کاپ ۳۱؛ پزشکیان چه برنامه‌ای برای کاهش آلایندگی، مهار متان و تامین منابع مالی دارد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  از خروج هیأت ایرانی از کاپ ۲۸ تا مطالبه تأمین مالی در کاپ ۲۹ و تأکید بر عدالت اقلیمی در کاپ ۳۰؛ پزشکیان در کاپ ۳۱ با چه کارنامه‌ای به میدان مذاکرات اقلیمی می‌رود؟

حضور مسعود پزشکیان در اجلاس تغییرات اقلیمی کاپ ۳۱ در ترکیه، فرصتی برای طرح دوباره یکی از مهم‌ترین پرسش‌های زیست‌محیطی ایران است، کشوری که همزمان با بحران کم‌آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، خشک‌شدن تالاب‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی و آسیب‌پذیری فزاینده در برابر تغییرات اقلیمی مواجه است، در مذاکرات جهانی اقلیم چه دستاوردی داشته و تا چه اندازه توانسته این حضور دیپلماتیک را به منابع مالی، فناوری و برنامه اجرایی تبدیل کند؟

برای ارزیابی منصفانه این حضور، باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد،  حضور در مذاکرات، دستاورد دیپلماتیک و نتیجه قابل اندازه‌گیری در داخل کشور.

شرکت در اجلاس‌های اقلیمی به‌خودی‌خود دستاورد محسوب نمی‌شود؛ همان‌طور که ناتوانی در جذب منابع مالی بین‌المللی را نیز نمی‌توان بدون درنظرگرفتن تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و ساختار مذاکرات اقلیمی صرفاً به عملکرد یک دولت نسبت داد.

بررسی کارنامه ایران در سه اجلاس گذشته نشان می‌دهد که کشور در هر دوره تلاش کرده بر عدالت اقلیمی، مسئولیت تاریخی کشورهای صنعتی و ضرورت دسترسی به منابع مالی و فناوری تأکید کند؛ اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: این مواضع تا چه اندازه به برنامه‌های اجرایی و دستاوردهای ملموس تبدیل شده‌اند؟

کاپ ۲۸؛ وقتی یک موضع سیاسی، فرصت مذاکره اقلیمی را محدود کرد

کاپ ۲۸ از ۳۰ نوامبر تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ در دبی برگزار شد؛ اجلاسی که یکی از مهم‌ترین نقاط عطف مذاکرات اقلیمی به شمار می‌رود. در این اجلاس، برای نخستین‌بار در متن نهایی ارزیابی جهانی توافق پاریس، به حرکت به سمت دورشدن از سوخت‌های فسیلی در نظام‌های انرژی اشاره شد.

همچنین افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، دوبرابرکردن سرعت بهبود بهره‌وری انرژی تا سال ۲۰۳۰ و عملیاتی‌شدن صندوق جبران خسارت و زیان‌های ناشی از تغییرات اقلیمی از مهم‌ترین محورهای توافق این اجلاس بود.

اما سهم ایران از این اجلاس با یک اتفاق سیاسی همراه شد. ایران با هیأتی به ریاست علی‌اکبر محرابیان، وزیر وقت نیرو، در کاپ ۲۸ شرکت کرد. با این حال، ابراهیم رئیسی به دلیل حضور نمایندگان اسرائیل از سفر به دبی خودداری کرد و هیأت ایرانی نیز در اعتراض به حضور نمایندگان اسرائیل، محل مذاکرات را ترک کرد.

این تصمیم را می‌توان در چارچوب مواضع سیاست خارجی ایران تحلیل کرد؛ اما از منظر محیط‌زیستی، خروج از مذاکرات به معنای محدودشدن فرصت کشور برای پیگیری مطالبات تخصصی بود.

ایران در آن اجلاس می‌توانست درباره بحران آب، خشک‌شدن تالاب‌ها، بیابان‌زایی، ریزگردها، تأمین مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی و انتقال فناوری مذاکره کند.

نکته مهم این است که کاپ صرفاً یک نشست سیاسی نیست؛ محل مذاکره کشورها درباره قواعد تأمین مالی، سازگاری، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و انتقال فناوری است.

