معاونت زنان ریاست جمهوری و پلیس توپ بازی با گواهینامه موتورسواری زنان را تمام کنند!/ گره کار کجاست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  دو سال است معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری هر چند هفته یک‌بار با یک تیتر تازه از سرنوشت گواهینامه موتورسیکلت زنان خبر می‌دهد؛ یک روز «منع قانونی برای صدور گواهینامه نداریم»، روز دیگر «صدور گواهینامه به‌زودی آغاز می‌شود»، یک بار «گواهینامه زنان ابلاغ شد و پلیس مکلف به اجراست» و بار دیگر «گواهینامه بانوان بدون هیچ تفاوتی با مردان صادر می‌شود». اما حاصل تمام این وعده‌ها چیست؟ هنوز زنان در انتظار دریافت گواهینامه‌اند و پلیس راهور، همان نهادی که باید این گواهینامه را صادر کند، در برابر اظهارات معاون رئیس‌جمهور یا از بی‌اطلاعی می‌گوید یا از آماده‌نبودن مقدمات اجرا!

این دیگر اختلاف بر سر یک خبر یا برداشت رسانه‌ای نیست؛ دو روایت متناقض از یک تصمیم دولتی است که بیش از دو سال است در رفت‌وآمد میان مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی گرفتار شده است.

انسیه بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بارها از نبود منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان سخن گفته و وعده داده است که این گواهینامه به‌زودی صادر خواهد شد. حتی از ابلاغ مصوبه، مکلف‌بودن پلیس به اجرا، تأمین مربیان زن و افسران زن برای آموزش و آزمون و صدور گواهینامه بدون تفاوت با مردان خبر داده شده است.

اما هر بار که پای اجرای وعده به میان می‌آید، پلیس راهور روایت دیگری دارد. نهادی که باید مجری این تصمیم باشد، در برابر اظهارات معاونت امور زنان موضعی متفاوت می‌گیرد و عملاً خبری از آغاز صدور گواهینامه نمی‌دهد.

 اگر منع قانونی وجود ندارد، اگر مصوبه ابلاغ شده و پلیس هم مکلف به اجراست، پس چرا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ آیا معاونت امور زنان از جزئیات اجرای مصوبه خبر ندارد یا پلیس تصمیم دولت را اجرا نمی‌کند؟ اگر اختلافی میان دستگاه‌ها وجود دارد، چرا به‌جای حل آن، زنان باید هزینه این پاسکاری اداری را بپردازند؟

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم موضوع در بهمن ۱۴۰۴ از مرحله وعده فراتر رفت و هیئت وزیران مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، پلیس موظف به فراهم‌کردن آموزش عملی با مربیان زن و برگزاری آزمون زیر نظر راهور شد. با این حال، ماه‌ها از ابلاغ مصوبه گذشت و خبری از اجرای عملی آن نشد.

در تیرماه ۱۴۰۵ نیز در شرایطی که معاونت امور زنان از آماده‌شدن مقدمات صدور گواهینامه خبر می‌داد، رئیس پلیس راهور اعلام کرد هنوز هیچ گواهینامه‌ای برای زنان صادر نشده است. به این ترتیب، مصوبه‌ای که قرار بود گره چندین‌ساله را باز کند، خود به موضوعی تازه برای اختلاف و اظهارنظر تبدیل شد.

اما در این میان، یک واقعیت مهم از نگاه مسئولان دور مانده است، زنان همین حالا در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور موتورسواری می‌کنند. آنها برای رفتن به محل کار، دانشگاه، خرید و انجام امور روزمره از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. واقعیت اجتماعی را نمی‌توان با صادرنکردن گواهینامه حذف کرد.

پرسش این است که وقتی زنان در خیابان حضور دارند، چرا باید از آموزش رسمی، آزمون مهارت و دریافت مجوز محروم باشند؟ آیا افزایش امنیت ترافیکی با محروم‌کردن زنان از آموزش و گواهینامه ممکن است؟

موتورسیکلت وسیله‌ای پرخطر است و اتفاقاً همین مسئله ضرورت صدور گواهینامه را بیشتر می‌کند. زنی که موتورسواری می‌کند، باید مانند هر راننده دیگری آموزش ببیند، مهارتش سنجیده شود و مسئولیت رانندگی خود را در چارچوب قانون بپذیرد. محروم‌کردن او از این امکان، نه خطر را از خیابان حذف می‌کند و نه امنیت بیشتری به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر، نداشتن گواهینامه می‌تواند زنان را هنگام وقوع تصادف با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای مواجه کند. چگونه می‌توان از شهروندی انتظار رعایت قانون داشت، اما مسیر قانونی انجام یک فعالیت را به روی او بست؟

مطالبه زنان، دریافت امتیاز ویژه نیست؛ آنها حق دارند از امکانات حمل‌ونقل شهری به‌صورت برابر استفاده کنند، به آموزش استاندارد دسترسی داشته باشند و در صورت احراز صلاحیت، گواهینامه بگیرند. این مطالبه، فراتر از موتورسواری، درباره حق برابر شهروندی و برخورداری از امنیت و حمایت قانونی است.

مسئولان دقیقاً چه چیزی را به زنان نمی‌گویند؟

معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری باید به‌جای تکرار خبر «صدور گواهینامه به‌زودی آغاز می‌شود»، یک گزارش روشن از اقدامات خود ارائه کند. چه زمانی مصوبه برای اجرا به پلیس ابلاغ شده است؟ چرا پلیس از اجرای آن خبر نمی‌دهد؟ چه موانعی باقی مانده و چه کسی مسئول رفع آنهاست؟

پلیس راهور نیز باید صریح پاسخ دهد: اگر مصوبه دولت ابلاغ شده و منع قانونی وجود ندارد، چرا فرآیند آموزش و آزمون زنان آغاز نشده است؟ اگر مانعی وجود دارد، آن مانع دقیقاً چیست؟ نمی‌توان نهادی بود که اختیار و مسئولیت صدور گواهینامه را دارد، اما در برابر مطالبه عمومی صرفاً به اعلام آماده‌نبودن شرایط بسنده کرد.

وزارت کشور هم نمی‌تواند صرفاً از رفع موانع قانونی و فقهی سخن بگوید و در عمل، نظاره‌گر اختلاف دستگاه‌ها باشد.

دو سال است تیترها تغییر می‌کنند، اما سرنوشت زنان متقاضی موتورسواری تغییری نکرده است. یک روز «منع قانونی نداریم»، روز دیگر «ابلاغ شد»، بعد «پلیس مکلف است» و دوباره «به‌زودی صادر می‌شود»؛ اما این به‌زودی ظاهراً پایانی ندارد.

مسئولان باید بدانند زنان برای شنیدن دوباره وعده صدور گواهینامه مطالبه‌ای ندارند؛ آنها خود گواهینامه را می‌خواهند. اگر حق قانونی است، اجرا کنید؛ اگر نیست، صادقانه توضیح دهید چرا دو سال است با تیترهای امیدوارکننده، افکار عمومی را در انتظار نگه داشته‌اید.