قضات دیوان حکم قصاص را شکستند تا ادعای آزار و اذیت دختر جوان بررسی شود / آیا مقتول مهدورالدم بود؟

به گزارش اختصاصی خبرنگار جنایی رکنا، تیرماه سال ۱۴۰۱، کشف جسد خونین مرد ۳۲ ساله‌ای در حوالی افسریه تهران، پرونده‌ای جنایی را پیش روی کارآگاهان قرار داد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این مرد با ضربات چاقو به قتل رسیده است؛ به همین دلیل جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای کشف راز این جنایت آغاز شد.

در بررسی‌های تخصصی مشخص شد مقتول سابقه اعتیاد به مواد مخدر داشته و پیش از مرگ نیز چند مرتبه به او مواد مخدر تزریق شده بود؛ موضوعی که این احتمال را مطرح کرد که عامل یا عاملان جنایت قصد داشته‌اند مرگ او را شبیه یک اوردوز نشان دهند و راز قتل را پنهان کنند.

ردیابی آخرین تماس مقتول

کارآگاهان در نخستین مرحله تحقیقات، سراغ تلفن همراه و تماس‌های مقتول رفتند و دریافتند او در روز حادثه با زن جوانی در ارتباط بوده است. بررسی این سرنخ باعث شد زن جوان شناسایی و بازداشت شود.

او در تحقیقات مدعی شد چند سال قبل ازدواج کرده و صاحب یک دختر خردسال شده است. این زن درباره علت ارتباطش با مقتول مدعی شد مدتی قبل همراه دخترش به عنوان مسافر سوار خودرویی شده که راننده پس از تعارف آبمیوه، او را بیهوش کرده و مورد آزار قرار داده است.

وی مدعی شد عامل این اقدام از او فیلم و عکس تهیه کرده و پس از آن با تهدید به انتشار تصاویر، از وی اخاذی می‌کرده است.

این زن در ادامه تحقیقات گفت از ترس، موضوع را با همسرش در میان نگذاشته، اما پس از مدتی برادرش متوجه وضعیت روحی او شده و زمانی که علت ناراحتی‌اش را پرسیده، ماجرای آزار و تهدیدها را برای او تعریف کرده است.

به گفته این زن، برادرش پس از شنیدن ماجرا تصمیم گرفته بود مقتول را پیدا کند و از او انتقام بگیرد. با این حال، چند روز بعد همسر زن جوان نیز از موضوع مطلع شد و در نهایت نقشه‌ای برای کشاندن مقتول به محل قرار طراحی شد.

نقشه‌ای برای به دام انداختن مرد جوان

زن جوان در جریان تحقیقات عنوان کرد مقتول با او تماس گرفته و برای پس دادن فیلم‌ها و عکس‌ها درخواست ۱۰ میلیون تومان پول کرده است. به همین دلیل با او قرار گذاشته شد و برادر و همسر زن جوان نیز در محل قرار حضور پیدا کردند.

مقتول پس از حضور در محل سوار خودرو شد و در ادامه، طبق اظهارات این زن، به او مواد مخدر تزریق کردند. خودرو سپس به سمت حوالی افسریه حرکت کرد.

زن جوان در ادامه مدعی شد پس از رسیدن به محل، برادرش مقتول را از خودرو پیاده کرد و چند دقیقه بعد برگشت و اعلام کرد که با چاقو به او ضربه زده است.

با مطرح شدن این اظهارات، برادر و همسر زن جوان نیز بازداشت شدند و هر دو نفر در جریان تحقیقات به وقوع جنایت اعتراف کردند، اما تلاش داشتند مسئولیت اصلی قتل را متوجه یکدیگر کنند.

اعتراف به قتل و صدور حکم قصاص

در ادامه تحقیقات، زن جوان  اعلام کرد قصد دارد حقیقت ماجرا را بیان کند و مدعی شد برادرش عامل اصلی قتل بوده است.

با تکمیل تحقیقات، برای برادر زن جوان به اتهام قتل و آدم‌ربایی و برای زن جوان و همسرش نیز به اتهام آدم‌ربایی و معاونت در قتل کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

نخستین جلسه دادگاه با درخواست قصاص از سوی اولیای دم آغاز شد. در ادامه، متهم اصلی در جایگاه قرار گرفت و مسئولیت قتل را پذیرفت.

او در دفاعیات خود مدعی شد پس از اطلاع از ماجرای آزار خواهرش، تصمیم گرفته از مقتول انتقام بگیرد و به همین دلیل پیش از رسیدن به محل، مواد مخدر تهیه کرده و آن را به مقتول تزریق کرده است تا پس از مرگ، همه تصور کنند او بر اثر اوردوز جان باخته است.

این متهم در ادامه مدعی شد وقتی متوجه شده مقتول همچنان زنده است، از یک مغازه تیغ اصلاح خریده و سپس در بیابان‌های اطراف خاوران، با بریدن رگ گردن مقتول او را به قتل رسانده است.