بنابراین، خروج هیأت ایرانی اگرچه حامل یک پیام سیاسی بود، اما هزینه فرصت محیط‌زیستی و دیپلماتیک نیز داشت.

در واقع، ایران در کاپ ۲۸ فرصت حضور در یکی از مهم‌ترین مذاکرات جهانی درباره آینده انرژی و اقلیم را داشت، اما تصمیم به ترک مذاکرات، امکان استفاده کامل از این ظرفیت را محدود کرد.

کاپ ۲۹؛ عدالت اقلیمی روی میز، اما منابع مالی کجاست؟

کاپ ۲۹ از ۱۱ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴ در باکو برگزار شد. این اجلاس به دلیل تمرکز بر تأمین مالی اقلیمی اهمیت ویژه‌ای داشت. مهم‌ترین توافق کاپ ۲۹، تعیین هدف جدید تأمین مالی اقلیمی بود. بر اساس توافق نهایی، کشورهای توسعه‌یافته متعهد شدند برای تأمین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۳۵ برای کشورهای درحال‌توسعه تلاش کنند. همچنین هدف گسترده‌تری برای افزایش منابع مالی از همه منابع عمومی و خصوصی به دست‌کم ۱.۳ تریلیون دلار در سال تا ۲۰۳۵ مطرح شد.

با این حال، این توافق با انتقاد کشورهای درحال‌توسعه مواجه شد؛ زیرا فاصله زیادی با برآورد نیاز مالی این کشورها داشت و بخش مهمی از منابع نیز قرار بود از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تأمین شود.

ایران در این اجلاس با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سطح عالی شرکت کرد.

انصاری در سخنرانی خود بر چند محور تأکید داشت: دسترسی عادلانه به منابع مالی اقلیمی، انتقال فناوری به کشورهای درحال‌توسعه، مسئولیت تاریخی کشورهای صنعتی در ایجاد بحران اقلیمی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها برای دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری‌های نوین.

همچنین توسعه انرژی‌های پاک، اصلاح سوخت نیروگاه‌ها و کاهش انتشار در بخش نفت و گاز از موضوعاتی بود که در مواضع ایران مورد اشاره قرار گرفت.

این حضور از چند جهت اهمیت داشت. نخست اینکه ایران پس از اتفاقات کاپ ۲۸ دوباره به فضای مذاکرات بازگشت. دوم اینکه مسئله تحریم‌ها و تأثیر آن بر دسترسی به فناوری و منابع مالی را در سطح بین‌المللی مطرح کرد. سوم اینکه توانست مطالبات خود را درباره عدالت اقلیمی و حق توسعه کشورهای درحال‌توسعه بیان کند.

اما نقد اساسی به عملکرد ایران در این اجلاس چیست؟ مطالبه تأمین مالی بین‌المللی زمانی قدرت چانه‌زنی پیدا می‌کند که کشور متقاضی، برنامه مشخص، اهداف قابل سنجش و سازوکار شفاف برای مصرف منابع داشته باشد.

صرف بیان اینکه تحریم‌ها مانع توسعه فناوری‌های پاک هستند، کافی نیست. باید مشخص شود ایران برای مقابله با این محدودیت‌ها چه برنامه‌ای دارد، چه میزان سرمایه نیاز دارد، کدام پروژه‌ها اولویت دارند و چه مقدار کاهش انتشار یا افزایش تاب‌آوری در برابر هر سرمایه‌گذاری حاصل خواهد شد.

از سوی دیگر، تحریم‌ها واقعیتی جدی هستند و نمی‌توان اثر آنها را نادیده گرفت؛ اما همه مشکلات محیط‌زیستی ایران را نیز نمی‌توان به تحریم نسبت داد. مدیریت ناپایدار منابع آب، مصرف بالای انرژی، فرسودگی نیروگاه‌ها، الگوی نامتناسب کشت و ضعف سیاست‌گذاری داخلی، مسائلی هستند که نیازمند اصلاحات ملی‌اند.

به این ترتیب، ایران در کاپ ۲۹ توانست مطالبات خود را درباره عدالت اقلیمی و تأمین مالی مطرح کند، اما صرف طرح این مطالبات را نمی‌توان معادل دریافت منابع مالی یا تحقق پروژه‌های اجرایی دانست.

