آیا ساخت و ساز در تهران ممنوع می شود؟/ جزئیات برنامه جدید ساماندهی تهران و البرز

غلامرضا کاظمیان در نشست خبری خود با اشاره به مصوبه ساماندهی و تمرکز زدایی از مجموعه شهری تهران و البرز اظهار کرد که مشکلات این منطقه به یک عامل محدود نمی شود و برای حل آنها باید مجموعه ای از مسائل اقتصادی، جمعیتی، زیرساختی و زیست محیطی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، تمرکز فرصت های شغلی، فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در تهران طی دهه های گذشته، تقاضا برای مسکن و خدمات شهری را افزایش داده است. این روند در کنار گسترش شهرهای پیرامونی، فشار بر زیرساخت ها و منابع طبیعی را بیشتر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، ترافیک، افت کیفیت زندگی و گسترش ساخت و سازهای پراکنده و خارج از ضابطه را از مهم ترین پیامدهای این وضعیت برشمرد.

او تاکید کرد که برای مواجهه با این مسائل، دو مسیر مکمل در نظر گرفته شده است: اقدامات کوتاه مدت برای کنترل روندهای نامطلوب و برنامه ریزی بلندمدت برای مجموعه شهری تهران و البرز.

کاظمیان با اشاره به نهایی شدن و تصویب برنامه اقدام عاجل در دولت گفت که اجرای این برنامه به هماهنگی دستگاه های مسئول نیاز دارد و قرار است ظرفیت های قانونی و اجرایی دستگاه های مختلف برای ساماندهی منطقه به کار گرفته شود.

آیا ساخت و ساز در تهران ممنوع می شود؟

یکی از نکات مهم سخنان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، توضیح درباره محدودیت های توسعه در تهران بود.

کاظمیان تاکید کرد که مصوبه ساماندهی تهران به معنای ممنوعیت کامل ساخت و ساز نیست؛ بلکه هدف آن کنترل بارگذاری جمعیت و فعالیت متناسب با ظرفیت های واقعی شهر و هدایت ساخت و سازها به سمت توسعه قانونمند و برنامه ریزی شده است.

بر اساس توضیحات وی، ظرفیت زیرساختی شهرها، به ویژه امکان تامین آب و سایر خدمات ضروری، باید در تصمیم گیری های مربوط به توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد.

این رویکرد قرار است جایگزین توسعه پراکنده و بی برنامه شود؛ توسعه ای که می تواند هزینه تامین زیرساخت ها را افزایش دهد و مشکلات زیست محیطی و ترافیکی را تشدید کند.

کاظمیان همچنین از پیش بینی سازوکارهایی برای بازنگری در طرح های شهری و تدوین ضوابط اجرایی مورد نیاز خبر داد.

ابهام در اجرای مصوبه بازسازی ساختمان های آسیب دیده در جنگ

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به بازسازی ساختمان های آسیب دیده در جنگ پرداخت و گفت که دستگاه های مسئول بر اساس تقسیم کار انجام شده، وظایف مشخصی در این زمینه بر عهده دارند.

به گفته وی، در بازسازی ساختمان های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه، مسئولیت بازسازی در تهران به شهرداری تهران واگذار شده بود و در سایر شهرها و روستاها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقش اصلی را بر عهده داشت. در برنامه بازسازی خسارت های جنگ رمضان نیز تقسیم کار میان دستگاه های مسئول مورد توجه قرار گرفته است.

کاظمیان درباره مصوبه مربوط به ساختمان های آسیب دیده در تهران توضیح داد که برای برخی ساختمان هایی که به طور کامل تخریب شده اند یا به مقاوم سازی سازه ای نیاز دارند، ضوابط و مشوق هایی در نظر گرفته شده است.

بر اساس توضیحات او، برای گروه مشخصی از ساختمان های مسکونی و محل کسب و کار که مشمول شرایط مصوبه هستند، امکان استفاده از تشویق تراکمی تا سقف ۵۰ درصد پیش بینی شده است. با این حال، استفاده از این ظرفیت به رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده بستگی دارد و شامل همه ساختمان های آسیب دیده نمی شود.

وی تصریح کرد که این مشوق ها با هدف کمک به جبران خسارت و تسهیل بازسازی در نظر گرفته شده اند و نباید به ابزاری برای افزایش ساخت و ساز خارج از ضابطه تبدیل شوند.

