دارو نایاب یا گران، جیب مردم خالی/ نمایندگان مجلس: ۷۰ درصد مشکل داخلی است/ مردم پول خرید دارو و کالاهای اساسی را ندارند/  فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مشکل دارو دارد به مرز هشدار نزدیک می شود. یا دارو نیست و مردم آواره هستند یا داروخانه‌ها ممکن است قفسه‌های خالی نداشته باشند، اما این به معنای دسترسی مردم به دارو نیست.  دارو موجود است، قیمتش هم روی جعبه درج شده، اما برای بیماری که باید هر ماه آن را بخرد، پرداخت هزینه‌اش به یک معادله دشوار تبدیل شده است؛ معادله‌ای که یک طرف آن سلامت و گاهی جان بیمار است و طرف دیگر، دخل‌وخرجی که دیگر با هم نمی‌خوانند.

دارو گران است و هر روز گران‌تر می‌شود. برای خانواده‌ای که همزمان با اجاره‌خانه، هزینه خوراک، حمل‌ونقل و هزاران خرج ضروری دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند، نسخه پزشک دیگر فقط فهرستی از داروها نیست؛ فهرستی از هزینه‌هایی است که باید از جیب خالی پرداخت شود. بعضی‌ها مصرف دارو را به تعویق می‌اندازند، بعضی به دنبال جایگزین ارزان‌تر می‌گردند و بعضی هم ناچارند میان خرید دارو و تأمین دیگر نیازهای زندگی یکی را انتخاب کنند.

این همان نقطه‌ای است که بحران دارو از یک مسئله صنفی و اقتصادی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل می‌شود. اظهارات سلمان اسحاقی در جلسه مجلس، تصویری روشن از شکاف میان موجود بودن کالا و توان خرید مردم ارائه می‌کند. او با اشاره به اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره نبود مشکل در تأمین کالاهای اساسی، گفت: «بله نداریم آقای همتی، در بازار کالاهای اساسی هست. چرا هست؟ چون مردم توان خرید ندارند.»

این پرسش را می‌توان به حوزه دارو هم تعمیم داد، اگر دارو در داروخانه موجود باشد، اما بیمار توان خرید آن را نداشته باشد، آیا می‌توان گفت مشکل دسترسی به دارو حل شده است؟

موجودی داروخانه، معیار سلامت بازار دارو نیست. معیار واقعی آن است که بیمار بتواند داروی تجویزشده را به‌موقع، با قیمت قابل پرداخت و بدون نگرانی از قطع درمان تهیه کند.

۷۰ درصد مشکل از داخل است؛ تحریم‌ها تنها متهم نیستند

در همین زمینه، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با رکنا نسبت به پیامدهای فراتر از حوزه درمانِ بحران دارو هشدار داد و تأکید کرد که امنیت ملی فقط به مرزها و تهدیدهای خارجی محدود نمی‌شود؛ امنیت دارویی و غذایی نیز بخشی از امنیت کشور است.

قشقاوی در تشریح عوامل شکل‌گیری مشکلات دارویی، سهم مسائل داخلی را به‌مراتب بیشتر از محدودیت‌های خارجی دانست و گفت: «به اعتقاد من، بخشی از مشکلات حوزه دارو به محدودیت‌های انتقال مواد اولیه و موانعی بازمی‌گردد که در نتیجه محاصره اقتصادی آمریکا ایجاد شده است؛ با این حال، حدود ۷۰ درصد مشکلات به ساختار داخلی، به‌ویژه نظام تولید و توزیع دارو مربوط می‌شود و سهم عوامل خارجی از جمله جنگ و محاصره اقتصادی حدود ۳۰ درصد است.»

این ارزیابی، یک پیام مهم برای سیاست‌گذاران دارد، نمی‌توان تمام مشکلات دارویی کشور را به تحریم‌ها نسبت داد و از کنار ضعف‌های داخلی عبور کرد.

