رکنا گزارش می دهد؛
وقتی گرانی می تازد و نظارت جا می ماند / چرا مردم اثر کنترل قیمت ها را احساس نمی کنند؟
رکنا اقتصادی: بازار دیگر برای افزایش قیمت ها منتظر پایان ماه، اعلام نرخ های جدید یا حتی تعویض برچسب های روی قفسه ها نمی ماند؛ قیمت کالاهای اساسی در فاصله های کوتاه تغییر می کند، تولیدکنندگان یکی پس از دیگری نرخ محصولات خود را افزایش می دهند و فروشگاه ها گاهی پیش از آنکه فرصت به روزرسانی قیمت های درج شده روی قفسه ها را پیدا کنند، نرخ جدید را در سامانه فروش ثبت می کنند. در چنین شرایطی، مردم هر روز با هزینه های تازه ای برای خرید اقلام ضروری مواجه اند؛ اما در سوی دیگر، دستگاه های نظارتی همچنان از تعداد بازرسی ها، پرونده های مختومه و جریمه های وصول شده گزارش می دهند. پرسش اینجاست که در میانه این رقابت نابرابر میان سرعت افزایش قیمت ها و سرعت نظارت، چه نهادی قرار است از قدرت خرید مردم دفاع کند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز در سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس این سازمان از مجموعه ای از اقدامات و دستاوردهای هفت ماهه خبر داد؛ از رسیدگی و مختومه شدن بیش از ۴۴۹ هزار پرونده و ثبت نرخ رسیدگی ۹۸ درصدی گرفته تا رشد ۱۵۵ درصدی ارزش آرای محکومیت، وصول بیش از ۷.۲ همت جریمه و انجام بیش از ۱۵۰ هزار بازرسی تخصصی از واحدهای صنفی و زنجیره تأمین و توزیع. این آمارها از حجم فعالیت سازمان و پیگیری پرونده های اقتصادی حکایت دارد و نمی توان اقدامات انجام شده در حوزه هایی مانند بازگشت ارز صادراتی و برخورد با تخلفات را نادیده گرفت؛ به ویژه آنکه به گفته علی فرهادی، با ارسال پیامک های هشدار به صادرکنندگان، بیش از ۲.۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و با احتساب آرای صادرشده، مجموع رفع تعهدات به بیش از ۳.۲ میلیارد یورو رسیده است.
با این حال، در کنار این دستاوردها، یک مطالبه اساسی همچنان باقی است: نتیجه این حجم از فعالیت های نظارتی در بازار کالاها چیست و چرا مصرف کننده همچنان هر روز با قیمت های جدید و هزینه های سنگین تر خرید مواجه می شود؟
افزایش قیمت ها دیگر به ماه نمی رسد که تغییر می کند
واقعیت بازار این روزها نشان می دهد افزایش قیمت ها دیگر اتفاقی مقطعی و محدود به چند قلم کالا نیست. در بخش های مختلف سبد مصرفی خانوار، از لبنیات و مواد غذایی گرفته تا سایر اقلام ضروری، تغییر قیمت ها به دفعات و در فاصله های کوتاه اتفاق می افتد؛ به گونه ای که مصرف کننده برای برنامه ریزی هزینه های روزمره خود نیز با دشواری مواجه شده است.
سرعت افزایش قیمت ها در برخی بخش های بازار به حدی رسیده که فروشگاه های زنجیره ای مانند برخی موارد گذشته زحمت دستکاری قیمت قبلی روی اجناس را به خود نداده و حتی فرصت به روزرسانی برچسب های قیمت روی قفسه ها را نیز ندارند و نرخ جدید را ابتدا در سیستم فروش اعمال و اجرا می کنند، در حالی که قیمت قبلی همچنان پیش چشم مشتری قرار دارد. به این ترتیب، این روزها اغلب مشاهده می شود که خریدار کالایی را با اتکا به قیمت درج شده روی قفسه انتخاب می کند، اما هنگام پرداخت با مبلغ بیشتری در صندوق مواجه می شود.
البته در همین بازار پرتلاطم، انصاف برخی فروشندگان خرد و مغازه داران نیز قابل توجه است. بسیاری از مغازه داران با وجود آنکه کالای جدید را با فاکتور گران تر خریداری می کنند، تا زمانی که موجودی قبلی شان به پایان نرسیده، از اعمال نرخ جدید خودداری می کنند و تلاش دارند محصول را با همان قیمت درج شده روی آن و قبلی به مشتری بفروشند.