شورای عالی شهرسازی به دنبال شفاف سازی درباره تراکم تشویقی

کاظمیان با اشاره به روند اجرای مصوبه بازسازی ساختمان های آسیب دیده در تهران گفت که درباره نحوه اجرای برخی بخش های این مصوبه، به ویژه چگونگی انتقال ظرفیت تراکمی میان پلاک های ساختمانی، ابهاماتی وجود داشته است.

به گفته وی، اطلاعات دریافتی برای بررسی کامل روند اجرا کافی نبوده و موضوع در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بحث قرار گرفته است.

او افزود که پیش نویس هایی برای بازنگری در مصوبه و روشن شدن چارچوب های اجرایی مطرح شده، اما اختلاف نظرها و نگرانی های نظارتی مانع از نهایی شدن صورت جلسه در روند مورد اشاره شده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین از مکاتبه با رئیس جمهور درباره نگرانی های موجود در زمینه اجرای مصوبه خبر داد.

بر اساس توضیحات ارائه شده در نشست، بر ضرورت تقویت نظارت بر تصمیمات کمیسیون ماده ۵ و جلوگیری از افزایش تراکم و ساخت و ساز خارج از ضوابط تاکید شده است.

کاظمیان یادآور شد که مشوق تراکمی مورد اشاره، محدود به ساختمان های واجد شرایط و با هدف کمک به بازسازی است و نباید به عنوان مجوزی عمومی برای افزایش تراکم در شهر تهران تلقی شود.

برنامه هفتم چه تکلیفی برای تامین زمین دارد؟

تامین زمین برای توسعه شهری و روستایی از دیگر محورهای مهم این نشست خبری بود.

کاظمیان با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت که بر اساس این قانون، افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به میزان دو دهم درصد مساحت کشور، معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار، پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد که این هدف صرفا به گسترش محدوده شهرها محدود نیست و ظرفیت های سکونتگاهی روستایی را نیز در بر می گیرد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تامین زمین باید با رعایت الزامات قانونی انجام شود؛ از جمله حفاظت از اراضی کشاورزی، توجه به مخاطرات طبیعی و اولویت دادن به شهرهای کوچک و میانی و شهرهای مرزی.

او با تاکید بر ضرورت تناسب میان میزان زمین تامین شده و نیاز واقعی کشور اظهار کرد که سیاست تامین زمین باید به گونه ای باشد که هم نیازهای توسعه ای پاسخ داده شود و هم از تحمیل هزینه های غیرضروری برای آماده سازی و نگهداری زمین جلوگیری شود.

کاظمیان همچنین از تامین زمین در چارچوب مصوبات مرتبط با توسعه شهری و اجرای برنامه های مسکن خبر داد. وی در این نشست به عملکرد چند سال گذشته در حوزه تامین زمین نیز اشاره کرد.

تغییر رویکرد در تهیه طرح های جامع شهری

یکی دیگر از محورهای سخنان کاظمیان، تغییر شیوه تهیه طرح های جامع شهری بود؛ طرح هایی که چارچوب اصلی توسعه و سازماندهی فضایی شهرها را مشخص می کنند.

به گفته وی، پس از بررسی تجربه چند دهه گذشته و شناسایی برخی مشکلات محتوایی و اجرایی طرح های شهری، از سال ۱۴۰۰ رویکرد جدیدی برای تهیه طرح های جامع در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

کاظمیان سه ویژگی اصلی این رویکرد را چنین تشریح کرد:

۱. مسئله محور بودن: طرح ها باید برای حل مشکلات واقعی هر شهر تهیه شوند و از مطالعات تکراری و یکسان برای شهرهایی با شرایط متفاوت پرهیز شود.

۲. زمینه گرا بودن: ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی هر شهر باید در تدوین طرح مورد توجه قرار گیرد.

۳. مشارکتی بودن: ذی نفعان شهری باید در فرآیند تهیه طرح مشارکت داشته باشند تا تصمیم ها با نیازها و ظرفیت های واقعی شهر هماهنگ باشد.

وی با اشاره به آغاز تهیه تعدادی از طرح های جامع بر اساس روش جدید، از ارومیه به عنوان یکی از نمونه های این رویکرد نام برد و گفت که طرح های شهرهای دیگری نیز در چارچوب این سیاست در دست تهیه یا بررسی قرار دارند.

بر اساس توضیحات او، طرح های تفصیلی نیز در ادامه طرح های جامع و با رعایت چارچوب های تعیین شده تهیه خواهند شد.

