همتی از مهار تورم و کنترل نقدینگی می‌ گوید / پس چرا فشار اقتصادی از زندگی مردم کنار نمی رود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اظهارات عبدالناصر همتی در مجلس بیش از آنکه تصویری از بهبود شرایط اقتصادی ارائه کند، روایت بانک مرکزی از تلاش برای مدیریت بحرانی است که آثار آن همچنان در بازار، بنگاه‌های اقتصادی و زندگی خانوارها دیده می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی بخش قابل توجهی از مشکلات را به فشارهای خارجی، محدودیت منابع ارزی، اختلال در تجارت و پیامدهای جنگ نسبت داد و در مقابل، از اقداماتی سخن گفت که به ادعای او توانسته‌اند مانع تشدید بیشتر مشکلات شوند.

بدون تردید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کنند؛ اما مسئله اینجاست که ارزیابی عملکرد بانک مرکزی را نمی‌توان صرفاً به شرایط خارجی محدود کرد. وظیفه اصلی این نهاد، مدیریت آثار همین فشارها بر متغیرهای پولی، بازار ارز، تورم و ثبات اقتصادی است. بنابراین پرسش اصلی همچنان باقی است: حاصل سیاست‌های اعلام‌شده برای اقتصاد و معیشت مردم چه بوده است؟

تورم کمتر نشده، فقط سرعت گران شدن کالاها کاهش یافته است

یکی از محورهای اصلی سخنان همتی، کاهش تورم ماهانه از محدوده ۷ تا ۸.۵ درصد به حدود سه تا چهار درصد طی ماه‌های اخیر بود. رئیس کل بانک مرکزی این اتفاق را نشانه کنترل شتاب تورم دانست؛ اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد که نباید در میان اعداد و اصطلاحات اقتصادی گم شود: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.

وقتی تورم ماهانه از هشت درصد به چهار درصد می‌رسد، معنایش این نیست که کالاها ارزان شده‌اند؛ بلکه قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کنند، اما با سرعتی کمتر. به بیان ساده، اگر خانواری پیش از این با افزایش شدید قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، دارو و سایر هزینه‌های ضروری مواجه بوده، کاهش سرعت گرانی لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی او نیست.

از سوی دیگر، همتی خود از رسیدن تورم سالانه به حدود ۷۱ درصد خبر داده و احتمال افزایش بیشتر آن در ماه آینده را نیز مطرح کرده است. بنابراین حتی با پذیرش کاهش تورم ماهانه، نمی‌توان از این آمار نتیجه گرفت که بحران تورمی مهار شده است.

مسئله مهم‌تر آن است که بانک مرکزی برای کاهش پایدار تورم چه برنامه‌ای دارد؟ اگر تورم ماهانه سه تا چهار درصد همچنان بالا ارزیابی می‌شود، چه زمانی قرار است این نرخ به سطحی برسد که از فرسایش مداوم قدرت خرید مردم جلوگیری کند؟

هزار همت جمع‌آوری شد؛ اما چرا رشد پایه پولی همچنان بالاست؟

همتی از جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی و کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌عنوان یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی یاد کرد. از نظر اقتصادی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها اقدام مهمی است؛ زیرا اتکای مداوم بانک‌ها به منابع بانک مرکزی می‌تواند به افزایش پایه پولی و در ادامه گسترش نقدینگی منجر شود.

با این حال، اعلام رقم هزار همت به‌تنهایی برای اثبات موفقیت این سیاست کافی نیست. بانک مرکزی باید مشخص کند این منابع دقیقاً از چه مسیری جمع‌آوری شده‌اند، چه میزان از آن به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها مربوط بوده و این اقدام چه تأثیری بر ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار داشته است.

پرسش مهم‌تر به بخش دیگری از سخنان همتی بازمی‌گردد؛ جایی که او از رشد حدود ۸۰ درصدی پایه پولی در مهرماه و تعدیل آن به حدود ۶۵ درصد خبر داد.

رشد ۶۵ درصدی پایه پولی همچنان رقم بزرگی است و نمی‌توان صرفاً با اشاره به کاهش ضریب فزاینده پولی به حدود ۵.۹، نگرانی درباره آثار آن را کنار گذاشت.