او در دادگاه نیز انگیزه خود را انتقام از مقتول عنوان کرد و مدعی شد به دلیل آنچه بر سر خواهرش آمده بود، از انجام این کار پشیمان نیست.

زن جوان و همسرش نیز در نخستین جلسه دادگاه روایت او را تأیید کردند و گفتند داخل خودرو حضور داشتند و متهم پس از پیاده شدن از خودرو، مرتکب قتل شده است.

قضات دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، متهم اصلی را به قصاص محکوم کردند و زن جوان و همسرش نیز هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

برگشت متهم از اعتراف در جلسه دوم

اما پرونده با صدور این احکام به پایان نرسید. دیوان عالی کشور حکم صادرشده را تأیید نکرد و دستور داد تحقیقات درباره ادعای آزار زن جوان تکمیل شود و مشخص شود آیا این آزار با اجبار و اکراه صورت گرفته است یا خیر.

پس از تکمیل تحقیقات، متهمان بار دیگر در دادگاه حاضر شدند؛ اما این بار متهم اصلی از اعترافات قبلی خود عقب‌نشینی کرد و روایت متفاوتی از نحوه وقوع قتل ارائه داد.

او مدعی شد همسر خواهرش به او وعده داده بود در صورتی که قتل را بر عهده بگیرد، برای جلب رضایت خانواده مقتول تلاش خواهد کرد، اما پس از آن به وعده خود عمل نکرده است.

این متهم در ادامه مدعی شد قبول دارد که به مقتول مواد مخدر تزریق کرده، اما مدعی شد هنگام وقوع قتل، همسر خواهرش از خودرو پیاده شده و مقتول را با چاقو به قتل رسانده است.

همسر زن جوان این ادعا را رد کرد و گفت متهم برای فرار از مسئولیت قتل دروغ می‌گوید و خودش به تنهایی مرتکب جنایت شده است.

روایت متفاوت زن جوان از جنایت

در ادامه، زن جوان نیز در جایگاه قرار گرفت و درباره شب حادثه توضیح داد.

او مدعی شد پس از تزریق مواد مخدر، نزدیک صبح متوجه شده‌اند مقتول همچنان زنده است. سپس برادرش در بیابان‌های خاوران، مقتول را از صندوق عقب خودرو خارج کرده و او را به قتل رسانده است.

این زن تأکید کرد که خودش و همسرش داخل خودرو حضور داشتند و شاهد جنایت بودند و همسرش در قتل نقشی نداشته است.

به این ترتیب، در حالی که متهم اصلی و همسر زن جوان در دو جلسه دادگاه روایت‌های متفاوتی درباره عامل اصلی قتل مطرح کردند و زن جوان نیز در مراحل مختلف تحقیقات اظهارات متفاوتی داشت، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.

رضایت اولیای دم و تغییر سرنوشت پرونده

در نهایت، اولیای دم مقتول با گذشت از حق قصاص، رضایت خود را اعلام کردند و به این ترتیب پرونده از جنبه خصوصی جرم با رضایت خانواده مقتول وارد مرحله جدیدی شد.

با توجه به گذشت اولیای دم، متهمان از جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه خواهند شد و رسیدگی قضایی برای تعیین تکلیف نهایی پرونده همچنان ادامه دارد.

مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی چیست؟

مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند : گروهى که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى).

ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذکر کرده است که مصداق بارز اجازه قانون می باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنین امری مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع این مورد کار مبهمی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (3الی10سال حبس) موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .

مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران : با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى کنیم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده، از مواد تاسیسى قانون مجازات اسلامى و برگرفته از فقه مى باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکى از شرایط اجراى قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتى که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست.

 

در ماده ۲۶۹ به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است

براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیاى دم مى توانند با اذن ولى امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصى(اولیاى دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولى امر اذن بگیرند و در ماده ۲۶۹ به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنى عضو جانى عمدى، نسبت به مجنى علیه فاقد احترام است و مجنى علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، میتواند نسبت به قصاص عضو اقدام کند. همین طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مى خوانیم: درصورتى که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنى علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاى شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیارى از پرونده هاى قتل، قاتل به جاى انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا مى کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعا مباح است، مرتکب قتل شده است.

درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود

ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاى عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. نکته مهمى که در هر دو ماده مذکور به چشم مى خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه اجراى حکم ارتداد و یا قتل ساب النبى و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگى قضایى به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام مى شود» به لزوم رسیدگى و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنین در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبى درحال زنا) قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبى را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ این جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامى بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1245019
  • فیلم/ روایتی شنیده نشده از جلسه محرمانه درباره «پایتخت» / گفتند :«فصل بعد را بسازید، خودمان را آتش می زنیم!»