مسئولیت تصویب طرح های شهری چگونه تقسیم شده است؟

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تشریح ساختار تصمیم گیری در حوزه شهرسازی گفت که همه طرح های شهری در سطح ملی بررسی و تصویب نمی شوند و سطح رسیدگی به آنها به قوانین و نوع طرح بستگی دارد.

به گفته کاظمیان، شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت در فرآیند تهیه و تصویب طرح های خود عمدتا در سطح استان بررسی می شوند و نقش شورای عالی شهرسازی و معماری در این موارد، نظارت کلی بر انطباق طرح ها با سیاست های کلان شهرسازی است.

او همچنین توضیح داد که تهیه طرح های شهری، تصویب آنها و نظارت بر اجرای ضوابط، وظایف جداگانه ای هستند و هر یک بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام می شوند.

کاظمیان با اشاره به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد که این شورا متشکل از نمایندگان چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی است و تصمیم های آن حاصل بررسی و رای اعضای شورا خواهد بود؛ بنابراین تصمیم گیری در این مجموعه صرفا به نظر یک وزارتخانه محدود نمی شود.

بلندمرتبه سازی باید بر اساس ضابطه انجام شود

کاظمیان در بخش دیگری از این نشست به موضوع بلندمرتبه سازی پرداخت و آن را یکی از ابزارهای قابل استفاده در برنامه ریزی شهری دانست که باید بر اساس شرایط هر شهر و توجیهات تخصصی به کار گرفته شود.

به گفته وی، بلندمرتبه سازی صرفا به تامین فضای سکونت محدود نیست و می تواند در تامین فضا برای فعالیت های مختلف شهری نیز نقش داشته باشد؛ اما محل و میزان آن باید بر اساس ضوابط روشن تعیین شود.

او تاکید کرد که مشخص بودن محدوده های مجاز و غیرمجاز بلندمرتبه سازی، به افزایش شفافیت در تصمیم گیری ها کمک می کند و می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران، مدیران شهری و شهروندان باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از تصویب دستورالعمل هایی در حوزه تاب آوری شهری و پناهگاه های شهری خبر داد و این موضوعات را بخشی از اقدامات مرتبط با افزایش آمادگی شهرها در برابر حوادث و بحران ها دانست.

شورای عالی شهرسازی در دوره مورد اشاره چه مصوباتی داشته است؟

کاظمیان با اشاره به فعالیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت که این شورا به صورت منظم و معمولا هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد و موضوعات مختلفی را در حوزه توسعه شهری، طرح های جامع، الحاق اراضی، مغایرت های اساسی طرح ها و شهرهای جدید بررسی می کند.

وی در گزارش خود به صدور بیش از ۳۰۰ مصوبه در دوره مورد اشاره پرداخت و از بررسی موضوعاتی در زمینه طرح های ویژه، اراضی نظامی و پادگان ها، الحاق اراضی برای طرح های مسکن، مغایرت های اساسی طرح های شهری و ضوابط توسعه شهرهای جدید خبر داد.

او همچنین به برخی اقدامات در حوزه بافت های تاریخی، مشارکت عمومی در تهیه طرح های جامع، بازسازی ساختمان های آسیب دیده و تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی اشاره کرد.

کاظمیان با تاکید بر ضرورت نظارت بر اجرای مصوبات گفت که تهیه و تصویب طرح ها به تنهایی کافی نیست و اجرای دقیق آنها نیز باید از سوی دستگاه های مسئول پیگیری شود.

کنترل توسعه تهران و تامین زمین در دستور کار است

مجموع اظهارات معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در این نشست نشان می دهد که کنترل توسعه تهران و البرز، تامین زمین برای توسعه سکونتگاهی، اصلاح فرآیند تهیه طرح های جامع و تقویت نظارت بر اجرای ضوابط شهری از محورهای اصلی برنامه های این حوزه است.

در کنار این موارد، نحوه اجرای مشوق های تراکمی برای بازسازی ساختمان های آسیب دیده نیز به یکی از موضوعات مهم نظارتی تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته کاظمیان، نیازمند شفافیت بیشتر در گزارش عملکرد و رعایت دقیق ضوابط مصوب است.

بر این اساس، رویکرد اعلام شده در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر این اصل استوار است که توسعه شهری باید متناسب با ظرفیت زیرساخت ها، نیازهای واقعی جمعیت و ملاحظات محیطی انجام شود و تصمیم های مربوط به ساخت و ساز نیز در چارچوب ضوابط قانونی و با نظارت موثر دستگاه های مسئول به اجرا درآید.