ندهد، پیامدهای اجتماعی و جمعیتیِ این سرکوب مزدی می‌تواند بسیار گسترده‌تر از کاهش رفاهِ کوتاه‌مدت تبعات اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.