البته توضیح همتی درباره متغیر بودن ضریب فزاینده از نظر فنی قابل قبول است. رابطه پایه پولی و نقدینگی یک نسبت ثابت نیست و رفتار بانک‌ها، میزان ذخایر، شرایط اعتباری و نحوه عرضه پول بر آن اثر می‌گذارند. اما این توضیح نباید به معنای کم‌اهمیت جلوه دادن رشد بالای پایه پولی باشد.

سؤال این است که کاهش ضریب فزاینده تا چه اندازه پایدار است؟ آیا این کاهش ناشی از اصلاح ساختار نظام بانکی است یا نتیجه محدودیت‌های اعتباری و شرایط موقت اقتصاد؟ اگر ضریب فزاینده دوباره افزایش پیدا کند، چه تضمینی وجود دارد که فشار ناشی از رشد پایه پولی با شدت بیشتری به نقدینگی منتقل نشود؟

بانک مرکزی برای پاسخ به این پرسش‌ها باید جزئیات تغییرات پایه پولی، اجزای نقدینگی و وضعیت بدهی بانک‌ها را به‌صورت منظم منتشر کند، نه اینکه صرفاً به ارائه چند عدد در صحن مجلس بسنده شود.

آمار نقدینگی زیر ذره‌بین؛ شفافیت همچنان یک مطالبه جدی است

یکی از مهم‌ترین مسائل در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی، دسترسی به اطلاعات دقیق و مستمر درباره متغیرهای پولی است.

فکت‌نامه در گزارشی در هشتم آبان ۱۴۰۵ درباره ارقام اعلام‌شده از سوی همتی نوشت که رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به ۵۰.۹ درصد رسیده، اما رشد ماهانه آن از ۱.۳ درصد در شهریور به ۲.۷ درصد در مهر افزایش یافته است.

این دو شاخص الزاماً متناقض نیستند؛ زیرا یکی تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند و دیگری تغییرات یک‌ماهه را. با این حال، افزایش بیش از دو برابری رشد ماهانه نقدینگی نشان می‌دهد که برای ارزیابی روند پولی کشور نمی‌توان تنها به کاهش نرخ رشد سالانه استناد کرد.

نکته قابل تأمل دیگر، به انتشار آمار مربوط می‌شود. بر اساس همین بررسی، بانک مرکزی از ابتدای سال گزارش‌های ماهانه متغیرهای پولی و بانکی را منتشر نکرده و آخرین گزارش‌های در دسترس مربوط به اسفند ۱۴۰۴ بوده است.

در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از کارشناسان و افکار عمومی انتظار داشت ادعای تغییر مسیر نقدینگی را به‌طور مستقل ارزیابی کنند؟

شفافیت آماری یک موضوع تشریفاتی نیست. وقتی بانک مرکزی از موفقیت در کنترل نقدینگی سخن می‌گوید، باید امکان بررسی اجزای این نقدینگی، تغییرات ماهانه، سهم بانک‌ها و منابع تأمین آن نیز وجود داشته باشد. اعتماد به سیاست پولی با اظهارات امیدوارکننده ایجاد نمی‌شود؛ بلکه نتیجه انتشار اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی است.

افزایش ارز دارو؛ تضمین دسترسی بیماران نیست

بخش دیگری از سخنان همتی به تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها اختصاص داشت. او اعلام کرد تأمین ارز در حوزه بهداشت ۲۵ درصد افزایش یافته و از این منظر کشور با مشکل مواجه نیست.

این افزایش در شرایط محدودیت منابع ارزی قابل توجه است، اما میان تأمین ارز و دسترسی واقعی مردم به دارو تفاوت وجود دارد.

تخصیص ارز به واردات دارو به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که دارو به‌موقع وارد کشور شود، در شبکه توزیع قرار بگیرد و با قیمت قابل پرداخت به دست بیمار برسد. واردات مواد اولیه، انتقال پول، حمل‌ونقل، ترخیص و توزیع همگی حلقه‌های یک زنجیره هستند و اختلال در هر کدام می‌تواند دسترسی مصرف‌کننده را با مشکل مواجه کند.

