خون‌ریزی سبز؛ ۱۲۷ هکتار از جنگل‌های ایران هر روز از دست می‌رود/ زمین‌خواری، کوه‌خواری و ساحل‌خواری

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از ویلاسازی در ارتفاعات لواسان و تصرف اراضی جنگلی شمال تا محصور کردن سواحل و تغییر کاربری زمین های کشاورزی،دست اندازی به منابع طبیعی و اراضی عمومی در نقاط مختلف کشور همچنان یکی از چالش های جدی محیط زیست و حقوق عمومی است. زمین هایی که باید میراث مشترک مردم و نسل های آینده باشند، گاهی به عرصه ای برای سواداگری و کسب سودهای کلان تبدیل می شوند. 

چگونه برخی افراد می توانند به حریم کوه ها، جنگل ها، مراتع و سواحل دست اندازی کنند و چرا سازوکارهای پیشگیری و برخورد با این تخلفات نتوانسته اند مانع تکرار آنها شوند؟

طبیعت ایران زیر فشار زمین‌خواری؛ از لواسان تا سواحل شمال

کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع، سواحل و اراضی ملی فقط قطعاتی از زمین نیستند که بتوان آنها را خریدوفروش یا محصور کرد؛ این منابع بخشی از ثروت عمومی کشور و سرمایه‌ای متعلق به نسل‌های امروز و آینده‌اند. بر اساس اصول و قوانین حاکم بر منابع طبیعی و اراضی ملی، دولت و دستگاه‌های مسئول وظیفه حفاظت و صیانت از این سرمایه‌ها را بر عهده دارند، اما آنچه در بخش‌هایی از کشور دیده می‌شود، فاصله نگران‌کننده میان این مسئولیت قانونی و واقعیت موجود است.

از ارتفاعات لواسان و مناطق خوش‌آب‌وهوای اطراف تهران تا جنگل‌های شمال، مراتع و سواحل دریای خزر، گزارش‌های متعددی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های کشاورزی و محدود کردن دسترسی عمومی به طبیعت منتشر شده است.

در برخی مناطق، دامنه کوه‌ها با ساخت‌وسازهای گسترده و جاده‌کشی‌های غیرمجاز تغییر شکل داده‌اند. در نقاطی دیگر، زمین‌های جنگلی و مرتعی به محوطه ویلاها و مجتمع‌های خصوصی تبدیل شده‌اند. در سواحل نیز دیوارکشی، فنس‌کشی و استقرار تأسیسات خصوصی در حریم دریا می‌تواند دسترسی عمومی مردم به ساحل را محدود کند.

این اقدامات، بسته به محل وقوع و نوع تصرف، ممکن است مشمول عناوین حقوقی و کیفری متفاوتی از جمله تجاوز به اراضی ملی، تصرف عدوانی، تغییر کاربری غیرمجاز، تخریب منابع طبیعی و ساخت‌وساز بدون مجوز باشند. بنابراین، مسئله صرفاً تخلف ساختمانی نیست؛ در بسیاری از موارد، موضوع به تضییع حقوق عمومی و تعرض به سرمایه‌های ملی بازمی‌گردد.

ویلاسازی‌های غیرمجاز؛ وقتی زمین ارزان به سرمایه چندبرابری تبدیل می‌شود

یکی از مسیرهای رایج سوداگری در حوزه زمین، خرید اراضی کشاورزی یا زمین‌های واقع در حاشیه روستاها با قیمت پایین و تلاش برای تغییر کاربری آنهاست. زمینی که ارزش اقتصادی آن بر اساس کاربری کشاورزی تعیین شده، در صورت تبدیل به زمین مسکونی یا ویلایی می‌تواند چندین برابر ارزش پیدا کند.

همین اختلاف قیمت، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای برخی سودجویان ایجاد می‌کند؛ از خرید قطعات پراکنده زمین‌های کشاورزی گرفته تا قطعه‌بندی، دیوارکشی، احداث بنا و تلاش برای گرفتن مجوزهای بعدی.

در برخی پرونده‌ها نیز ادعاهایی درباره استفاده از نفوذ در مدیریت محلی، صدور مجوزهای خلاف ضوابط یا تسهیل غیرقانونی تغییر کاربری مطرح شده است. البته اثبات چنین ادعاهایی مستلزم بررسی اسناد، مجوزها و رسیدگی قضایی است و نمی‌توان صرف ساخت‌وساز غیرمجاز را به‌تنهایی دلیل وقوع فساد اداری یا دریافت رشوه دانست.