کاپ ۳۰؛ عبور از وعده‌ها به اجرا، حلقه مفقوده سیاست اقلیمی ایران

کاپ ۳۰ از ۱۰ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ در بلم برزیل برگزار شد. این اجلاس در شرایطی شکل گرفت که انتظار جامعه جهانی از کشورها، عبور از مرحله اعلام وعده‌ها و حرکت به سمت اجرای تعهدات اقلیمی بود.

ایران در این اجلاس نیز با ریاست شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، حضور داشت.محورهای اصلی مواضع ایران شامل ضرورت اقدام جمعی و منصفانه، مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته، دسترسی به فناوری و منابع مالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بود.

در سطح جهانی نیز بسته سیاسی بلم با موافقت ۱۹۵ طرف به تصویب رسید. پیشبرد چارچوب هدف جهانی سازگاری با تغییرات اقلیمی، شاخص‌های سنجش پیشرفت، سازوکار گذار عادلانه و افزایش تأکید بر تأمین مالی سازگاری از جمله موضوعات مهم این اجلاس بود.

با این حال، اجلاس نتوانست در متن نهایی به توافق مشخصی برای درج نقشه راه جهانی خروج از سوخت‌های فسیلی دست پیدا کند.

حضور ایران در کاپ ۳۰ از این جهت مثبت بود که نماینده کشور در سطح عالی، مستقیماً از حوزه تخصصی محیط‌زیست انتخاب شده بود و مطالبات مرتبط با شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور را مطرح کرد.

 ایران در فاصله این سه اجلاس چه تغییری در سیاست‌های داخلی خود ایجاد کرده است؟وقتی کشور در نشست جهانی از کاهش انتشار، توسعه انرژی پاک و سازگاری با تغییرات اقلیمی سخن می‌گوید، باید بتواند در داخل نیز گزارش دهد که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر چقدر افزایش یافته، انتشار متان در بخش نفت و گاز چه میزان کاهش پیدا کرده، برای کاهش آلودگی نیروگاه‌ها چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه‌ای برای مقابله با فرونشست زمین و احیای تالاب‌ها به اجرا درآمده است.

این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارند که بخش بزرگی از آسیب‌پذیری ایران در برابر بحران اقلیمی، علاوه بر عوامل طبیعی، با سیاست‌های مدیریتی و ساختاری نیز ارتباط دارد.

تناقض بزرگ در کارنامه اقلیمی ایران؛ مطالبه جهانی، برنامه داخلی کجاست؟

یکی از مهم‌ترین نقاط قابل نقد در سیاست اقلیمی ایران، وضعیت تعهدات کشور در چارچوب توافق پاریس است.ایران در سال ۲۰۱۵، پیش از تصویب توافق پاریس، برنامه مشارکت ملی تعیین‌شده خود را ارائه کرد. بر اساس این برنامه، ایران کاهش ۴ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ را در مقایسه با سناریوی انتشار بدون تغییر، به‌صورت غیرمشروط اعلام کرد. کاهش ۸ درصد دیگر نیز مشروط به رفع تحریم‌ها، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، انتقال فناوری و همکاری‌های خارجی بود.

اما نکته حقوقی مهم این است که ایران توافق پاریس را در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ امضا کرده، ولی تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ آن را تصویب نکرده است.

این وضعیت در پایگاه رسمی معاهدات سازمان ملل ثبت شده است.بنابراین باید میان برنامه اولیه ایران در سال ۲۰۱۵ و تعهدات ملی به‌روز کشورهایی که عضو توافق پاریس شده‌اند، تفاوت قائل شد.

این موضوع صرفاً یک مسئله تشریفاتی نیست. توافق پاریس کشورها را ملزم می‌کند برنامه‌های ملی کاهش انتشار و سازگاری خود را به‌صورت دوره‌ای به‌روز کنند و در مسیر اجرای آنها شفافیت داشته باشند.

البته تصویب توافق پاریس به‌تنهایی بحران محیط‌زیستی را حل نمی‌کند و عضویت در این توافق نیز تضمین‌کننده دریافت منابع مالی نیست؛ اما بلاتکلیفی در این زمینه، قدرت برنامه‌ریزی، شفافیت و مشارکت ایران را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، ایران نمی‌تواند صرفاً با استناد به تحریم‌ها از پاسخگویی درباره سیاست‌های داخلی خود فاصله بگیرد. کاهش بهره‌وری انرژی، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه نامتوازن و ضعف نظارت بر صنایع، مسائلی هستند که اصلاح آنها به تصمیم‌گیری داخلی نیاز دارد.

