آخرین جزئیات پرونده اکبررحیمی متهم اصلی چای دبش / توقیف 67 ویلای لوکس در لواسان و دو کارخانه

به گزارش رکنا، « علی صالحی» دادستان تهران امروز ( دوشنبه ) در جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده اکبررحیمی متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارائه گزارشی و گفت: در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانک‌های شاکی، بیش از ۱۶ همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش - اکبر رحیمی - توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانک‌های شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانک‌ها واریز گردیده است.

دادستان تهران با اشاره به مهمترین اموال توقیف شده در پرونده چای دبش گفت: ۶۷ پلاک ثبتی از جمله ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده - اکبر رحیمی - واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیش از ۶ و نیم همت، اموال ذی‌قیمت موجود در این پلاک‌های ثبتی مجموعاً به ارزش ۶۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد ریال، دستگاه‌های مخصوص چاپ، ماشین‌آلات، تاسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیش از ۵ همت، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکوم‌علیه اصلی پرونده به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، زیورآلات، ۴ فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال، به بانک‌ها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این موسسات مالی واریز گردید.

وی افزود: همچنین مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز بین بانک‌های شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک همت نیز در فرایند پیگیری، جهت پرداخت می‌باشد.

دادستان تهران با بیان اینکه مطالبات بانک‌های سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به طور کامل به صورت نقدی تسویه شد، عنوان کرد: دستورات لازم برای پرداخت حدود ۲ همت از وجوه حاصل از فروش کالا‌های قاچاق که نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانک‌های شاکی صادر گردید؛ ۸ فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز در فرایند ارزیابی و نهایتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانک‌های شاکی، قرار دارد.

صالحی خاطرنشان کرد: در مرحله اجرای حکم تاکنون ۲۰ نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان معرفی شدند که ۷ نفر از آنان پس از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و ۱۳ نفر کماکان در حال تحمل کیفر حبس هستند.

وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی نیز در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، عنوان کرد: در این راستا، مدیریت کارخانه‌های گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانک‌های صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از طریق هیئت حمایت از صنایع قبل از واگذاری به بانک‌های صادرات و ملت جلوگیری به عمل آمد؛ پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی تهران د‌ر پرونده چای دبش است.

گفتنی است در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» دادستان انتظامی قضات، حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و «جهانگیر» رئیس سازمان بازرسی، به ارائه مطالب ونکاتِ حقوقی و قضاییِ مدنظر خود پرداختند.