کوه‌خواری و جنگل‌خواری؛ تخریب طبیعت با هزینه‌ای که مردم می‌پردازند

کوه‌خواری یکی از شکل‌های کمتر قابل چشم‌پوشی دست‌اندازی به طبیعت است. برداشت غیرمجاز از کوه، تخریب دامنه‌ها، جاده‌سازی خارج از ضوابط، خاک‌برداری و ایجاد سازه‌های غیرمجاز، تنها ظاهر یک منطقه را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند تعادل طبیعی آن را نیز برهم بزند.

تخریب دامنه کوه‌ها ممکن است خطر فرسایش خاک، رانش زمین و تغییر مسیر روان‌آب‌ها را افزایش دهد. در مناطقی که پوشش گیاهی کوهستانی نقش مهمی در حفظ خاک و تنظیم منابع آب دارد، هرگونه تخریب گسترده می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدوده همان پروژه داشته باشد.

در جنگل‌ها نیز تصرف زمین، قطع غیرمجاز درختان، تغییر کاربری و احداث بنا، به از دست رفتن پوشش طبیعی و تکه‌تکه شدن زیستگاه‌های حیات‌وحش منجر می‌شود. جنگلی که طی دهه‌ها شکل گرفته است، با تخریب و ساخت‌وساز در مدت کوتاهی می‌تواند بخشی از کارکرد اکولوژیک خود را از دست بدهد.

مراتع نیز از این آسیب‌ها در امان نیستند. تبدیل اراضی مرتعی به باغ، ویلا، محوطه خصوصی یا زمین‌های قطعه‌بندی‌شده، علاوه بر کاهش ظرفیت طبیعی تولید علوفه، می‌تواند به فرسایش خاک و کاهش توان زیستی منطقه منجر شود.

برخی برآوردهای محیط‌زیستی از نابودی روزانه حدود ۱۲۷ هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور سخن گفته‌اند؛ آماری که برای ارزیابی دقیق آن باید دوره زمانی، محدوده جغرافیایی و روش محاسبه مشخص باشد. با این حال، اصل نگرانی درباره تخریب منابع طبیعی و دشواری جبران خسارت‌های اکولوژیک، موضوعی جدی است.

ساحل‌خواری؛ دریا برای همه است یا فقط صاحبان دیوارها؟

سواحل نیز از عرصه‌های مهم مناقشه بر سر حقوق عمومی هستند. در برخی مناطق ساحلی، دیوارکشی، فنس‌کشی، احداث تأسیسات و استقرار مجموعه‌های خصوصی در محدوده‌هایی که باید دسترسی عمومی به آنها حفظ شود، بارها محل اعتراض شهروندان و فعالان محیط زیست بوده است.

دریا و ساحل، صرفاً منظره‌ای برای استفاده اختصاصی مجموعه‌های گردشگری و اقامتگاه‌های خصوصی نیستند. مطابق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و مقررات مربوط به آزادسازی سواحل، دسترسی عمومی به نوار ساحلی باید مورد صیانت قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول مکلف به رفع موانع غیرقانونی هستند.

البته هر سازه یا تأسیسات ساحلی الزاماً غیرقانونی نیست و وضعیت هر مورد باید با توجه به محدوده قانونی، مالکیت، حریم و مجوزهای صادرشده بررسی شود. اما هیچ مجوزی نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق عمومی و محروم کردن مردم از دسترسی قانونی به ساحل باشد.

پرسش شهروندان روشن است: چرا در برخی مناطق، مردم برای رسیدن به دریا با دیوار، فنس و موانع متعدد مواجه می‌شوند؟ چه نهادی مسئول بررسی این تصرفات است و چرا رفع موانع غیرقانونی در برخی نقاط با تأخیر انجام می‌شود؟

زمین‌خواری از منظر قانون؛ چه مجازاتی در انتظار متجاوزان است؟

از منظر حقوقی، اصطلاح زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه مستقل و جامع در قوانین کیفری ایران نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از رفتارهای مختلف را دربرمی‌گیرد که هرکدام می‌توانند حسب مورد، عنوان قانونی جداگانه‌ای داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین مستندات قانونی در این زمینه، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات است. این ماده رفتارهایی از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به اراضی و املاک متعلق به اشخاص یا دولت و نیز برخی اقدامات غیرمجاز در اراضی و منابع طبیعی را جرم‌انگاری کرده است.

بر اساس این ماده، مرتکبان در صورت احراز شرایط قانونی و اثبات جرم، علاوه بر مجازات مقرر، ممکن است به رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق نیز محکوم شوند.