از همین رو، افزایش ۲۵ درصدی تأمین ارز حوزه بهداشت باید با شاخص‌های دیگری مانند میزان واردات واقعی، وضعیت موجودی داروهای ضروری، کمبودهای مقطعی و قیمت نهایی دارو سنجیده شود.

همتی باید توضیح دهد این افزایش ارزی دقیقاً چه تغییری در دسترسی بیماران ایجاد کرده است. در حوزه سلامت، معیار موفقیت بانک مرکزی رقم ارز تخصیص‌یافته نیست؛ معیار اصلی این است که بیمار برای تهیه داروی ضروری خود با کمبود، تأخیر یا هزینه‌های غیرقابل تحمل مواجه نشود.

رشد ۱۰ برابری تأمین مالی زنجیره‌ای؛ آیا تولید هم به همین اندازه رشد کرده است؟

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از افزایش ۱۰ برابری تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت حجم این تأمین مالی از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۲ آبان امسال رسیده است.

توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای از نظر اقتصادی اقدام قابل دفاعی است. این روش در صورت اجرای صحیح می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات نقدی جدید را کاهش دهد و گردش منابع در زنجیره تولید را بهبود ببخشد.

اما رشد ۱۰ برابری یک ابزار تأمین مالی، به معنای رشد ۱۰ برابری تولید نیست. برای ارزیابی اثر واقعی این سیاست باید مشخص شود چه تعداد بنگاه از آن استفاده کرده‌اند، منابع به کدام بخش‌ها رسیده، هزینه تأمین مالی چقدر بوده و در نهایت چه میزان به افزایش تولید و حفظ اشتغال منجر شده است.

از سوی دیگر، هدف اعلام‌شده برای تأمین مالی زنجیره‌ای در سال جاری ۸۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. رقم ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده تا ۲۲ آبان، حدود ۵۵ درصد این هدف را پوشش می‌دهد. بنابراین هنوز بخش قابل توجهی از تعهد اعلام‌شده باقی مانده و بانک مرکزی باید درباره امکان تحقق آن تا پایان سال توضیح دهد.

تأمین مالی زمانی موفق است که آثار آن در فعالیت واقعی بنگاه‌ها دیده شود؛ نه اینکه صرفاً به یک رکورد آماری در گزارش عملکرد بانک‌ها تبدیل شود.

وام ازدواج؛ وعده جبران عقب‌ماندگی در ماه‌های پایانی سال

وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز یکی از بخش‌های قابل توجه سخنان همتی بود. او اعلام کرد در سال گذشته ۱۰۱ درصد تکلیف تعیین‌شده محقق شده، اما امسال از مجموع ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب، تاکنون ۱۶۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

به این ترتیب، بر اساس ارقام اعلام‌شده، حدود ۳۸ درصد از تکلیف سالانه پرداخت شده و نزدیک به ۶۲ درصد آن همچنان باقی مانده است.

رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است این عقب‌ماندگی تا پایان سال جبران شود و شرایط جنگی و حمله سایبری به سامانه‌های بانکی را از دلایل تأخیر در پرداخت‌ها عنوان کرده است.

این توضیحات می‌تواند بخشی از مشکلات ایجادشده را روشن کند، اما برای متقاضیانی که ماه‌ها در صف دریافت وام ازدواج مانده‌اند، توضیح درباره علت تأخیر جایگزین دریافت تسهیلات نمی‌شود.

بانک مرکزی باید به‌طور شفاف اعلام کند چند نفر در صف دریافت وام هستند، متوسط زمان انتظار چقدر است و با چه برنامه‌ای قرار است عقب‌ماندگی موجود جبران شود.

مبلغ کل تسهیلات پرداختی یک شاخص مهم است، اما زمان دسترسی متقاضی به وام نیز بخشی از کیفیت اجرای تکلیف قانونی محسوب می‌شود.

تحریم‌ها واقعیت دارند، اما تمام مشکلات را توضیح نمی‌دهند

همتی بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را به فشارهای خارجی، محدودیت درآمدهای ارزی، آسیب به صنایع بالادستی و دشوارتر شدن تجارت خارجی نسبت داد. این عوامل بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذارند و نادیده گرفتن آنها تحلیل درستی از شرایط کشور ارائه نمی‌کند.