وقتی خود یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از سهم ۷۰ درصدی مشکلات داخلی سخن می‌گوید، پرسش اصلی این است که در زنجیره تولید تا رسیدن دارو به دست بیمار چه اتفاقی می‌افتد؟ چرا با وجود ظرفیت‌های تولید دارو در کشور، همچنان مردم با افزایش قیمت، دشواری تأمین برخی اقلام و نگرانی از استمرار درمان روبه‌رو هستند؟

مشکل فقط تولید یک دارو نیست؛ مسئله، مجموعه‌ای از حلقه‌های به‌هم‌پیوسته است: تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، واردات، تولید، قیمت‌گذاری، توزیع و نظارت. اختلال در هر حلقه می‌تواند هزینه نهایی را به بیمار منتقل کند؛ بیماری که نه در تصمیم‌های ارزی نقشی دارد، نه در سیاست‌گذاری تولید و نه در سازوکار توزیع.

امنیت دارویی از جایی به خطر می‌افتد که بیمار درمان را رها می‌کند

قشقاوی با تأکید بر اینکه مشکلات دارو و درمان می‌تواند به‌تدریج ابعاد امنیتی پیدا کند، گفت: «امنیت یک کشور تنها به مرزها و مسائل برون‌مرزی محدود نیست و ابعاد مختلفی دارد. امنیت دارویی و امنیت غذایی نیز از موضوعاتی هستند که باید به آن‌ها توجه جدی شود.»

این هشدار را باید جدی گرفت. امنیت دارویی فقط به معنای ذخیره‌سازی دارو در انبارها یا جلوگیری از کمبود در بازار نیست. امنیت دارویی زمانی معنا پیدا می‌کند که بیمار مبتلا به بیماری مزمن مجبور نباشد برای ادامه درمان، هر ماه نگران قیمت نسخه‌اش باشد؛ خانواده بیمار خاص برای تهیه دارو گرفتار جست‌وجوی فرسایشی نشود و هیچ بیماری به دلیل ناتوانی مالی، درمان خود را نیمه‌کاره رها نکند.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت دارو فقط یک عدد در فهرست قیمت‌ها نیست؛ می‌تواند به تأخیر در درمان، تشدید بیماری، افزایش هزینه‌های بعدی نظام سلامت و تحمیل فشار روانی و اقتصادی به خانواده‌ها منجر شود.

وزارت بهداشت موفق بوده، اما مسئله همچنان باقی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت گفت که این وزارتخانه در مجموع از نظر مجلس عملکرد موفقی داشته است، اما در حوزه دارو و درمان همچنان به همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و مجلس نیاز است.

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه کمیسیون امنیت ملی برای جلوگیری از تشدید بحران دارو و پیامدهای امنیتی آن تأکید کرد: «این موضوع را در حد مسئولیت و توان خود حتماً پیگیری خواهم کرد.»

اما مردم برای پیگیری این بحران به وعده‌های کلی نیاز ندارند؛ آنها باید نتیجه را در داروخانه ببینند. نتیجه یعنی مشخص شود چه عواملی باعث افزایش قیمت دارو شده، کدام بخش از نظام تولید و توزیع دچار اختلال است، چه دستگاهی مسئول اصلاح آن است و چه زمانی قرار است هزینه درمان از فشار روزافزون بر دوش خانواده‌ها برداشته شود.

اگر ۷۰ درصد مشکلات دارویی، آن‌طور که قشقاوی می‌گوید، ریشه داخلی دارد، مجلس باید از مرحله هشدار عبور کند و درباره سهم هر دستگاه، موانع موجود و برنامه اصلاحی مطالبه پاسخ کند. وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و دستگاه‌های مرتبط با تولید و توزیع دارو باید در برابر این وضعیت پاسخ‌گو باشند.

مسئله این نیست که دارو در بازار هست یا نیست؛ مسئله این است که بیمار می‌تواند آن را بخرد یا نه. نمی‌توان از تأمین دارو سخن گفت، اما توان خرید بیمار را نادیده گرفت. نمی‌توان از تولید داخلی دفاع کرد، اما ضعف‌های ساختاری تولید و توزیع را به حال خود رها کرد. و نمی‌توان امنیت ملی را مهم دانست، اما از امنیت درمانی خانواده‌هایی غافل شد که هر روز برای خرید داروی ضروری خود با حساب‌وکتاب تازه‌ای روبه‌رو هستند.

دارو کالای لوکس نیست که خریدنش به توان مالی و وضعیت اقتصادی خانواده وابسته باشد. دارو بخشی از حق زندگی است؛ حقی که اگر به دلیل گرانی از دسترس مردم خارج شود، دیگر نمی‌توان با آمار موجودی انبارها و قفسه‌های داروخانه‌ها از موفقیت در تأمین آن سخن گفت.

 

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267716