در حوزه اراضی کشاورزی نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز را با شرایط و ضمانت اجراهای مشخص ممنوع کرده است. بر اساس این قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز قانونی می‌تواند به قلع‌وقمع بنا و مجازات‌های مقرر منجر شود.

در حوزه منابع طبیعی نیز قوانین مربوط به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و مقررات حفاظت از این منابع، مبنای قانونی صیانت از اراضی ملی و برخورد با تصرفات غیرمجاز را فراهم کرده‌اند.

نکته مهم این است که هر پرونده باید بر اساس نوع زمین، وضعیت ثبتی، مالکیت، مجوزها و رفتار ارتکابی بررسی شود. گاهی موضوع، تصرف عدوانی است؛ گاهی تغییر کاربری غیرمجاز و گاهی تخریب منابع طبیعی یا تجاوز به حریم عمومی. تشخیص عنوان مجرمانه و مسئولیت اشخاص نیز بر عهده مراجع صالح قضایی است.

مسئولیت دستگاه‌ها؛ چرا پیشگیری از تصرفات غیرقانونی دشوار شده است؟

یکی از پرسش‌های جدی درباره زمین‌خواری، فقط چگونگی وقوع تصرف نیست؛ بلکه این است که چگونه برخی ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها در برابر چشم دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و گاهی سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های قضایی و نظارتی، هر یک در حدود صلاحیت قانونی خود مسئولیت‌هایی در زمینه حفاظت از اراضی و جلوگیری از تخلفات دارند.

اما تعدد دستگاه‌ها نباید به عاملی برای گم‌شدن مسئولیت تبدیل شود. وقتی یک زمین ملی تصرف می‌شود، یک دامنه کوه تخریب می‌شود یا ساخت‌وسازی غیرمجاز در اراضی کشاورزی شکل می‌گیرد، باید مشخص باشد کدام نهاد مسئول شناسایی، توقف عملیات، پیگیری حقوقی و بازگرداندن زمین به وضعیت قانونی است.

نظارت پس از تکمیل ویلا یا تخریب جنگل، جایگزین پیشگیری به‌موقع نمی‌شود. برخورد مؤثر باید از نخستین نشانه‌های تصرف آغاز شود؛ زمانی که هنوز امکان توقف عملیات و جلوگیری از گسترش خسارت وجود دارد.

همچنین باید درباره پرونده‌هایی که در آنها احتمال تخلف اداری، صدور مجوز خلاف قانون یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی مطرح است، بررسی مستقل و شفاف انجام شود. مسئولیت احتمالی مدیران و مأموران دولتی نیز نباید در سایه برخورد صرف با سازندگان یا متصرفان نادیده گرفته شود.

طبیعت ایران ملک شخصی نیست؛ حقوق نسل‌های آینده چه می‌شود؟

زمین‌خواری تنها به معنای از دست رفتن چند هکتار زمین نیست. وقتی جنگل تخریب می‌شود، مرتع از بین می‌رود، کوه تغییر شکل می‌دهد یا دسترسی عمومی به ساحل محدود می‌شود، بخشی از حقوق عمومی از بین می‌رود؛ حقوقی که متعلق به همه شهروندان است و نمی‌توان آن را به سود گروهی محدود نادیده گرفت.

در این میان، برخورد با متصرفان غیرمجاز، شفافیت در صدور مجوزها، انتشار اطلاعات مربوط به اراضی ملی، نظارت بر عملکرد مدیران محلی و اجرای بدون تبعیض احکام قضایی، از مهم‌ترین مطالبات عمومی است.

دستگاه‌های مسئول باید به‌جای ارائه آمارهای کلی از تشکیل پرونده‌ها، درباره نتیجه اقدامات نیز پاسخگو باشند: چه میزان از اراضی تصرف‌شده به دولت بازگشته است؟ چند ساخت‌وساز غیرمجاز متوقف یا تخریب شده است؟ چه تعداد از مجوزهای خلاف قانون ابطال شده‌اند؟ و در پرونده‌هایی که پای تخلف احتمالی مدیران در میان بوده، چه برخوردی صورت گرفته است؟

طبیعت ایران نه ارث شخصی مدیران است، نه سرمایه اختصاصی زمین خواران و نه کالایی برای سوداگری کوتاه مدت. کوه، جنگل ، مرتع و ساحل بخشی از حقوق عمومی اند. اگر امروز در برابر تصرف و تخریب آنها سکوت شود، هزینه این بی تفاوتی را نه فقط نسل حاضر، بلکه فرزندان و نسل های آینده نیز خواهند پرداخت.