با این حال، ارجاع مداوم به تحریم و جنگ نباید جای پاسخ‌گویی درباره کیفیت سیاست‌های داخلی را بگیرد.

برای مثال، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش حدود ۱۳ درصدی تأمین ارز کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و آن را نشانه مدیریت منابع در شرایط دشوار دانست. همچنین اعلام کرد تأمین ارز بخش صنعت حدود ۲۸ درصد کاهش یافته و بخش عمده این کاهش به کالاهای غیرضروری و لوکس مربوط بوده است.

اما پرسش اینجاست که چه میزان از این کاهش به مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و نیازهای ضروری واحدهای تولیدی مربوط می‌شود؟

حتی اگر هدف سیاست‌گذار حذف واردات غیرضروری باشد، محدودیت در تأمین ارز نهاده‌های تولید می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمام‌شده و در نهایت رشد قیمت کالاها منجر شود.

از سوی دیگر، افزایش هزینه حمل‌ونقل، خروج سرمایه و تشدید انتظارات تورمی نیز عواملی هستند که همتی به آنها اشاره کرده است. اما صرف شناسایی این عوامل کافی نیست. بانک مرکزی باید توضیح دهد برای کاهش اثر آنها بر بازار ارز، هزینه واردات و انتظارات تورمی چه سیاست مشخصی در پیش گرفته است.

مسئولیت سیاست‌گذار پولی دقیقاً در همین شرایط دشوار معنا پیدا می‌کند؛ یعنی زمانی که باید با تصمیم‌های مؤثر، هزینه فشارهای بیرونی را برای اقتصاد و مردم به حداقل برساند.

اقتصاد با آمار اداره نمی‌شود؛ نتیجه سیاست‌ها باید در زندگی مردم دیده شود

سخنان همتی در مجلس حاوی مجموعه‌ای از اقدامات و آمارهای مهم درباره عملکرد بانک مرکزی است؛ از کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و مدیریت ذخایر گرفته تا تأمین ارز، توسعه ابزارهای مالی و پرداخت تسهیلات.

نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی، همه این اقدامات را بی‌اثر دانست یا آمارهای ارائه‌شده را نادرست تلقی کرد. اما از سوی دیگر، نمی‌توان صرف اعلام این ارقام را معادل موفقیت در مدیریت اقتصاد دانست.

وقتی تورم سالانه همچنان در سطح بالایی قرار دارد، قیمت‌ها هر ماه افزایش پیدا می‌کنند، قدرت خرید خانوارها تحت فشار است و تولیدکنندگان با هزینه‌های سنگین تأمین مالی و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی باید فراتر از ارائه گزارش عملکرد، درباره نتیجه ملموس سیاست‌های خود پاسخ‌گو باشد.

کاهش شتاب تورم زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که به ثبات پایدار قیمت‌ها منجر شود. کنترل نقدینگی زمانی موفقیت محسوب می‌شود که از فشارهای تورمی آینده جلوگیری کند. تأمین ارز دارو زمانی دستاورد است که بیمار برای تهیه داروی مورد نیاز خود با مشکل مواجه نباشد و توسعه تأمین مالی تولید زمانی ارزشمند است که در میزان تولید، اشتغال و کاهش هزینه بنگاه‌ها اثر بگذارد.

در نهایت، اقتصاد ایران به گزارش‌های امیدوارکننده و مجموعه‌ای از اعداد بزرگ نیاز ندارد؛ بلکه به سیاست‌های پایدار، آمارهای شفاف و نتایجی نیاز دارد که مردم بتوانند در زندگی روزمره خود لمس کنند.

پرسش اساسی از رئیس کل بانک مرکزی همچنان پابرجاست: اگر نقدینگی کنترل شده، ذخایر بانکی مدیریت شده و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تأمین شده است، چرا فشار تورم همچنان از زندگی مردم کنار نمی‌رود و چه زمانی قرار است آثار این سیاست‌ها در قدرت خرید خانوارها و ثبات بازارها دیده شود؟

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267363