بحران اقلیم در ایران فقط خشکسالی نیست؛ مسئله امنیت، اقتصاد و سلامت مردم است

برای درک اهمیت حضور پزشکیان در کاپ ۳۱ باید به وضعیت داخلی کشور نگاه کرد.ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است که آثار تغییرات اقلیمی در تشدید آنها نقش دارد.

بحران آب، یکی از جدی‌ترین این تهدیدهاست. کاهش بارندگی در برخی مناطق، افزایش دما، تبخیر بیشتر، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و مدیریت ناپایدار مصرف آب، امنیت آبی کشور را تهدید می‌کند.

فرونشست زمین نیز دیگر صرفاً یک مسئله محیط‌زیستی نیست. برداشت بیش از ظرفیت آبخوان‌ها در بسیاری از دشت‌های کشور، زیرساخت‌های شهری، جاده‌ها، خطوط انتقال و سکونتگاه‌ها را در معرض خطر قرار داده است.

در حوزه انرژی، وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی، فرسودگی برخی نیروگاه‌ها و صنایع و ضعف بهره‌وری، هم هزینه اقتصادی دارد و هم آثار جدی بر سلامت عمومی.

خشک‌شدن تالاب‌ها، کاهش پوشش گیاهی و گسترش کانون‌های گردوغبار نیز زندگی مردم در بسیاری از مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

در بخش کشاورزی نیز تغییر الگوی بارش، افزایش دما و کاهش منابع آب، امنیت غذایی و معیشت کشاورزان را با مخاطره مواجه می‌کند.

با این حال، یک نکته تخصصی نباید نادیده گرفته شود که همه این مشکلات را نمی‌توان صرفاً به تغییرات اقلیمی نسبت داد. تغییر اقلیم یک عامل تشدیدکننده است، اما سیاست‌های نادرست آبی، توسعه نامتوازن، الگوی کشت نامتناسب با ظرفیت منابع آب و مدیریت ضعیف اکوسیستم‌ها نیز در شکل‌گیری بحران نقش دارند.

این تفکیک برای سیاست‌گذاری ضروری است؛ زیرا مقابله با تغییر اقلیم بدون اصلاح مدیریت داخلی، نتیجه محدودی خواهد داشت.

کاپ ۳۱؛ پزشکیان چه چیزی باید روی میز مذاکرات بگذارد؟

اجلاس کاپ ۳۱ در آنتالیا ترکیه از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. حضور رئیس‌جمهور ایران در این اجلاس فرصتی است تا مطالبات کشور از سطح مواضع کلی فراتر برود و به مذاکرات مشخص درباره منابع مالی، انتقال فناوری و همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شود.

در شرایطی که محورهای اجلاس بر تسریع برقی‌سازی حمل‌ونقل، ساختمان‌ها و صنایع و افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی متمرکز است، این موضوع برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ کشوری که با وجود برخورداری از ذخایر بزرگ نفت و گاز، با ناترازی برق، مصرف بالای سوخت، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی و محدودیت توسعه فناوری‌های نوین مواجه است.

سخنرانی رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند به یک فرصت دیپلماتیک مؤثر تبدیل شود که از بیان کلیات عبور کند و به چند مطالبه مشخص و قابل پیگیری برسد.

تأمین مالی برای مقابله با بحران آب و خشکسالی

ایران باید به‌جای طرح کلی درخواست کمک، پروژه‌های مشخصی برای تأمین مالی ارائه کند؛ از جمله احیای تالاب‌های بحرانی، حفاظت از منابع آبی، اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های آبیاری کم‌مصرف، ایجاد زیرساخت‌های مقابله با سیلاب و خشکسالی و تقویت سامانه‌های هشدار سریع.

دسترسی به منابع مالی سازگاری باید متناسب با نیاز واقعی کشورها باشد و موانع بانکی و تحریم‌ها نباید عملاً امکان استفاده از این منابع را از بین ببرد.

انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر

ایران باید موضوع انتقال فناوری پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، ذخیره‌سازی برق، شبکه هوشمند و بهینه‌سازی مصرف انرژی را به یکی از محورهای اصلی مذاکرات تبدیل کند.

صرف اعلام ظرفیت‌های خورشیدی و بادی کشور کافی نیست. باید برنامه روشنی برای افزایش ظرفیت نصب‌شده، تأمین مالی، اتصال به شبکه و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی وجود داشته باشد.

کاهش انتشار متان؛ فرصتی که هم اقتصاد را منتفع می‌کند و هم محیط‌زیست را

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ایران می‌تواند هم‌زمان منافع اقتصادی و محیط‌زیستی خود را با آن دنبال کند، کاهش انتشار متان در صنعت نفت و گاز است.

نشت متان از تأسیسات نفت و گاز و سوزاندن گازهای همراه نفت، علاوه بر اتلاف یک منبع ارزشمند انرژی، به افزایش گرمایش جهانی کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری گازهای مشعل، نوسازی خطوط انتقال و پایش نشت متان می‌تواند از پروژه‌هایی باشد که هم بازده اقتصادی دارد و هم منافع اقلیمی.

تحریم‌ها؛ مطالبه‌ای که باید از شعار به برنامه تبدیل شود

ایران باید نشان دهد تحریم‌ها چگونه مانع خرید تجهیزات، جذب سرمایه، دسترسی به فناوری و تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی می‌شوند.

اما این مطالبه باید با فهرستی از پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری و سازوکارهای شفاف اجرایی همراه باشد.

به بیان دیگر، دولت باید مشخص کند چه پروژه‌هایی به دلیل تحریم متوقف مانده‌اند، چه میزان سرمایه نیاز دارند و در صورت رفع موانع چه دستاوردی برای محیط‌زیست و اقتصاد کشور خواهند داشت.

تدوین برنامه ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی

ایران به یک برنامه جامع، دارای بودجه، زمان‌بندی، مسئول اجرایی و شاخص‌های ارزیابی نیاز دارد.

در این برنامه باید سهم وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، صنعت و سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص باشد.

بدون تقسیم مسئولیت و تعیین شاخص‌های سنجش، حتی بهترین سخنرانی‌ها نیز نمی‌توانند به تغییر پایدار منجر شوند.

حضور ایران در ترکیه؛ فرصت همکاری منطقه‌ای یا تکرار مواضع گذشته؟

حضور رئیس‌جمهور در کاپ ۳۱ از چند جهت اهمیت دارد.

نخست، دیپلماسی منطقه‌ای. ایران، ترکیه و کشورهای همسایه با مسائل مشترکی مانند خشکسالی، گردوغبار، کاهش منابع آب و افزایش دما مواجه‌اند. اجلاس آنتالیا می‌تواند فرصتی برای آغاز همکاری‌های منطقه‌ای در مدیریت آب، حفاظت از تالاب‌ها و تبادل داده‌های اقلیمی باشد.

دوم، بازسازی جایگاه اقلیمی ایران. حضور رئیس‌جمهور در سطح سران، وزن سیاسی مطالبات کشور را افزایش می‌دهد و امکان گفت‌وگو با کشورهای تأمین‌کننده منابع مالی و فناوری را فراهم می‌کند.

سوم، پیوندزدن محیط‌زیست با اقتصاد. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش اتلاف انرژی، جمع‌آوری گازهای مشعل و اصلاح زیرساخت‌های فرسوده می‌تواند به کاهش هزینه‌های اقتصادی کشور نیز کمک کند.

چهارم، تبدیل بحران داخلی به مطالبه بین‌المللی. ایران می‌تواند نشان دهد بحران اقلیمی فقط موضوع حفاظت از طبیعت نیست؛ بلکه مستقیماً با سلامت مردم، امنیت غذایی، اشتغال، مهاجرت و توسعه اقتصادی ارتباط دارد.

البته حضور رئیس‌جمهور یا حتی طرح مطالبات در سطح سران، به معنای دریافت منابع مالی یا تحقق توافق دوجانبه نیست. نتیجه باید در مذاکرات، اسناد همکاری و پروژه‌های قابل اجرا دیده شود.