این رفتار در شرایطی که افزایش قیمت ها فشار مضاعفی به مصرف کننده وارد کرده، قابل تقدیر است؛ اما مسئله اینجاست که چرا مردم باید برای برخورداری از قیمت منصفانه، بیش از آنکه به نظارت قانونی امیدوار باشند، به انصاف شخصی فروشنده تکیه کنند؟
وقتی تولیدکننده در فاصله های کوتاه قیمت محصولات خود را تغییر می دهد، فروشنده نیز با فاکتور جدید و هزینه تأمین بالاتر روبه رو می شود. در چنین شرایطی، برخورد صرف با مغازه دار بدون بررسی منشأ افزایش قیمت، نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه ممکن است مسئولیت اصلی را از حلقه های بالادستی زنجیره تولید و توزیع دور کند.
این همان نقطه ای است که نظارت باید جدی تر از گذشته عمل کند. اگر افزایش قیمت از کارخانه آغاز می شود، باید مشخص باشد این افزایش بر چه مبنایی انجام شده، آیا مجوزهای لازم را دارد، چه میزان با افزایش واقعی هزینه های تولید تناسب دارد و کدام دستگاه مسئول بررسی آن است.
تعزیرات به درستی بر تفاوت گرانی و گران فروشی تأکید می کند، اما این تفکیک نباید به معنای کنار گذاشتن بررسی افزایش های پی درپی قیمت از سوی تولیدکنندگان باشد. درست است که هر افزایش قیمتی تخلف نیست، اما هر افزایش قیمت نیز نباید بدون شفافیت و پاسخگویی از کنار نظارت عبور کند.
گرانی قانونی هم نیازمند پاسخگویی است
رئیس سازمان تعزیرات در اظهارات خود تأکید کرده است که باید میان گرانی ناشی از ساختار اقتصادی و گران فروشی تفاوت قائل شد. این موضوع از نظر حقوقی کاملاً قابل درک است؛ چراکه افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل و نقل و سایر نهاده های تولید می تواند قیمت تمام شده محصولات را افزایش دهد. اما از منظر معیشت مردم، یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد که حتی افزایش قیمت قانونی هم فشار سنگینی بر خانوارها وارد می کند و صرف قانونی بودن آن، به معنای بی نیازی از پاسخگویی دستگاه های مسئول نیست.
اگر قیمت یک محصول به دلیل افزایش هزینه تولید بالا می رود، باید مشخص باشد این افزایش چگونه محاسبه شده و آیا تمامی هزینه های اعلام شده مستند است؟ اگر تولیدکننده در فاصله کوتاهی چند بار درخواست افزایش قیمت می دهد، کدام مرجع روند تغییرات را بررسی می کند؟ و اگر افزایش هزینه ها از توان خرید مردم فراتر می رود، چه نهادی مسئول سیاست گذاری برای کاهش فشار بر مصرف کننده است؟
تعزیرات قرار نیست به جای سیاست‌گذار اقتصادی قیمت ها را تعیین کند، اما در حوزه صلاحیت قانونی خود باید بر تخلفات قیمت گذاری، گران فروشی و تضییع حقوق مصرف کننده نظارت کند و در هماهنگی با سایر دستگاه ها، منشأ تخلفات را در تمام زنجیره عرضه پیگیری کند.
کم فروشی؛ افزایش قیمت پنهانی در بسته بندی کالاها
در کنار افزایش مستقیم قیمت ها، موضوع کم فروشی نیز نباید از دستور کار دستگاه های نظارتی خارج شود. کاهش وزن یا حجم برخی محصولات، در صورت مغایرت با مشخصات اعلام شده روی بسته بندی، می تواند هزینه واقعی خرید را برای مصرف کننده افزایش دهد؛ حتی اگر قیمت درج شده روی محصول تغییر نکرده باشد. وقتی خانوار برای خرید محصولی با وزن کمتر همان مبلغ قبلی یا حتی مبلغ بیشتری پرداخت می کند، عملاً با افزایش هزینه واقعی مصرف مواجه است.
از این رو، نظارت بر کالاهای اساسی نباید صرفاً به بررسی قیمت درج شده محدود بماند. کنترل وزن، حجم، کیفیت، مشخصات محصول و تطابق آن با اطلاعات بسته بندی باید بخشی جدی از بازرسی ها باشد.
۱۳۰۰ بازرس در تهران؛ بازار چرا همچنان با همین سرعت گران می‌شود؟
فرهادی از افزایش تعداد بازرسان سازمان‌یافته در تهران از حدود ۷۰ نفر به بیش از ۱۳۰۰ نفر خبر داده است؛ اقدامی که در صورت استمرار و پوشش مناسب بازار، می‌تواند ظرفیت نظارتی را افزایش دهد. اما پرسش اصلی این است: این افزایش نیرو چه اثری بر روند تخلفات و حمایت از مصرف کننده داشته است؟ اگر تعداد بازرسان افزایش یافته، باید بتوان نتیجه آن را در کاهش تخلفات تکرارشونده، شناسایی افزایش قیمت های غیرمجاز، جلوگیری از کم فروشی و کنترل تخلفات در زنجیره تولید و توزیع مشاهده و احساس کرد.
تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت واحد بر بازار با حضور ۱۵ دستگاه اجرایی نیز زمانی می تواند برای مردم امیدوارکننده باشد که مسئولیت هر دستگاه در قبال وضعیت بازار روشن باشد. مردم نباید در مواجهه با افزایش قیمت ها میان چندین نهاد مسئول سرگردان شوند و در نهایت هیچ مجموعه ای پاسخ روشنی درباره منشأ تخلف و نحوه برخورد با آن ارائه نکند.
نکته مهم دیگر اینکه افزایش جریمه‌ها و صدور احکام بیشتر، زمانی ارزش بازدارنده دارد که از تکرار تخلف جلوگیری کند. اگر یک واحد تولیدی یا توزیعی پس از محکومیت همچنان بتواند تخلف خود را تکرار کند، صرف افزایش مبلغ جریمه نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کننده باشد.
امروز مردم در خرید روزانه خود با پرسش های ساده اما مهمی مواجه اند: چرا قیمت یک محصول در فاصله ای کوتاه چند بار تغییر می کند؟ چرا وزن و حجم برخی کالاها محل تردید است؟ چرا افزایش نرخ از سوی تولیدکننده به سرعت به مصرف‌کننده منتقل می شود، اما برخورد نظارتی با تخلفات احتمالی به همان سرعت اتفاق نمی افتد؟
پاسخ به این پرسش ها با اعلام تعداد پرونده های مختومه یا میزان جریمه های وصول شده امکان پذیر نیست. لازم است سازمان تعزیرات در کنار آمارهای قضایی، گزارشی روشن از وضعیت تخلفات بازار کالاهای اساسی، تعداد پرونده های مربوط به تولیدکنندگان، موارد کم فروشی، افزایش قیمت های فاقد مجوز و میزان تخلفات تکرارشونده ارائه کند.
همچنین باید مشخص شود از میان بازرسی های انجام شده، چه میزان به برخورد مؤثر با حلقه های بالادستی تولید و توزیع منجر شده است؛ چراکه نظارت بر بازار زمانی کامل است که از کارخانه آغاز شود و تا قفسه فروشگاه و صندوق پرداخت ادامه پیدا کند.
روز تعزیرات؛ مردم اثر این سازمان را در زندگی خود می خواهند
سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، فرصت مناسبی برای بیان دستاوردها و ارزیابی عملکرد این مجموعه است. پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان، رسیدگی به پرونده های قاچاق و برخورد با تخلفات اقتصادی، بخش مهمی از وظایف این سازمان است و نتایج اعلام شده در این حوزه ها قابل توجه است.
اما در کنار همه این اقدامات، نباید از مأموریت اصلی تعزیرات در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان غافل شد. برای مردم، موفقیت یک دستگاه نظارتی زمانی معنا پیدا می کند که اثر آن در زندگی روزمره قابل مشاهده باشد؛ در قیمت کالایی که می خرند، وزنی که بابت آن پول می پردازند، کیفیت محصولی که مصرف می کنند و اطمینانی که از رعایت حقوقشان دارند.
امروز مسئله این نیست که تعزیرات چند پرونده رسیدگی کرده یا چه میزان جریمه به خزانه واریز شده است؛ مسئله این است که چرا بازار با چنین سرعتی در حال تغییر قیمت هاست و چرا مصرف‌کننده همچنان باید هر بار برای خرید همان کالا، هزینه بیشتری بپردازد.
در شرایطی که قیمت‌ها گاهی زودتر از امکان به روزرسانی برچسب های فروشگاه تغییر می کنند و تولیدکنندگان با اعلام نرخ های جدید، فروشندگان و مصرف‌کنندگان را با هزینه های تازه روبه رو می کنند، انتظار می رود نهادهای نظارتی از حالت واکنش پس از وقوع تخلف فاصله بگیرند و نظارت مستمر، پیشگیرانه و نتیجه محور را در دستور کار قرار دهند.
مردم از تعزیرات انتظار ندارند جلوی هر افزایش قیمت ناشی از واقعیت‌های اقتصادی را بگیرد؛ انتظار دارند اجازه ندهد این شرایط به فرصتی برای گران فروشی، کم فروشی و تضییع حقوق خریداران تبدیل شود. در روز تعزیرات، شاید مهم ترین مطالبه مردم همین باشد: قیمت ها با سرعت افزایش پیدا می کنند، اما نظارت نباید همیشه چند قدم عقب تر از بازار حرکت کند.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1262901-
فیلم/ این نوزاد واگذار می‌شود چون پول ترخیص نیست!
ارسال نظر