سخنرانی پزشکیان را با چه معیارهایی باید سنجید؟

برای اینکه سفر رئیس‌جمهور صرفاً به انتشار تصاویر و سخنان رسمی محدود نشود، پاسخگویی دولت به چند پرسش ضروری است:

 آیا ایران در کاپ ۳۱ برنامه جدید و به‌روزشده‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه می‌کند؟

آیا دولت برای تصویب توافق پاریس برنامه مشخصی دارد؟

 ایران چه میزان منابع مالی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مطالبه کرده و چه پروژه‌هایی را برای دریافت این منابع معرفی کرده است؟

آیا در حاشیه اجلاس، توافق مشخصی برای انتقال فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر یا مقابله با ریزگردها و خشکسالی امضا خواهد شد؟

 چه برنامه‌ای برای کاهش انتشار متان و جمع‌آوری گازهای مشعل وجود دارد؟

 آیا وزارتخانه‌های مسئول برای اجرای سیاست‌های اقلیمی، بودجه و شاخص ارزیابی مشخص خواهند داشت؟

 دولت چگونه می‌خواهد میان سیاست توسعه نفت و گاز و ضرورت کاهش انتشار آلاینده‌ها توازن برقرار کند؟

این پرسش‌ها اهمیت دارند؛ زیرا کارنامه اقلیمی کشور را نمی‌توان با تعداد اجلاس‌های برگزارشده یا تعداد سخنرانی‌های انجام‌شده سنجید.

ایران به دیپلماسی اقلیمی نیاز دارد؛ اما دیپلماسی بدون اصلاحات داخلی کافی نیست

بررسی سه اجلاس کاپ ۲۸، ۲۹ و ۳۰ نشان می‌دهد ایران در این نشست‌ها عمدتاً بر سه محور تأکید داشته است: عدالت اقلیمی، رفع موانع ناشی از تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی و فناوری.

این مطالبات با توجه به شرایط اقتصادی و آسیب‌پذیری اقلیمی کشور قابل دفاع هستند. ایران نیز حق دارد درباره مسئولیت تاریخی کشورهای صنعتی، سهم کشورهای توسعه‌یافته در تأمین هزینه‌های بحران اقلیمی و ضرورت دسترسی عادلانه به فناوری سخن بگوید.

اما در کنار این مطالبات، یک ضعف اساسی وجود دارد: فاصله میان مواضع بین‌المللی و برنامه‌های اجرایی داخل کشور.

در کاپ ۲۸، خروج هیأت ایرانی از مذاکرات، بخشی از ظرفیت دیپلماتیک کشور را محدود کرد. در کاپ ۲۹، مطالبه تأمین مالی و انتقال فناوری مطرح شد، اما دستاورد مالی مشخصی برای ایران قابل احراز نیست. در کاپ ۳۰ نیز بر عدالت اقلیمی و محدودیت‌های تحریم تأکید شد، اما همچنان مسئله اصلی، نبود یک نقشه راه ملی به‌روز و قابل ارزیابی باقی ماند.

اکنون در کاپ ۳۱، پزشکیان این فرصت را دارد که مسیر حضور ایران را از بیان مطالبات عمومی به سمت مذاکره بر سر همکاری‌های مشخص تغییر دهد.

واقعیت این است که ایران نه می‌تواند از پیامدهای تغییر اقلیم فاصله بگیرد و نه می‌تواند تمام مشکلات محیط‌زیستی خود را صرفاً با استناد به تحریم‌ها توضیح دهد.

کشوری که با بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، تخریب تالاب‌ها و ناترازی انرژی مواجه است، به دیپلماسی اقلیمی فعال نیاز دارد؛ اما این دیپلماسی زمانی معنا پیدا می‌کند که در داخل نیز اصلاح سیاست‌های انرژی، آب و کشاورزی آغاز شود.

معیار موفقیت سخنرانی پزشکیان در کاپ ۳۱، نه تشویق حاضران و نه تعداد دیدارهای دیپلماتیک، بلکه میزان دستاورد قابل اندازه‌گیری آن برای امنیت آبی، انرژی، سلامت و محیط‌زیست مردم ایران خواهد بود.